أفاد تقرير لشركة «المزايا القابضة»، بأن شركات المقاولات والتعهدات والبناء الخليجية، والأجنبية المنافسة لها، ستكون السباقة في استدراك التعافي الاقتصادي في قطاع العقارات في المنطقة، نتيجة الإنفاق الضخم خصوصاً في السعودية والإمارات وقطر حيث أخذت البلدان الخليجية بتلزيم المشاريع تدريجاً. واعتبر أن خطط التنمية السعودية المستمرة منذ سنوات، إضافة إلى الخطط المعلنة والمقررة في قطر، خصوصاً لتجهيز البلد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، سيكون لها الأثر الأبرز على المقاولات في المنطقة بعدما شهدت الشركات تراجعاً نتيجة الأزمة المالية والعقارية عام 2008. ولاحظ أن التوترات السياسية في بعض الدول العربية ستشكل فرصاً أمام شركات المقاولات، إذ سيبدأ القطاع الخاص بالعودة إلى الاستثمار في العقارات بعدما يطمئن إلى استقرار الأوضاع وليبدأ بعدها تفعيل المشاريع. وتخطط السعودية لإنفاق نحو 155 بليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة لتطوير مشاريع البنية التحتية الاجتماعية. وقدّر بنك «كريديه سويس إيه جي» احتياجات السعودية من المساكن بنحو مليونين بحلول 2014. وأعلن تقرير ل «شركة شعاع كابيتال» أن موافقة مجلس الشورى السعودي على قانون الرهن العقاري ستؤدي إلى ظهور شركات للتمويل العقاري، وتعزز الفرص أمام شركات التطوير العقاري وقطاع المقاولات، وتسهم في تيسير ملكية المصارف للعقارات واستعادتها إذا تعثر الزبائن في التسديد. وتوقع أن تكون شركة «دار الأركان»، المدرجة في البورصة السعودية، المستفيد الرئيس من إقرار أنظمة الرهن العقاري، خصوصاً في ظل اهتمامها بتطوير منازل الطبقة المنخفضة إلى المتوسطة الدخل. ورأى أن قطاع المقاولات سيتوسع ليشمل كل الخدمات والبنية التحتية مثل المدارس والمستشفيات والطرق. ووقعت شركة «مدينة المعرفة الاقتصادية» اتفاق بيع أراضٍ إلى شركة «المعرفة العقارية المحدودة» بقيمة 86 مليون ريال لتطوير وإنشاء 206 وحدات سكنية كمرحلة أولى ضمن مشروع الحي السكني المغلق في «مدينة المعرفة الاقتصادية». وفي المغرب، كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن قطاعي البناء والأشغال العموميين، شهدا تحسناً نسبياً خلال الربع الرابع من عام 2010، مقارنة بالربع السابق. وتوقع مسؤولو المقاولات، ارتفاعاً في عدد الأيدي العاملة في قطاع الطاقة خلال الفترة ذاتها، بينما ينتظر أن يسجل استقرار في قطاعي الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العامة، وانخفاض في قطاع المعادن. وفي الكويت، قررت «الهيئة العامة للاستثمار» إنشاء محفظة عقارية برأس مال يبلغ بليون دينار (3.6 بليون دولار) للاستثمار في السوق العقارية المحلية، باستثناء عقارات السكن الخاص. وتهدف المحفظة إلى الاستفادة من التراجع الحاد في قيمة العقارات وتوافر فرص استثمارية مناسبة في هذا القطاع. وستوكل مهمة إدارتها إلى «بيت التمويل الكويتي» في مرحلة أولية. وأعلنت شركة «المباني» عن تنفيذ نحو 40 في المئة من توسيع مجمع «افنيوز» الجديد (المرحلة الثالثة) بكلفة نحو 150 مليون دينار. وكشفت أن نسبة التأجير في المجمع بلغت نحو 70 في المئة. أما في قطر، فيتوقع أن ينشط القطاع العقاري بنحو بليون دولار خلال السنوات المقبلة، إذ تم تخصيص 4 بلايين دولار لبناء تسعة ملاعب رياضية وتحديث ثلاثة. وتعتزم قطر إنفاق نحو 86.5 بليون دولار على مشاريع لتطوير البنية التحتية. وأعلن مصرف «قطر الإسلامي» ومجموعة «الفطيم» في الإمارات عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «دوحة فيستيفال سيتي» في نيسان (أبريل) المقبل، بكلفة 1.65 بليون دولار، على أن تنتهي المرحلة الأولى في النصف الثاني من العام المقبل، والمرحلة الثانية بحلول عام 2014. ووقعت شركة «بروة الخور» مع مشروع «اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل» اتفاقاً لتأجير المجمع السكني للشركة ستطوره ليوفر نحو 300 شقة و50 فيللا للعاملين في شركة «شل» عند انتهائه مطلع عام 2014. كما وقعت عقد بيع إطاري لنقل ملكية مشروع «بروة الحي المالي» إلى «قطر للبترول»، ليصبح المقر الرئيس لها بعد تطويره. ويتوقع أن تستكمل كل الأعمال الإنشائية والترتيبات المتعلقة بإدارة المشروع بحلول عام 2014. ونفذت الشركة نحو 60 في المئة من مشروع «بروة الشارع التجاري»، وأعلنت عن تدشين المرحلة الأولى بحلول الربع الأخير من العام الحالي، على أن ينتهي العمل فيه بحلول منتصف العام المقبل. وفي البحرين، أقر مجلس إدارة «بيت التمويل الكويتي - البحرين» (بيتك)، بناء نحو 2500 إلى 3000 وحدة سكنية في مشروع «ديار المحرق»، أحد أكبر مشاريع التطوير العقاري المحلية، والذي يقع على السواحل الشمالية لمدينة المحرق، ويستوعب أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، على مساحة 12 كيلومتراً مربعاً، وبقيمة استثمارية يتوقع أن تصل إلى 1.2 بليون دينار بحريني (3.2 بليون دولار)، علماً بأن المستثمر الرئيس في المشروع هو بيتك- البحرين. ومن المقرر أن يبدأ بناء الوحدات النموذجية مع بداية الشهر المقبل، على أن ينتهي في آخر أيلول (سبتمبر). ويتوقع البدء في بناء وحدات المرحلة الأولى مع بداية الربع الأخير من العام الحالي. في الإمارات، تعتزم شركة «صروح» العقارية تسليم ثلاثة مشاريع في أبو ظبي للمشترين والمستأجرين خلال العام الحالي، وهي مشروع «الريانة»، و «برج صروح» في مشروع «دانة أبو ظبي»، و «مركز صروح التجاري» في العين. وأعلنت دائرة أراضي وأملاك دبي أن شركة «المنال» للتطوير حصلت على قرض بقيمة 65 مليون درهم (17.7 مليون دولار) من «بنك المشرق للتمويل»، وهو أول قرض في إطار برنامج تيسير للتمويل العقاري الذي أطلقته الدائرة لتحريك سوق الرهن ودعم المشاريع العقارية المسجلة لديها، بشرط تلبيتها معايير وضوابط وضعت لضمان تحقيق نقلة نوعية في السوق العقارية في الإمارة.
