المملكة إحدى أقل الدول تأثراً بالاضطرابات المالية الدولية

الأزمة المالية الدولية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني

يمر الاقتصاد الدولي بأزمة مالية خانقة بسبب انهيار أسعار العقارات المرهونة لصالح البنوك في الولايات المتحدة مقابل قروض منحتها المصارف لتمويل شراء مساكن. وكانت شرارة انطلاق هذه الأزمة قد اندلعت على إثر توسع النظام المصرفي في الإقراض العقاري والتساهل في منح الائتمان الفردي لتمويل الاستهلاك.
وقد شجَّع على ذلك التوجُّه زيادة الطلب على المساكن وتوفُّر السيولة لدى البنوك وتدني معدلات الفائدة. وكان من الطبيعي أن يُؤدي مثل هذا المناخ إلى تنامي الضغوط التضخمية التي بدأت تُلقي بظلالها على الاقتصاد الأمر الذي دعا بنك الاحتياط الفيدرالي وتبعته البنوك المركزية الرئيسة إلى الرفع التدريجي والمستمر لأسعار الفائدة بوصفها إحدى أدوات السياسة النقدية لكبح جماح التضخم.
ومع استمرار تصاعد نسب العمولات المصرفية، تزايدت أعباء المقترضين الذين تعيَّن عليهم استقطاع مبالغ أكبر من دخولهم لسداد أقساط الدين وصولاً إلى عجز وامتناع الكثيرين منهم عن السداد.. وترافق إدراك البنوك لخطورة هذا الموقف مع تفعيل أحد أهم شروط الإقراض العقاري الذي يُتيح للبنوك وضع اليد على العقارات المرهونة وبيعها لسداد ما تبقى من التزامات على المقترض تجاه البنك في حالة عدم وفائه أو تأخره عن السداد.
ومع تزايد حالات العجز وزيادة المساكن المعروضة للبيع من قبل البنوك، أخذت أسعار العقارات منحىً تنازلياً ولم تعد قيمة البيع تكفي لسداد الالتزامات المالية للمقترضين الأمر الذي أدَّى إلى نقص كبير في السيولة لدى البنوك الأمريكية وشل قدرة مؤسسات التمويل على الإقراض وتراجع حاد في الائتمان المصرفي وفقدان الثقة في المؤسسات المالية.
وفي سعيها للتخفيف من أخطار الإعصار المالي القادم قامت بيوت التمويل والبنوك الاستثمارية ب "تطوير" وسائل وأدوات تمويلية تُعرف بالمشتقات"Derivatives" أضفت المزيد من المرونة و"المشروعية" على تبادل بيع تلك الديون بين مستثمرين لا يُدركون مدى خطورتها ولا يعلمون إفلاس وعجز المقترضين الأصليين.
ولم يقتصر بيع تلك الذمم المالية الفاسدة على المؤسسات المالية في الولايات المتحدة فقط بل تم تداولها بين البنوك على الضفة الشرقية من الأطلسي في دول المجموعة الأوربية الأمرالذي زاد الوضع سوءاً حيث لم تعد المشكلة أمريكية فقط بل طالت أعرق وأكبر بيوت التمويل الدولية وتجاوزت نطاق الرهن العقاري لتشمل الأوراق المالية التي فقدت عوائدها.
ومع استمرار تعثر المقترضين عن السداد وتزايد عمليات بيع المشتقات والانخفاض المتواصل على أسعار الرهون العقارية، تأكد شح السيولة وسيطر الشلل على عمليات الإقراض بين البنوك من جهه وبينها وبين عملائها من جهة أخرى وانخفضت قيمة أصول البنوك المُققرضة مقابل الودائع ورؤوس الأموال ما أدى إلى إفلاس العديد من كبريات البنوك الاستثمارية وانهيار أسواق المال.
وألقت الأزمة بظلالها القاتمة على اقتصادات كل من الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية وأضطرتهما للتدخل المباشر لحماية النظام المالي عبر إجراءات تُخالف الأسس الرأسمالية من بينها شراء أصول متهالكة في البنوك الاستثمارية ومؤسسات التمويل العقاري المُهددة بالانهيار وضخ أموال حكومية في الأنظمة المصرفية، كما تأثرت الاقتصادات الآسيوية الرئيسية بدرجة أقل حدةً.
وسيكون للأزمة انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الدولي بشكل عام حيث من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع العجز في الموازنات وركود اقتصادي في الدول الصناعية التي انطلقت منها الأزمة وتباطؤ النمو الاقتصادي على نحو ملموس على المستوى الدولي.
