تطوّر التعليم في الأردن يعزز بناء مساكن للطلاب

اعتبر تقرير شركة «المزايا القابضة»، أن «اهتمام الحكومة الأردنية والقطاع الخاص بالاستثمار في القطاع التعليمي (على المستويين المدرسي أو الجامعي)، أسس لبناء قطاع إنتاجي متكامل يساهم في الناتج المحلي البالغ 15 بليون دينار ( الدولار يساوي 1.42 دينار)». ورأى أن «السمعة الجيدة التي استطاع القطاع التعليمي بناءها في السنوات الماضية، عزّزت الطلب على الجامعات والمعاهد العليا من الأردنيين المقيمين أو المغتربين في بلدان أخرى أو من الطلاب العرب والأجانب الذين يشكلون نسبة مهمة من أعداد الطلاب الدارسين في الأردن».
وأشار التقرير إلى أن الأردن «تمكّن من بناء منظومة من المؤسسات التعليمية العليا من جامعات ومعاهد عليا تدرّس اختصاصات متنوعة، تمتاز بالجودة وبقدرتها على تخريج كفاءات مطلوبة في أسواق العمل في بلدان المنطقة، إذ قدّر حجم الاستثمار في التعليم العالي الأردني ب 18 بليون دينار، وبإنفاق سنوي قيمته 680 مليون دينار، في حين يبلغ الاستثمار في التعليم المدرسي والعالي نحو 40 بليون دينار والإنفاق السنوي عليه 1.430 بليون. ويشكّل الإنفاق على التعليم 9.5 في المئة من الناتج المحلي، منها 5 في المئة على التعليم العام و4.5 في المئة على التعليم العالي».
وأكد أن «وجود نحو 1.6 مليون طالب على مقاعد الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة، يُضاف إليهم 250 ألفاً في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، يبرز أهمية القطاع والإنفاق الذي تخصصه الحكومة والقطاع الخاص في الأردن، خصوصاً أن عدد سكان الأردن يزيد على 6.5 مليون نسمة». وأشار إلى أن الحكومة الأردنية «تنفق على التعليم 56 في المئة سنوياً من مجموع الإنفاق، و10 في المئة على التعليم العالي ويتولى القطاع الخاص الباقي».
وخلص التقرير، إلى أن ما تقدم يوجد فرصاً اقتصادية مهمة في الأردن للمستثمرين سواء في التوظيف المباشر في بناء الجامعات والمؤسسات التعليمية المرتبطة وهو ما تحقق، بحيث أصبحت أعداد الجامعات الأردنية سواء الحكومية أو الخاصة من الأعلى عالمياً مقارنة بعدد السكان أو من خلال الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المساندة، مثل العقارات المخصصة للطلاب في شكل من أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
ورأى أن المردود الاقتصادي من الدارسين العرب والأجانب «كبير نسبياً، إذ يبلغ دخل الأردن من الطلاب (غير الأردنيين) نحو 250 مليون دينار سنوياً». وأكد التقرير أن أبرز القطاعات الاقتصادية المستفيدة من النمو الكبير في القطاع التعليمي العالي في الأردن هو «قطاع العقارات خصوصاً العقارات المخصصة لإسكان الطلاب والطالبات في المناطق المحيطة بالجامعات الأردنية». ولفت إلى أن «المناطق المحيطة بالجامعة الأردنية وهي الأعرق والأقدم، تشكل موقعاً مناسباً للاستثمار في القطاع العقاري المخصص لسكن الطلاب، نظراً إلى توافر المواصلات مع بقية مناطق الأردن وقربها من الخدمات والمرافق الأخرى». ولاحظ أن «أصحاب عقارات كثراً يستفيدون خصوصاً تلك المحيطة بالجامعات، من تنامي الطلب على العقارات في ظل محدودية العقارات المخصصة للطلاب في محيطها، ما يبرز الحاجة والطلب الكبيرين على مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، خصوصاً مع وجود التسهيلات الحكومية للاستثمار في هذا القطاع».
وأظهر التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة، أن حجم التداول بلغ 5.979 بليون دينار العام الماضي، مقارنة ب 4.746 بليون عام 2009».
وتناول التقرير الأسبوعي ل «مزايا»، الاستثمار في القطاع التعليمي في الدول العربية، معتبراً أنه «أهم مكونات التنمية البشرية والتي تخلق تنمية اقتصادية شاملة، لأن الاستثمار في بناء الإنسان وتنميته أفضل الطرق للاستثمار خصوصاً في اقتصاد يعتمد على المعرفة كمؤشر إلى الغنى. وأشارت دراسات حديثة إلى أن سنة إضافية واحدة في التعليم تحقق نمواً في الناتج المحلي نسبته 7 في المئة».
وفي أخبار الشركات العقارية، وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة العالمية للمدن في الكويت، على الترخيص لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض.
وطرحت شركة «دار الكوثر» العقارية، حزمة أراض في عمان خلال احتفالات الأعياد الوطنية في البلاد، تبدأ مساحاتها من 200 متر مربع، تتيح للعميل تملك قطعة ارض سكنية، وتصل قيمة القسط الشهري إلى 188 ديناراً شهرياً.
في الإمارات، تبدأ شركة «الدار» العقارية تسليم عدد من معارض السيارات ضمن المرحلة الأولى من مشروع «موتر وورلد» في أبوظبي في نيسان (أبريل) المقبل. ونجحت شركة «إعمار» العقارية في تسعير الطرح الدولي لها الذي يستهدف مستثمري الدخل الثابت، بقيمة 500 مليون دولار، عبر إصدار شهادات ائتمان تستحق بعد خمس سنوات ونصف سنة، بعائد 8.5 في المئة سنوياً.
وأعلنت شركة «المعبر» الدولية للاستثمار، أنها ستبدأ الأعمال الإنشائية في مشروع «الواحة» في ليبيا في الربع الأول من العام الجاري، وتبلغ الكلفة المبدئية للمشروع 400 مليون دولار.
في قطر، كشفت شركة «بروة» العقارية عن مشروع ضخم جديد في الدوحة «براحة المدينة»، تقدر كلفته المبدئية ببليوني ريال قطري. كما يقدم المشروع لأصحاب السيارات والآليات الخدمات ذات الصلة تحت سقف واحد.
في السعودية، أعلنت شركة «الحنو» تفاصيل «مجمع الشارقة للسيارات والمعدات الثقيلة وقطع الغيار»، الذي بدأت تنفيذه في منطقة الصجعة في الشارقة بعد استكمال متطلبات الإدارات الحكومية. ومن المقرر إنجاز العمل في هذا المشروع خلال سنة. وسيُسمح لأصحاب معارض السيارات وشركات إعادة التصدير لقطع الغيار والمعدات الثقيلة من إمارة الشارقة أو إمارات أخرى، بالاستفادة من المشروع من طريق الإيجار الطويل الأجل (25 سنة).
في البحرين، وافق مجلس الوزراء على السماح لمصارف قطاع التجزئة التقليدية الأجنبية بالتملك الموقت للعقارات المبنية أو الأراضي التي تموّلها، وفق مبادئ التمويل الإسلامي مع التزام اللوائح والمعايير الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.