رصدت أوساط في قطاع المقاولات السعودي، نشاطات استثمارية للحصول على افضل الفرص التي توفرها، في ضوء تحديد ملامح الاستثمار في السوق العقارية في السنوات المقبلة، وعزم المملكة على إنجاز تشريعات منتظرة تساهم في تسريع وتيرة الاستثمار، إضافة الى إصرارها على إنهاء تطوير المشاريع الكبرى. وقدّر خبراء في هذا المجال أن تبلغ استثمارات القطاع 200 بليون ريال، وهو يضم 120 ألف مقاول، ونحو 90 ألف شركة ومؤسسة، وأكثر من 1.24 مليون عامل، وهو جزء من منظومة خليجية يتجاوز حجم الاستثمار فيها أكثر من 3 تريليونات دولار، تصل حصة سوق المقاولات السعودية منها إلى نحو 300 بليون دولار بحلول عام 2015. وتستأنف شركات المقاولات نشاطاتها في المملكة العربية السعودية، لاقتناص الفرص المتاحة التي تحتاج حالياً إلى ضعف العدد الموجود من الشركات على الساحة، لاستيعاب ضخامة المشاريع المعلنة. وتستعد شركة «كيلي للمقاولات» العضو في مجموعة شركات «إنشاء»، للمباشرة في تنفيذ استراتيجياتها التوسعية نحو الأسواق السعودية والحصول على فرص فيها، إذ تُعتبر المملكة من البلدان غير المتأثّرة نسبياً بأزمة المال العالمية، نتيجة عوامل أبرزها، تشريع القوانين الحكومية الجديدة التي تجعل تملّك العقارات فيها اكثر سهولة، إضافة إلى تسهيل عملية إنشاء الشركات الأجنبية. وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة «كيلي» رضا جعفر، أن «حكومة المملكة وضعت قطاع المقاولات أمام تحدٍ كبير، نتيجة ارتفاع الإنفاق في موازنة هذه السنة، خصوصاً أن ما رُصد فيها للمشاريع يبلغ 260 بليون ريال، كما أن حجم مشاريع قطاع المقاولات المعتمد في الموازنة العامة يبلغ نحو 200 بليون ريال مقارنة بنحو 140 بليوناً العام الماضي، ما يعني تسجيل زيادة بقيمة 60 بليون ريال سيضخها قطاع المقاولات السعودي في السوق». ولفت إلى أن مهمة شركة «كيلي» في الأسواق السعودية، هي السعي «إلى فرض سمعتنا كشركة إدارة عمليات البناء ومقاولات رائدة في المنطقة». وأكد الرئيس التنفيذي ل «كيلي» أندرو الياس، أن لدى الشركة «نظرة مستقبلية الى الأسواق السعودية بعد افتتاح مكاتبها في إمارة الشارقة». وقال: «من خلال دراستنا المستفيضة للسوق السعودية، وجدنا أنها تحتاج الى شركات المقاولات كما كانت الحال في دبي بين العامين 2005 و 2006». لذا، فإن الوقت الحالي «مناسب لدخول الأسواق السعودية». يُذكر أن الاستثمار الحكومي الضخم والمستمر في مشاريع البنية التحتية، أدى إلى ارتفاع نمو قطاع المقاولات في الأداء الاقتصادي من 2.2 في المئة نهاية عام 2008 الى 3.9 في المئة عام 2009 وتوقع خبراء أن يسجل 4.1 في المئة هذه السنة، في ظل استمرار المملكة في سياسة الإنفاق على البنية التحتية، متزامناً مع توافر فرص كبيرة للمقاولين الصغار في تنفيذ المشاريع الضخمة.
