انضمام الأردن إلى مجلس التعاون يعزز السياحة والبنية التحتية

اعتبر تقرير شركة «المزايا القابضة»، أن قطاعات العقارات والسياحة والبنية التحتية «ستكون الأكثر تأثراً بإعلان دول مجلس التعاون الخليجي ترحيبها في طلب الأردن الانضمام إلى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي التي تضم دول الخليج العربي الست، والتي تتمتع بفوائض مالية واقتصادية ضخمة كفيلة بإنعاش الاقتصاد الأردني عموماً، وهذه القطاعات خصوصاً».
ولاحظ أن انضمام الأردن (حتى لو تحقق تدريجاً) «سيعزز فرص إطلاق صندوق استثمار وتطوير على غرار الصندوق الخليجي البالغ حجمه 20 بليون دولار، الذي خُصص لتطوير مشاريع حيوية في كل من البحرين وسلطنة عُمان قبل شهور. وسيشكل مثل هذا الصندوق عوناً مهماً للأردن لمساعدته في تخطي صعوبات توفير التمويل المطلوب للاستثمار وتطوير مشاريع حيوية وأساسية كبرى، مثل مشروع نقل مياه الديسي (جر مياه الشرب إلى العاصمة عمان) وقناة البحرين (البحر الأحمر- الميت) وتطوير البنية الأساسية وتوفيرها في العاصمة وبقية المدن».
وأكد التقرير، أن من شأن ذلك أن «يؤدي إلى تنشيط قطاع العقارات فوراً من خلال منح تسهيلات إضافية لتملك الخليجيين في الأردن، وتشجيع إطلاق مشاريع عقارية كبرى بالشراكة مع أطراف متعددين في الأردن ودول الخليج وعلى مستوى القطاعين العام والخاص، في ظل ميل القطاع العقاري الأردني إلى الاستقرار المتجه إلى الانخفاض وهو الأقرب إلى ركود نسبي في الفترة الماضية، متأثراً بالأحداث الجيوسياسية والأمنية ومزاج المستثمرين، وبظروف داخلية وتمويلية».
وكان تقرير لشركة «استيكو» للعقارات، أشار إلى «استقرار قطاع العقارات الأردني في الربع الأول من العام الحالي»، فيما حقق قطاع السياحة في الأردن دخلاً بلغ 2.5 بليون دينار العام الماضي بزيادة نسبتها 17 في المئة على عام 2009».
ولفت تقرير «المزايا القابضة»، إلى أن من أهم المستفيدين من انضمام الأردن إلى مجلس التعاون هو اليد العاملة فيه، في ظل معدلات بطالة لا تقلّ عن 12 في المئة». وعلى رغم ذلك، لم يغفل وجود «عقبات تواجه شمول الأردن بالمظلة الخليجية وهي غير سهلة خصوصاً في ما يتعلق بقضايا مثل الاتحاد الجمركي، والوحدة النقدية (على رغم أن عُمان والإمارات انسحبتا من العملة الموحدة)، وقضايا أخرى مثل التعليم والصحة والتقاعد وحرية الاستثمار والعلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى». لكن اعتبر أن «القرار السياسي الخليجي يرى مصلحة في انضمام الأردن». وأكد أن «مجرد إعلان البحث في قبول الأردن في مجلس التعاون سيعزز الاستثمارات الخليجية في البنية الأساسية والمشاريع الكبيرة، ومنها السكك الحديد التي ستربطه بالعراق ودول الخليج، وتأهيل الخط الحجازي الممتد من الحجاز مروراً بالأردن إلى سورية، ومشاريع القطارات بين المدن الأردنية وتطوير المشاريع العقارية مثل مدينة الملك عبد الله في الزرقاء».
وتناول التقرير أخبار الشركات العقارية، فلفت إلى أن مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية وافق على عقد لتطوير البنية التحتية لأرض الشركة الواقعة على طريق التخصصي بالثمامة (مخطط الرمال في مدينة الرياض)، مع إحدى المؤسسات الوطنية للمقاولات بقيمة 24.1 مليون ريال.
وفازت شركة «الأولى» للتطوير العقاري في السعودية بعقد من شركة «أنساب» للمقاولات لتطوير البنية التحتية لمشروع «بوابة الشرق» في مدينة الدمام.
كما وقعت مجموعة محمد المعجل عقدين مع شركة «أرامكو السعودية» بقيمة 636 مليون ريال لتنفيذ أعمال الهندسة والتصميم والمشتريات والتشييد لمنشآت الدعم الصناعي، ولإنشاء مجمع سكني وصناعي في معمل الغاز بشيبة. وواصلت شركة «أملاك» العالمية للتطوير والتمويل العقاري إبرام اتفاقات مع مطورين عقاريين بهدف توفير منتجات سكنية بجودة عالية، وأعلنت إبرام اتفاق تمويل مع «رافال» تتيح للأفراد تملك وحدات سكنية ضمن مشروع «ضاحية الرابية».
واعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، تصاميم وحدات مشاريع الإسكان التي أمر بإنشائها في مناطق المملكة والبالغ عددها 500 ألف وحدة، وشاهد الملك مجسمات وخرائط مشاريع الفيللات والشقق السكنية، ونموذجاً لمشاريع الوحدات السكنية التي كانت الهيئة العامة للإسكان بدأت تنفيذها، وعددها 15 ألفاً موزعة على 35 مشروعاً في مناطق المملكة. وستستلم وزارة الإسكان باكورة هذه المشاريع قريباً. وتعتزم شركة «بي أند تي» المعمارية والهندسية (مقرها هونغ كونغ) توسيع نطاق عملياتها لخدمة مشاريعها المتزايدة في السعودية.
في الكويت، أبرمت شركة «المزايا» للتطوير العقاري صفقة بيع مشروع «سفن زونز» المتخصص بمواد البناء في منطقة الشويخ الصناعية، لمصلحة «المجموعة العربية لمواد البناء». وتجاوزت قيمة الصفقة 11 مليون دينار.
في الإمارات، اختارت دائرة الأراضي والأملاك في دبي شركة «داماك» العقارية لتكون واحدة من بين مطورين يحصلون على إذن للدخول إلى نظام تسجيل العقارات الإلكتروني في الدائرة (نظام عقود)، لإنجاز معاملات إعادة بيع العقارات على الخريطة من بعد، ما يسهل المعاملات للمشترين.
وأعلنت شركة «الدار» العقارية، أن المرحلة الأولى من مشروع الفلاح السكني ستكتمل وتسلّم إلى مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني مطلع العام المقبل.
في البحرين، أعلن مشروع «سار سنترال»، وهو باكورة مشاريع بنك «كابيفست» العقارية الذي استُكمل أخيراً، عن اكتمال الاختبارات والإجراءات الخاصة بتسليم فيللات المشروع ما يعني إمكان البدء الفوري في عملية انتقالها إلى مالكيها.