ارتفاع تكلفة التأمين على ديون قطر السيادية

ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها في شهرين أمس، بعد أن قطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة متهمة إياها بدعم «الإرهاب».
وارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لخمس سنوات نقطتي أساس عن إغلاق يوم الجمعة لتصل إلى 61 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى لها منذ أوائل أبريل نيسان.
وقال محلل بوكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن الأزمة قد تؤثر على التصنيف الائتماني لقطر إذا أدت إلى تعطل حركة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال.
ونزلت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026 لأقل مستوى منذ مارس أمس بعد قطع العلاقات مع الدوحة.
وهبطت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026 بواقع 1.8 سنت وفقا لبيانات تريدويب إلى 99 سنتا للدولار بعد الخلاف الدبلوماسي مع دول عربية. كما نزلت السندات الأقصر أجلا استحقاق 2019 وسجلت أقل مستوى لها منذ أواخر 2013 على الأقل.
ومن جهته، تكبد المؤشر العام لبورصة قطر خسائر حادة وصلت إلى نسبة 7.3% عقب قرار قطع العلاقات الدبلوماسية، ليسجل المؤشر أدنى مستوى له منذ يناير 2016 عند 9204 نقاط بخسارة 721 نقطة ، بقيم تداولات بلغت 793 مليون ريال. وشهدت نهاية جلسة أمس تراجع جميع الأسهم المدرجة، في حين أغلق 18 سهما على انخفاض بالنسبة القصوى 10%.يشار الى أن صندوق النقد الدولي، أكد في تقرير سابق له أن اقتصاد دولة قطر، شهد تباطؤا حادا في نمو الناتج الإجمالي (المقياس العام لحجم وعائدات الاقتصاد) من معدل 13% للعام 2011 إلى 6.2% للعام 2012، متوقعا أن يستمر هذا التباطؤ ليهبط في معدل النمو إلى 6% للعامين 2013 و2014.
وذكر التقرير أن صافي الديون القطرية، بما في ذلك أصول الصندوق السيادي المتمثل بهيئة قطر للاستثمار «لا تزال في موقف سالب»، بمعنى أن الديون المترتبة على قطر تفوق الديون المستحقة لها مع العالم بفارق كبير.
ويقدر حجم ديون قطر الداخلية بنحو 25.8 مليار ريال قطري، تعادل أكثر من 7 مليارات دولار، لتشكل كل الديون نحو 172 مليار دولار أمريكي.