تقرير: قطاعات العقارات والسياحة الأكثر تأثرا بانضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي

انضمامه سيعزز من فرص إطلاق صندوق استثمار وتطوير

اعتبر تقرير عقاري حديث أن قطاعات العقارات والسياحة والبنية التحتية ستكون الأكثر تأثرا بإعلان دول مجلس التعاون الخليجي عن ترحيبها في طلب المملكة الأردنية الهاشمية الانضمام إلى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم دول الخليج العربي الست، التي تتمتع بفوائض مالية واقتصادية ضخمة وهي كفيلة بإنعاش الاقتصاد الأردني بشكل عام، وقطاعات بعينها بشكل خاص.
ولاحظ تقرير شركة المزايا القابضة أن انضمام الأردن (حتى لو تم بشكل تدريجي) سيعزز من فرص إطلاق صندوق استثمار وتطوير على غرار الصندوق الخليجي البالغ حجمه 20 مليار دولار، الذي وجه لتطوير مشاريع حيوية في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان قبل شهور، وبالتالي فإن مثل الصندوق الاستثماري سيشكل عونا مهما للأردن لمساعدتها في تخطي مصاعب توفير التمويل المطلوب لغاية الاستثمار وتطوير مشاريع حيوية وأساسية كبرى في الأردن مثل مشروع نقل مياه الديسي (جر مياه الشرب إلى العاصمة عمان) وقناة البحرين (البحر الأحمر - الميت) وتطوير البنية الأساسية وتوفيرها في العاصمة عمان وباقي مدن الاردن.
وأكد التقرير الأسبوعي أن من شأن هذا أن يؤدي إلى تنشيط قطاع العقارات بشكل فوري من خلال منح مزيد من التسهيلات لتملك الخليجيين في الأردن، بالإضافة إلى تشجيع إطلاق مشاريع عقارية كبرى بالشراكة مع أطراف متعددة في الأردن ودول الخليج وعلى مستوى القطاعين العام والخاص، وذلك في ظل ميل القطاع العقاري في الأردن إلى الاستقرار المائل للانخفاض وهو الأقرب لركود نسبي خلال الفترة الماضية متأثرا بالأحداث الجيوسياسية والأمنية ومزاج المستثمرين بالإضافة إلى ظروف داخلية وتمويلية في الأردن.
ومع ذلك اعتبر التقرير أن التصريحات الايجابية من صناع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وفي ظل أحداث وتطورات سياسية وأمنية في الدول المحيطة بالأردن فإن هذا سيؤدي إلى تشجيع مزيد من الحركة في تبادل العقارات في الأردن وتملكها. وفي السياق، كان تقرير لشركة استيكو للعقارات بين أن قطاع العقارات في الأردن واصل استقراره خلال الربع الأول من العام الجاري وسط حال الاضطراب السياسي التي أدت إلى إحداث تباطؤ في نشاط السوق العقارية. وأثار التقرير أيضاً قضية انتهاء فترة الإعفاء من رسوم التحويل المفروضة على مبيعات العقارات التي انتهت في 31 مارس/آذار 2011، مشيراً إلى أنه مع مطلع أبريل الماضي، فإن التنازل عن رسوم تحويل العقارات التي تقل مساحتها عن 150 متراً مربعاً، ونسبة التخفيض البالغة 5 في المئة على العقارات التي تراوح مساحتها بين 150 و300 متر مربع، قد انتهى مفعولها. وحقق قطاع السياحة في الأردن دخلا إجماليا بلغ 2.5 مليار دينار خلال العام الماضي بنسبة ارتفاع 17% عن عام 2009.
وفي سياق متصل، رحبت وسائل إعلام في الأردن والخليج الإعلان المفاجئ عن طلب الأردن (والمغرب) الانضمام إلى دول مجلس التعاون التي يبلغ حجم اقتصادها مجتمعة ما يزيد عن تريليون دولار، في وقت لا تشكل المغرب والأردن أكثر من 120 مليار دولار. وبحسب أرقام البنك الدولي بلغ الناتج المحلي الإجمالي الأردني في 2010 ما يصل إلى 28 مليار، في حين يبلغ حجم الاقتصاد المغربي 90 مليار دولار.
