نمو سوق السندات والصكوك مع توفر مستويات مرتفعة من السيولة النقدية

الشركات العقارية تتجه نحو رفع تصنيفها الائتماني لخفض كلفة التمويل

اتسعت عمليات التصنيف الائتماني لتشمل وبشكل متسارع التصنيف السيادي لدول المنطقة متضمنة كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. ويأتي ذلك نتيجة تعاظم القدرات المالية والاقتصادية لهذه الدول على المستوى الاقليمي والعالمي وقدرتها في التأثير والتأثر بالتطورات المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى تحسن موقع هذه الدول على الخارطة الاستثمارية العالمية واعتبارها إحدى أهم الوجهات الاستثمارية المفضلة على المستوى العالمي، وكما هي الدول فإن الشركات الكبرى العاملة لدى دول المنطقة تتجه نحو إيجاد مكان لها على مسرح التصنيفات الائتمانية وستكون الشركات العقارية والاستثمارية وشركات الطاقة في مقدمة الشركات الراغبة في تحسين موقعها الائتماني على المستوى العالمي، ذلك أن قدرة هذه الشركات في التوسع على المستوى الاقليمي والعالمي يتطلب رفع قدراتها وتمتعها بمزايا تفضيلية لابد لتلك الشركات من الحصول عليها لكي تكون قادرة على المنافسة خلال الفترة القادمة.
وأشار تقرير المزايا القابضة أن أهمية الحصول على التصنيفات الائتمانية للشركات والسيادية لحكومات الدول تأتي من كونه مؤشرا على مستوى الجودة للمراكز المالية، بالإضافة إلى جودة السياسات المالية والنقدية للحكومات، في حين يكون للأداء الاقتصادي ومستويات الدين أهمية في تحديد درجة التصنيف، ويتمثل قياس قدرة المقترضين على سداد مديونياتهم ضمن الجداول الزمنية المحددة مسبقا أحد أهم البنود التي يقوم عليها التصنيف، وبالتالي كلما ارتفع التصنيف الائتماني للشركات المقترضة كلما انخفض معدل الفائدة على التمويلات التي تحصل عليها تلك الشركات، ومن الواضح أن شركات القطاع العقاري وقطاع الاستثمار جاءت في مقدمة القطاعات التي تراجعت جدارتها الائتمانية جراء الازمة المالية، وأدى الانكماش الحاصل على أنشطتها إلى ارتفاع مستوى الرفع المالي وتراجع حقوق الملكية وبالتالي ضعف قدرة الشركات من الاتجاه نحو قنوات التمويل والحصول على التمويلات اللازمة للدخول في المشاريع والاستثمارات كون القطاع العقاري والاستثمار صنف ولا زال من ضمن القطاعات الاكثر خطورة وتحتاج إلى المزيد من الوقت لتتجاوز التحديات التي تحيط بأنشطتها.
وأكد التقرير على أن المجال لايزال مفتوحا أمام القطاع العقاري والشركات المنتمية له وباقي القطاعات الرئيسية لتحسين جدارتها الائتمانية، ذلك أن ظروف ومعطيات الاسواق والانشطة الاستثمارية بدأت تتعافى، فيما تعكس مؤشرات التشغيل ارتفاعا على وتيرتها، الأمر الذي سيمكن تلك الشركات من إحداث تطورات كبيرة على مراكزها المالية ورفع تصنيفها الائتماني، ذلك أن الانتعاش المسجل لدى القطاع العقاري يأخذ من التنظيم والرقابة والمتابعة والمستويات الحقيقة للعرض والطلب أساسا له حتى اللحظة، فيما لم تسجل لدى الاسواق العقارية لدى دول المنطقة انحرافات خطيرة تنذر بقرب حدوث فقاعة عقارية.
وفي السياق فقد رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الاجل لشركة إعمار العقارية، مقرونا بدرجة مستقر، ويحمل التصنيف الجديد الاداء المميز الذي تحققه أصول شركة إعمار والاقبال المسجل على أنشطتها والمبيعات القوية على مشاريعها وما رافقها من ارتفاع على هوامش الارباح المحققة، والجدير ذكره هنا أن رفع التصنيف لا بد أن يرافقه قوة على المراكز المالية وقدرة كبيرة على تنويع قطاعات الاعمال لضمان تنوع الايرادات وتدفقاتها، وعلى ضوء مؤشرات النمو الايجابية التي يعكسها الاقتصاد الاماراتي بشكل عام ودبي بشكل خاص فإن قابلية ذلك للتحقق أصبحت ممكنة، حيث ستركز الشركة خلال المرحلة القدمة على تطوير المشاريع العقارية الفاخرة، بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة على مراكز التسوق والضيافة.
ويقول تقرير المزايا، أن أكثر ما تحتاجه شركات التطوير العقاري وقطاع شركات الاستثمار خلال الفترة الحالية والقادمة إثبات قدرتها وعكس جدارتها الائتمانية الحقيقة على كافة المستويات، نظرا لما يشكله ذلك من أهمية لاستمراريتها وسهولة حصولها على المشاريع والتوسع المحلي والاقليمي والعالمي، وتكمن أهمية التصنيف الائتماني لشركات التطوير العقاري، لما له من تأثير كبير على المنظومة الاقتصادية العالمية وأن كافة القرارات الاستثمارية تعتمد بشكل رئيسي على تقييمات وكالات التصنيف العالمية قبل اتخاذ قرار الاستثمار، وبات من المجدي قيام الشركات العقارية والاستثمارية بإثبات قدرتها على سداد ديونها والوفاء بالالتزامات في أوقاتها المحددة، الأمر الذي يعني الدخول في مراحل تحسين الثقة الائتمانية وسهولة التقييم، وبالتالي التصنيف الائتماني المرتفع يعني الحصول على القروض والتمويلات اللازمة لأنشطتها بمعدلات فائدة أقل وسهولة أكبر من كافة قنوات التمويل والاسواق الداخلية والخارجية وبنفس الوقت، وتمتد التأثيرات الايجابية للحصول على تصنيف ائتماني مرتفع، ارتفاع أسعار أسهم الشركات المتداولة لدى أسواق المال، الامر الذي يمنحها قيمة مضافة في علاقاتها الائتمانية مع الجهات المقرضة عند التقدم للحصول على التمويلات فيما سيؤدي ذلك حتما إلى تحسن مستوى الثقة بالشركة من قبل المستثمرين الحاليين والمحتملين.