رفع السيولة لتعزيز سوق المال .. والتدخل يحمي المصارف

اتفق محللان ماليان على أن السعودية لا تعاني من أزمة ملاءة مالية بقدر ما تشهده من عدم مواءمة آلية إدارة السيولة، وأن ضخ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لسيولة من خلال المصارف يسهم في حلحلة الوضع موقتا إلا أن الأمر في حاجة إلى جهود مشتركة لضمان معالجة المشكلة.
وبينا أن ضخ سيولة إضافية عن طريق البنوك أمر متوقع لاسيما بعد أن أصبحت السيولة في أدنى مستوياتها، ما انعكس على تكلفة الإقراض، وأن رفض مؤسسة النقد طلب البنوك لزيادة نسبة التمويل إلى الودائع من 90 إلى 95% أمر إيجابي يهدف إلى حماية النظام المصرفي.
وقال الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين: «تدخل مؤسسة النقد العربي السعودي لضبط السيولة في السوق أمر طبيعي، فهي تشكل صمام الأمان في القطاع المالي الذي يحتاج دائما لمراقبة حجم السيولة والتدخل لموازنتها وفق الاحتياج المحلي»، كما أن ضخ «ساما» لسيولة إضافية من خلال البنوك أمر متوقع بعد أن أصبحت السيولة في أدنى مستوياتها، ما أثر سلبا على تكلفة الإقراض الذي ارتفع بشكل ملحوظ برغم ثبات أسعار الفائدة، وما يجب الإشارة له أن إدارة السيولة ومراقبتها يفترض أن تكون من العمليات المستدامة والروتينية، وبالتالي فإن إمكانية حدوثها أمر يمكن توقعه في مراحل متقدمة جدا، وقبل حدوث الأزمة، وهذا يجعلنا نتساءل عن بطء تدخل الجهات المسؤولة في إدارة السيولة مع بداية اكتشاف المؤشرات السلبية التي أعتقد أنها كانت واضحة قبل عام من اليوم».
وأوضح البوعينين أن تدخل «ساما» مطلع العام الجاري بهدف برفع نسبة القروض إلى الودائع من 85 % إلى 90% يؤكد أن «ساما» استشعرت المشكلة في وقت مبكر، وأنها سعت وفق الأدوات المتاحة لها للتدخل بخطوات عملية، غير أن ذلك الإجراء لم يسهم في الحد من المشكلة التي بدأت في التعاظم، وأجزم أننا لا نعاني من أزمة ملاءة بقدر معاناتنا من آلية إدارة السيولة المسؤولة عن كل ما يحدث من مشكلات».
وقال إن إعادة هيكلة المدفوعات المالية وضبط الإنفاق تسببا في عرقلة تدفق السيولة فأحدث فجوة مؤثرة يصعب ردمها وإن ضخت الودائع في النظام المصرفي، مشيرا إلى أن سيولة الاقتصاد أشبه بسلسلة مترابطة الحلقات متى فُصلت إحداها تسببت بقطع الحركة الدينامايكية بينها.
من جهته، أشار المحلل المالي حسين بن حمد الرقيب إلى أن مؤسسة النقد «ساما» رفعت في مطلع هذا العام نسبة التمويل للودائع إلى 90% للتغلب على شح السيولة بسبب تراجع ودائع العملاء بما فيها ودائع الجهات الحكومية، ولكن لم تستطع البنوك مع زيادة الطلب على منتجات التمويل من توفير سيولة إضافية من خلال جلب ودائع جديدة، ما تسبب في تجميد نشاط بعض المصارف في التمويل ووصولها للحد الأعلى المسموح به وهو 90%.
وقال: «حاولت «ساما» دعم تلك المصارف من خلال ضح نحو 15 مليار ريال على شكل وديعة نظامية تدفع للبنوك إلا أن هذا الإجراء أيضا لم يساهم في تخفيف نقص السيولة، وظهر ذلك من خلال القوائم المالية التي تم نشرت أخيرا عن الربع الثاني من عام 2016، وطالبت بعض البنوك من مؤسسة النقد زيادة نسبة التمويل إلى الودائع من 90% إلى 95%، ولكن مؤسسة النقد لم توافق على هذا الطلب، إذ أنها تعتبر ذلك مخاطرة عالية قد تتسبب في سحب العملاء ودائعهم».
وتابع: «لكن المصارف ذكرت أن معدلات كفاية رأس المال عالية جدا وتفوق المعدلات التي طالبت بها «بازل 3»، ويبدو أن مؤسسة النقد لن ترضخ لمطالب المصارف، إلا أنه يوجد طريقان لتوفير السيولة إما من خلال توجيه المصارف للاقتراض من البنوك العالمية من خلال إصدار سندات دين أو استقطاب ودائع، وإما أن يتم إصدار سندات دين دولية بحدود 75 مليار ريال، وفي هذه الحالة ستنتهي أزمة السيولة على أقل تقدير حتى نهاية العام الجاري.
وتجاوز تأثير نقص السيولة على المصارف إلى سوق الأسهم والعقار، حيث تأثر مؤشر سوق الأسهم فعليا، وذلك من خلال قيمة التداولات اليومية، إذ لم تتجاوز ثلاثة مليارات يوميا، وهذا التراجع في قيمة الصفقات ساهم بشكل مباشر في تراجع المؤشر إلى مستويات 6200 نقطة، وإذا لم تضخ سيولة فإن المؤشر مرجح للتراجع إلى مستويات 5 آلاف نقطة، كما أن العقار وبالرغم من تراجع أسعار الأراضي إلى أكثر من 30% في بعض المواقع إلا أن شح السيولة أضفى مزيدا من الركود، ولاحظنا تراجع أحجام الصفقات خلال الأشهر الماضية.