وأكد تقرير المزايا القابضة أن الأردن يعد من أكثر الدول العربية تأثرا بالظروف الاقتصادية في دول الخليج، خصوصا في ما يتعلق بتحويلات مئات آلاف العاملين الأردنيين في الدول الخليجية وكذلك الإنفاق السياحي المرتبط بالمغتربين والسياح الخليجيين، عدا عن تنشيط قطاعات اقتصادية مرتبطة بالخليج مثل السياحة والخدمات الطبية والتعليم. وقال التقرير الأسبوعي الصادر عن المزايا القابضة إن عشرات الآلاف من الخليجيين يدرسون أو يتلقون العلاج أو يزورون الأردن للاصطياف والسياحة على مدار العام، وخصوصا في الصيف.
إلى ذلك أعلن البنك المركزي الأردني أن إجمالي تحويلات المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج سجلت تراجعا خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري بنسبة 0.7%. وأضاف البنك أن إجمالي التحويلات بلغ حوالي 379.3 مليون دينار أو ما يعادل 535 مليون دولار مقارنة مع 382 مليون دينار أو ما يعادل 539 مليون دولار لنفس الفترة من 2010. وشكّلت قيمة تحويلات المغتربين الأردنيين في نهاية 2010 ما نسبته حوالي 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي حسب الأسعار الجارية وبلغت قيمتها 2.6 مليار دينار أو ما يعادل 3.6 مليار دولار. وحسب تقديرات رسمية يبلغ عدد الأردنيين العاملين في الخارج نحو 600 ألف شخص يعمل معظمهم في دول الخليج العربي.
وبين التقرير أن من أهم المستفيدين من انضمام الأردن إلى مجلس التعاون هو العمالة في الأردن خصوصا في ظل معدلات بطالة لا تقل 12 % في صفوف الأردنيين، في ظل عجوزات ضخمة يعاني منها الأردن نتيجة شح المساعدات وارتفاع فاتورة المستوردات في ظل ضعف الموارد المالية في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 7 ملايين نسمة.
ومع هذا، أكد تقرير المزايا القابضة أن العقبات التي تواجه شمول الأردن بالمظلة الخليجية ليست سهلة خصوصا في ما يتعلق بقضايا مثل الاتحاد الجمركي، والوحدة النقدية (رغم أن عمان والإمارات انسحبتا من العملة الموحدة) وقضايا أخرى مثل التعليم والصحة والتقاعد وحرية الاستثمار والعلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى. لكن القرار السياسي الخليجي يرى مصلحة في انضمام الأردن كما يرى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة من أن الأردن يعتبر مثالا للحكم الرشيد والتطور السياسي الصحيح، وان لمجلس التعاون الخليجي مصلحة حقيقية في الارتباط مع الأردن.
ولاحظ تقرير المزايا القابضة أن الأردن يتمتع بعلاقات اقتصادية مع الدول الكبرى من خلال اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والشراكة الأوروبية، حيث تسعى دول الخليج إلى الارتباط مع الاتحاد الأوروبي منذ سنوات. وفي جانب متصل، أكد تقرير المزايا القابضة أن مجرد الإعلان عن بحث قبول الأردن في مجلس التعاون سيعزز من الاستثمارات الخليجية في البنية الأساسية والمشروعات الكبرى ومنها على سبيل المثال مشاريع السكك الحديدة التي ستربط الأردن مع العراق ودول الخليج وتأهيل الخط الحجازي الممتد من الحجاز مرورا بالأردن إلى سوريا، كذلك مشاريع القطارات بين المدن الأردنية وتطوير المشروعات العقارية الكبرى على غرار مدينة الملك عبد الله في الزرقاء وغيرها.