وإذا كانت الدول الأكثر فقراً تعاني قبل الأزمة من مصاعب اقتصادية ضخمة، فإن دخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة ركود، وتباطؤ النمو في الدول الغنية سيفاقم المشاكل المالية والاقتصادية للبلدان الفقيرة التي ستتقلص أو تنقطع المساعدات التي تتلقاها كما سيتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إليها وسيتزايد عجز موازناتها مع ارتفاع نسبة البطالة وتراجع دخول الأفراد.
وأدَّت الأزمة إلى تراجع حاد في أسواق المال في دول المنطقة كما تراجع سعر النفط إلى ما دون 70دولاراً للبرميل وهو الأدنى منذ نحو عام ونصف وسيترتب على ذلك تراجع مداخيل دول الخليج المنتجة للبترول وإحجام أو تراجع مؤسسات التمويل الدولية عن المشاركة في تقديم القروض للمشاريع الرئيسية.
ومن المرجح أن يؤدي قيام البنوك المركزية في دول المنطقة بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية وتخفيض نسبة الإحتياطي النظامي للبنوك وضخ مليارات الدولارات في الجهاز المصرفي على هيئة ودائع إلى زيادة السيولة لدى البنوك وتعزيز الثقة في قدرة دول المنطقة في التعامل مع الأزمة وارتفاع قدرات المصارف على الإقراض.
من جانب آخر فستؤدي الأزمة العالمية إلى تراجع الطلب على المنتجات والسلع وتراجع الحجم الكلي للتجارة الدولية، الأمر الذي سيترتب عليه انخفاض أسعار الكثير من السلع الأساسية والمواد الغذائية وتراجع مستوى التضخم الذي شهد نمواً ملموساً في دول المنطقة خلال العامين الأخيرين.
على الرغم من أن المملكة جزء من الاقتصاد العالمي، فإن من الطبيعي أن تتأثر بالمتغيرات الدولية المالية والاقتصادية إلا أن البنية الهيكلية للاقتصاد السعودي بما في ذلك النظام المالي تختلف عن المقومات الاقتصادية للدول الصناعية وعليه فيمكننا القول انه خلافاً للآراء المُتشائمة حول تأثير الأزمة على اقتصادنا الوطني، فإن من المؤمل أن تكون المملكة إحدى الدول الأقل تأثراً بالاضطرابات المالية العالمية نظراً لأن الحكومة السعودية تُدير استثماراتها الخارجية بشكل مُتحفِّظ وليس لديها استثمارات مُباشرة في البنوك الدولية حيث تتركَّز استثماراتها في محافظ منخفضة المخاطر وفقاً لتصريحات كبار المسؤولين الماليين في المملكة.
من جانبٍ آخر فإن الحكومة السعودية وفي خضم الأزمة المالية التي تعصف بالأسواق الدولية تواصل تحسين بيئة الاستثمار وتخفيض نسبة البطالة والسيطرة على التضخم وزيادة الصادرات غير النفطية ومعالجة الآثار المترتبة عليه خاصة للمواطنين الأكثر تضرراً وتخفيض الدين العام.
ومما يُعزِّز هذه الرؤية أن الاقتصاد الوطني لديه مقومات وأدوات ستمكنه من تجاوز الاضطرابات التي لحقت بأسواق المال العالمية ومحافظة مؤشرات الاقتصاد السعودي على أدائها المتميز وتحقيق الميزانية فائضاً ضخماً عن العام الحالي يُلبي احتياجات التنمية، ومن المتوقع أن يستمرالأداء الجيد لقطاعات الاقتصاد السعودي المختلفة خلال العام المقبل.
وبطبيعة الحال فإن اقتصاد المملكة لا يخلو من التحديات التي يأتي في مقدمتها تحقيق النمو بوتيرة أسرع وخلق المزيد من فرص العمل وجذب استثمارات أجنبية نوعية ذات قيمة مضافة وتنويع القاعدة الاقتصادية وتحديث الأنظمة وتطوير التعليم والبحث العلمي.
الإنفاق الحكومي:
وعلى الرغم من التراجع المتوقع لدخل المملكة من البترول خلال الفترة القادمة، فإن من غير المُرجَّح أن يؤثر ذلك سلباً على قدرات الحكومة في تنفيذ المشاريع الضخمة سواء ما أعلن عنها حتى الآن أو ما سيتم الإعلان عنه خلال العامين القادمين على الأقل حيث ان الفوائض التي تراكمت خلال الأعوام القلائل الماضية كفيلة بتوفير التمويل اللازم.
