القطاع العام في مجلس التعاون يستأثر بنصف مشاريع المقاولات

أعلن تقرير لشركة «المزايا القابضة»، أن قطاع المقاولات «سيظل جاذباً للاستثمارات لكن مع ضعف في التدفقات النقدية وأخطار عالية مرتبطة بالمشاريع العقارية القائمة أو الجديدة». واعتبر أن على الشركات العاملة في هذا القطاع «تحديث هياكلها التشغيلية والمالية لمواجهة ظروف السوق خصوصاً في ظل صعوبات في حركة الطلب والعرض».
ولاحظ أن القطاع الحكومي «سيبقى المحرّك الأول للمقاولات الجديدة في دول الخليج باستئثاره على أكثر من 50 في المئة من المشاريع وتحديداً البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية من مدارس ومستشفيات وغيرها». لكن «ارتفاع عامل الحذر عند الحكومات في ما يتعلق بالأسعار، سيبقي الشركات العاملة في القطاع في مأزق الحفاظ على الجودة في ظل الهوامش المنخفضة نسبياً».
وأظهر التقرير، أن «ندرة عدد المشاريع (معظمها حكومي) في الفترة الحالية (على رغم بقاء ارتفاع الأحجام مدفوعة بالاستثمارات الحكومية الضخمة)، سيؤدي إلى صراع على مشاريع المقاولات وإلى انتخاب طبيعي للأكفياء والأقدر من بين هذه الشركات على توفير ما يتطلبه الأمر من قدرة هندسية وتمويلية، وبالتالي سيستمر القطاع جاذباً للاستثمارات على رغم تدني العائد على استثماراته». لذا رأى أن المطلوب «اندماج الشركات العاملة في المقاولات لتكوين كيانات أكبر قادرة على المنافسة خصوصاً مع احتدام المنافسة مع الائتلافات العالمية لا سيما الآسيوية».
وأوضح تقرير «المزايا»، أن ذلك «سيحصّن الشركات المحلية والإقليمية العاملة في المقاولات، وسيعزز قدرتها على توسيع أعمالها خارج حدود بلدانها في اتجاه الدول المجاورة، ما يفضي إلى مزج الخبرات وإيجاد تدفقات جديدة، تساهم في الحفاظ على الشركات من الانهيار، وذلك للنظر إلى ما هو أبعد من انشغالها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حالياً، في إنجاز مشاريع حكومية في مجال البنية التحتية ومشاريع أخرى».
عقود ضخمة
وأكد التقرير، أن المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر «ستظل مكاناً مفضلاً للاستثمار في المقاولات مع تنفيذ مشاريع بنية تحتية تقدر ببلايين الدولارات».
ولفت إلى أن القطاع الحكومي في أبو ظبي «يساهم في نسبة 60 في المئة من المشاريع الإنشائية». إذ أظهرت بيانات في السوق أن «السعودية تصدرت دول الخليج في قيمة المشاريع المخطط لها والجاري تنفيذها وفق مؤشر «ميد» الأسبوعي لمشاريع الخليج، لتصل قيمتها في دول الخليج حتى الأول من هذا الشهر إلى 2.5 تريليون دولار، منها 647 بليوناً في السعودية وحدها. إذ قفزت القيمة الإجمالية للعقود التي لُزّمت منذ بداية هذه السنة وحتى نهاية الربع الثالث إلى 179.5 بليون ريال، بزيادة 125 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010، وفق تقرير «البنك الأهلي». وأشار إلى أن الربع الثالث «شهد إبرام عقود ضخمة كثيرة توزعت على عدد من القطاعات، ما يدل على متانة قطاع الإنشاء». ولفت إلى أن قطاع العقارات المتعدد الاستخدام يشكل 26 في المئة من القيمة الإجمالية للعقود، في حين حقق قطاعا النقل والصناعة حصة 16 في المئة و15 في المئة على التوالي».
متطلبات البيئة الجديدة
إلى ذلك، دعت مؤسسة «بوز أند كومباني»، الشركات العاملة في قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي إلى «الإسراع في مواءمة استراتيجياتها العامة ونماذجها التشغيلية مع متطلبات البيئة الجديدة، وإلا خسرت ما لديها لمصلحة المنافسين».
