أكد اقتصاديون مختصون أن الرفع المحتمل لسعر الفائدة على الريال السعودي خلال العام الجاري لن يؤثر على سوق الأسهم السعودية. وعزوا ذلك إلى عدة أسباب، موضحين في الوقت ذاته بأن هناك شركات قد تتأثر هوامش أرباحها ما يؤدي إلى تأثر قيمة السهم الخاص بها. وينتظر الاقتصاديون الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المزمع عقده في شهر سبتمبر المقبل لاتخاذ قرار بشأن رفع سعر الفائدة على الدولار أو تأجيلها إلى نهاية العام. وحول هذا الملف، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة: مما لاشك فيه أن ذلك سينعكس سلبا على أسعار الأسهم، باعتبار أن الأسواق العالمية بما فيها السوق الأمريكي ستتأثر برفع سعر الفائدة في ظل وجود كثير من المستثمرين والشركات المساهمة في هذه الأسواق تعتمد كثيرا على القروض في تمويل مشاريعهم وأنشطتهم الاقتصادية. ومضى يقول: غالبا ما تلجأ مؤسسة النقد السعودي إلى رفع سعر الفائدة في خطوة مواكبة لقرار البنك المركزي الأمريكي، بسبب ارتباط سعر الصرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي، وذلك بهدف الحد من الضغط على الريال السعودي لبناء عملية توازن بين سوق الأسهم المحلية والسيولة المتوفرة كودائع، إلا أن هذا القرار لن يؤثر سلبا على سوق الأسهم السعودية بسبب اعتماد معظم المتعاملين بسوق الأسهم السعودية على مدخراتهم الشخصية لتمويل أنشطتهم الشخصية وكذلك لاعتماد سوق الأسهم على المضاربة بشكل كبير. وأضاف: قرار البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة على البنوك سيؤدي إلى رفع تكلفة الإقراض على المقترضين من الأفراد والشركات، الأمر الذي يؤدي إلى خفض هامش الربح لها فيكون ذلك مؤثرا سلبيا على قيمة السهم. وأفاد بأن زيادة حجم النقود يحسن معدلات النمو الاقتصادي ويؤثر سلبياً على معدلات التضخم، لذلك تحاول البنوك المركزية إبقاء هذه المعدلات في مستوى مقبول عبر اللجوء إلى استخدام أدوات عديدة منها رفع أسعار الفائدة لخفض السيولة في السوق. من ناحيته استبعد المحلل المالي حسين الرقيب أن يؤثر قرار رفع سعر الفائدة على الريال في سوق الأسهم السعودية. وقال: أعتقد أن التأثير سيكون محدودا لعدم جدوى تحويل الاستثمارات من سوق الأسهم إلى سوق الأوراق المالية أو الصناديق الاستثمارية، لأن هامش أرباح تلك الاستثمارات لايزال ضعيفا حتى مع رفع الفائدة المتوقع. واستدرك بقوله: لكن التأثير غير المباشر قد يأتي من نتائج الشركات التي ستتأثر أرباحها برفع سعر الفائدة على القروض، إلا أن ذلك ربما يأتي بعد فترة ليست بالقريبة، وقد يتجاوز سوق الأسهم معظم تأثيرات رفع سعر الفائدة لو عكس النفط الاتجاه الهابط السائد حاليا، أو ارتفعت السيولة الشرائية التي عزفت عن دخول السوق خلال الشهرين الماضيين. وأوضح أن رفع الفائدة على الريال سينعكس إيجابا على الأصول المقومة بالدولار أو بالريال، وقال: ستستفيد البنوك من رفع الفائدة، باعتبار أن لديها أصولا نقدية وودائع في غالبها بدون مقابل، وبالتالي فإن هذه الأصول سيتم إقراضها للشركات أو الأفراد بسعر فائدة أعلى وسوف تظهر نتائجها الإيجابية في صافي أرباحها، وهنالك شركات سوف تتأثر من رفع الفائدة وهي الشركات التي تعتمد في أعمالها على التمويلات البنكية، وبالتالي ستتأثر هوامش ربحيتها. يشار إلى أن سعر الفائدة يكبح عمليات الاقتراض، وبالتالي يخفض نسبة السيولة في السوق، بما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم المتمثلة في ارتفاع الأسعار. ويتم تحديد سعر الفائدة بناء على قوى العرض والطلب، فإذا ارتفعت معدلات الطلب على النقود عما هو معروض من أموال، فإن ذلك يقود إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وفي الوقت ذاته يعمل على تخفيض معدلات الإقراض.