ومن غير المستبعد انتعاش الدورة الاقتصادية المحلية نتيجة لانخفاض التضخم وتراجع أسعار السلع والخدمات وزيادة الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية التي سيصبح تنفيذها أقل كلفة مع ما تُضيفه من فرص عمل جديدة.
القطاع العقاري:
سيحظى قطاع العقار في المملكة بنمو ملحوظ يدعمه النمو المتصاعد في الطلب على المساكن وصدور نظام الرهن العقاري مطلع العام المقبل وانخفاض تكلفة مواد البناء الرئيسية مع تزايد صيغ وأدوات التمويل العقاري من قبل البنوك الوطنية هذا إضافة إلى تغيُّر الاستراتيجيات التسويقية لبعض المطورين العقاريين الرئيسيين الذين سيتوجهون لتوفير منتجات عقارية تلبي احتياجات شريحة الدخول المتوسطة التي تشكِّل القاعدة العريضة لسوق التمويل العقاري والتي لم تحظ سابقاً بالكثير من الاهتمام من قبل المطورين.
قطاع الصناعة:
من المؤمل أن تحظى مخرجات قطاع الصناعات البتروكيماوية والتحويلية بالمزيد من الرواج أو أن تُحافظ على الأقل على معدلات الانتاج الحالية نظراً لارتفاع تنافسية تلك المنتجات دوليا بعد تراجع أسعارها مدعومة بالمزايا النسبية المتمثلة في انخفاض تكلفة انتاجها مقارنة بالمنافسين الدوليين.
من جانبٍ آخر، ستحافظ الشركات الصناعية على مُعدلات طاقاتها التصديرية حيث سيتم تعويض تراجع الطلب على تلك المخرجات في الدول الصناعية عبر زيادة الصادرات إلى الاقتصادات الآسيوية الأقل تأثراً بالأزمة والأسرع نمواً في كلٍ من الصين والهند وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة.
القطاع المصرفي:
أظهرت النتائج المالية للمصارف السعودية في الربع الثالث - والتي جاءت جيدة - أن تأثير الأزمة العالمية فيها كان محدوداً ويكاد لا يُذكر.
ومن المؤمل أن يُعاود القطاع المصرفي تسجيل نمو على صافي الدخل نتيجة للزيادة المتوقعة في حصته من تمويل المشاريع الكبرى في المملكة بعد انخفاض حصة البنوك الدولية ، كما ستتزايد قدرة البنوك الوطنية على تقديم المزيد من الائتمان والتمويل الشخصي لاسيما بعد إجراءات مؤسسة النقد بتخفيض الاحتياطي النظامي للبنوك وضخ سيولة للمصارف وخفض سعر إعادة الشراء.
وإضافة إلى ما تقدم فإن البنوك في المملكة تمتع بملاءة مالية عالية تتوافق مع معايير "بازل 2" الدولية كما تخضع المصارف إلى رقابة مُشدَّدة من قبل "ساما" بهدف المحافظة على توازن السيولة وعرض النقود.
تجارة التجزئة:
من المتوقع أن يشهد قطاع تجارة التجزئة نمواً ملموساً خلال الفترة القادمة على ضوء تراجع أسعار الواردات من أبرز الشركاء التجاريين للمملكة حيث سيترتب على ذلك حفز الاستهلاك، كما سيكون لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملات الدولية الرئيسية أثره الإيجابي على زيادة القيمة الشرائية للريال والتي تناقصت على نحو ملموس خلال العامين الماضيين.
الأسهم السعودية:
بعد سلسلة التراجعات الحادة التي شهدتها سوق الأسهم السعودية في الآونة الأخيرة، أخذ مؤشرالسوق اتجاهاً أفقياً يُنبئ عن استقراره بعد أن اطمأن المستثمرون على متانة واستقرار الاقتصاد الوطني وعدم تأثر الملاءة المالية للبنوك بالأزمة الدولية وأن الانخفاضات الأخيرة تعود إلى تزعزع الثقة أكثر من كونها تشير إلى تأثر أداء الشركات وربحيتها بشكل كبير جرَّاء الأزمة.
وعليه فإن من المؤمَّل أن تتزايد ثقة المستثمرين في السوق على نحو تدريجي وتعاود السوق نشاطها على نحو يعكس مقومات الاقتصاد الوطني لاسيما بعد أن جاءت نتائج الربع الثالث للكثير من الشركات الرئيسية مُطمئنة وتعكس محدودية تأثير الاضطرابات المالية الدولية على المملكة.
@ كاتب اقتصادي