وأكد تقرير «المزايا»، ضرورة «إيجاد حلول تمويل جديدة، منها تأسيس صناديق استثمارية لتوفر التمويل القصير الأجل، وقيام الحكومات بضمان بعض الديون أو جزء منها، لتسريع التعافي في شهية المصارف التي بدأت العودة التدريجية».
ورصد تقرير «بوز أند كومباني»، حدوث «تغيّر جوهري في نظام التمويل، إذ كان في إمكان المقاولين الحصول على رأس المال العامل للمشاريع إما من خلال التدفقات النقدية الداخلية أو من طريق القروض المصرفية المضمونة على أساس سمعتهم». واعتبر أن شركات المقاولات «لم تعد قادرة على الاعتماد على التدفقات النقدية للمشاريع فقط، نظراً إلى أزمة المال وتزايد حجم المشاريع ونطاقها، لأن بعض المشاريع يشترط الموافقة المسبقة على التمويل كجزء من العرض». لذا اعتبر أن الشركات «تسعى حالياً إلى بناء هياكل تمويل أكبر وأكثر تعقيداً تضم مصارف».
مشاريع
وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية، أطلقت شركة «التطوير والاستثمار السياحي» الإماراتية، المطوّر الرئيس لجزيرة السعديات في أبوظبي، الشقق السكنية الأولى في مشروع «سانت ريجيس»، على أن تكون متاحة للسكن اعتباراً من بداية الربع الأول من العام المقبل.
وأكدت شركة «كيلي» للمقاولات، استمرارها في «إنجاز المباني والوحدات المسؤولة عنها في «كيو بوينت»، المشروع الواقع في الليوان في دبي، والذي تطوّره شركة «المزايا».
وترتبط «كيلي» بعقد قيمته 600 مليون درهم مع «المزايا العقارية»، يقضي بإنشاء 23 مبنى سكنياً، وتسليم المباني على مراحل حتى عام 2012.
في قطر، لفت الرئيس التنفيذي لمجموعة «بروة العقارية» عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي، إلى «إنجاز مشروع مدينة بروة في أيار (مايو) عام 2012 «، مشيراً إلى «تسليم 50 في المئة من الوحدات السكنية قريباً، في حين سيُسلّم النصف المتبقي من هذه الوحدات إلى إحدى الجهات العاملة في الدولة». وأكد أن الشركة «تدرس فرصاً استثمارية جديدة في بريطانيا وتركيا والمغرب، إضافة إلى دول أوروبية أخرى».
في السعودية، بدأ مشروع «واحة مكة» التطويري طرح المرحلة الثانية من الوحدات السكنية للبيع، بعد استكمال بيع المرحلة الأولى والبالغ عددها 1100 وحدة سكنية. ويعتبر «واحة مكة» المشروع العقاري المشترك الأول بين القطاعين العام والخاص.
وفازت شركة «دايو للهندسة والإنشاءات» الكورية الجنوبية بعقد قيمته 330 مليون دولار لبناء مجمع سكني في السعودية. ويقضي الاتفاق الموقع مع شركة «كيلي العربية السعودية، بأن تبني «دايو» 360 وحدة سكنية تضم 7200 منزل في مدينة جدة الساحلية. وتستثمر الحكومة السعودية 67 بليون دولار في مشروع الإسكان لبناء 500 ألف منزل جديد حتى عام 2014، في محاولة لتلبية الطلب المتزايد في البلاد.
في الكويت، أنجزت مجموعة «أوريجينال» العالمية، بنجاح تسليم مشروع «سرايا الخيران» إلى زبائنها، وهو واحد من المشاريع النموذجية المطلة على البحر في الكويت ويقع في منطقة مدينة صباح الأحمد البحرية. ويتكون من 100 شاليه.
وبدأت شركة «الأمراء الدولية العقارية»، تنفيذ مشروع في الأردن وهو عبارة عن بناء 19 مبنى سكنياً. وتقدر كلفة البناء والأرض ب25 مليون دينار. وسيُنجز المشروع نهاية عام 2012، وكانت أنهت تشييد مبنيين وتمكنت من بيعهما بقيمة مليوني دينار.