«رفع الفائدة» يدعم «المصارف» ويعزز السندات المقومة بالدولار

أكد اقتصاديان أن توجه مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وعدة بنوك مركزية خليجية لرفع سعر الفائدة، بعد إعلان البنك المركزي الأمريكي أمس الأول، زيادة سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، وتوقعه رفعها ثلاث مرات في 2017، له العديد من الأسباب والتبعات التي ستظهر مستقبلا، التي ستنعكس إيجابا على القطاع البنكي بخلاف القطاعات الأخرى التي قد تتأثر سلبا.
وأوضحوا أن السندات ستتأثر سلبا بارتفاع الفائدة، إذ إن العلاقة عكسية بين الفائدة وقيمة السندات في السوق، وهذا قد يجعل من توقيت طرح السندات السعودية الأخيرة المقومة بالدولار خيارا جيدا في حال تثبيت سعر العائد.
وبين الاقتصادي فضل البوعينين أن رفع فائدة الدولار يعزز من قيمته في الأسواق العالمية أمام العملات الأخرى، ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على الريال، إلا أن هذا الرفع قد يحد من نمو القطاع الخاص لأسباب مرتبطة بارتفاع تكلفة الأقراض؛ ما يجعل القطاع الخاص أكثر حذرا في الاقتراض تجنبا للتكلفة المرتفعة.
وقال البوعينين: «الارتفاع الحالي قد لا يشكل أثرا كبيرا، إلا أن استمرار رفع الفائدة على الدولار سينعكس على فائدة الريال، التي ستواصل الارتفاع تناغما مع الفائدة الأمريكية؛ ما قد يحدث أثرا أكبر، بما لا يحقق مصلحة الاقتصاد الذي يحتاج إلى فائدة متدنية لدعم النمو بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص».
وأشار إلى أن البنوك أكثر القطاعات المستفيدة من ارتفاع الفائدة، لانعكاساتها الإيجابية على القطاع المصرفي لسببين: أولهما توافر الودائع الحرة في الحسابات الجارية، ثم الإقراض بسعر مرتفع.
وأضاف البوعينين: «رفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي مرتبط بمؤشرات التضخم التي يعتقد أنها بدأت في النمو، ومن هنا يهدف البنك الفيديرالي الأمريكي إلى رفع تكلفة الإقراض لمصلحة الاقتصاد، على العكس من ذلك نجد أن السعودية تحتاج إلى تحقيق نمو أعلى للقطاع الخاص الذي يعتمد على تمويل القطاع المصرفي، إذ إنه كلما ارتفعت الفائدة حد ذلك من الطلب على الائتمان».
وعن قروض الأفراد المتغيرة أكد البوعينين أن المقترضين لقروض متغيرة الفائدة أكبر المتضررين من الارتفاع الأخير، بخلاف قروض الأفراد المعتمدة على سعر الفائدة الثابتة. وشدد على ضرورة الاعتماد على القروض الثابتة عند الاقتراض؛ بسبب توقعات ارتفاع أسعار الفائدة مستقبلا.
ولفت البوعينين إلى تأثر سندات الدولار سلبا بارتفاع الفائدة؛ نظرا إلى وجود العلاقة العكسية بين الفائدة وقيمة السندات في السوق الثانوية، أما في سوق الإصدار فارتفاع الفائدة يفرض على المصدر زيادة الفائدة على السندات بالتوافق مع متغيرات الفائدة، وهذا قد يجعل من توقيت طرح السندات السعودية الأخيرة المقومة بالدولار خيارا جيدا في حال تثبيت سعر العائد.
من جهته، أوضح المستشار الاقتصادي ورجل الأعمال محمد شماخ أن تبعات هذه الخطوة على الصعيدين المحلي والدولي تتمثل في رفع هامش الأرباح على القروض للأفراد والشركات.
وأكد أن هذا الإجراء سيرفع من تكاليف الدين على الشركات، وسيخفض هوامش الربحية لديها. نافيا في الوقت ذاته أن تكون نسبة التأثير مؤثرة، خصوصا أن الرفع أجرى بنسبة يسيرة ربع نقطة.
وقال: «القلق الذي تواجهه الشركات والأفراد يتمثل في أن يستمر رفع الفائدة ثلاث مرات في 2017 كما أعلن عنه؛ ما يؤثر على نسبة الفائدة وحجم خدمة الدين الذي تدفعه الشركات المحلية المدرجة وغيرها».
وتابع: «القروض ارتفعت حاليا عما كانت عليه سابقا، وأصبحت تكلفتها أعلى، وهذا ينعكس مباشرة على صافي الربح؛ ما يجعل القطاع البنكي يحقق أرباحا أكبر بعد رفعه نسبة الهوامش على القروض، إذ ستتمكن البنوك من جذب السيولة إليها، وعند استمرار أسعار الفائدة في الزيادة ستكون أحد عوامل كبح مواصلة السوق السعودي في الارتفاع، إلا أن أرباح الشركات قد تتراجع»، وعلل ذلك بقوله: «الشركات الخاسرة والمديونة تحتاج إلى إعادة هيكلة وتصحيح أوضاع، واستمرار ارتفاع تكلفة الدين يضعها في مأزق أكبر في المفاوضات مع البنوك وإعادة الهيكلة».