ندرة الصرافين في المدن الرئيسة

الجزيرة - السعودية
تنتشر في كل الدول والبلدان محلات تبديل العملة والصرافة، وفي كل مدينة تجد العشرات ، وهي مؤسسات تنضبط بالقوانين، مثلها مثل أي مؤسسة مالية، وهي نشاط اقتصادي يقوم بأعمال بنكية محددة، وهي أيضا جزء رئيس من منظومة الاقتصاد الوطني، عدا كونها تسهل الأعمال وتخدم المجتمع، وتستقطب عددا كبيرا من الشباب السعودي الباحث عن العمل، إذا ما اشترطت سعودة هذه الأعمال كاملة أو بشكل جزئي. فالشركات والمؤسسات والمواطنين والمقيمين لديهم مصالح، وان اختلفت من شخص أو كيان لآخر، ولهم حاجة للتحويل أو استلام حوالات وغيرها، مما يسهم في تعزيز دورة الاقتصاد ويخفف الضغط على البنوك بالمحصلة، إضافة إلى كونها تسهم في تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية، ودعم الخزينة بمختلف العملات.
ومع ذلك فإن محلات الصرافة في بلادنا، هي واحدة من أروع الخدمات الكثيرة التي تقدمها المملكة لزوارها القادمين من مختلف دوال العالم خاصة للحج والعمرة، فهذه الخدمات الجليلة التي تقدم لضيوف الرحمن تفوق التوقعات، وتعد من أفضل التسهيلات التي يحظى بها زوار مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تشهد محلات الصرافة فيهما إقبالاً كبيراً لاستبدال العملات من قبل الحجاج والمعتمرين سواء في البيع أو الشراء.
إلا أن الملاحظ أن سوق الصرافة في بلادنا تعاني من شح الصرافين، ويسودها عدم التنظيم والفوضى والعشوائية، وهناك ندرة لمحلات الصرافة في المدن الرئيسة خاصة في الرياض وجدة والظهران وبعض المدن والمحافظات، كما أن محلات الصرافة تعاني من ندرة في توفر بعض العملات الأجنبية، حيث زاد الطلب عليها بشكل شديد في موسم الإجازات وخاصة في هذا الصيف، وقل فيها المعروض من العملات الأخرى ويلاحظ أيضا تشديد الأنظمة والقوانين من قبل الجهات المعنية على محلات الصرافة، بحيث لا يحق لأي صراف مزاولة أي من أعمال الصرافة إلا بعد المرور بإجراءات شديدة التعقيد، ولا يحق له فتح حسابات جارية أو حسابات استثمارية، أو حسابات ادخار لعملائه أو موظفيه ويمنع من قبول الودائع، أو الأمانات بأي شكل من الأشكال، وإصدار بطاقات الائتمان، وعدم المضاربة بالعملات الأجنبية، والمعادن والأسهم، والسلع، وغيرها.
حجم سوق الصرافة في المملكة كبير جدا سواء في البيع أو الشراء، حيث يكثر قدوم الزوار والمعتمرين إلى مكة والمدينة، والذين يستبدلون عملاتهم بالريال، وفي المقابل يشهد هذا الصيف كثرة المسافرين إلى خارج المملكة من المواطنين، وبالتالي يكثر شراء العملات الأجنبية، وخاصة الدولار والعملات الأوروبية، وبعض العملات العربية والإسلامية، لكن للأسف الشديد لم أجد أي إحصائيات لحجم سوق الصرافة في بلدنا، بسبب أن الجهات المعنية بذلك لم تنشر أي إحصائيات عنه حتى هذه اللحظة.
أن قطاع الصرافة في المملكة بحاجة ماسة إلى رعاية حكومية متميزة، والمطلوب من وزارة المالية ومؤسسة النقد سرعة إيجاد آلية للحد من العشوائية، والفوضى سواء في بيع أو شراء العملات أو عمليات التزوير، والتفاوت في سعر الصرف الذي تشهدها سوق الصرافة في المملكة، وخاصة خلال فترة الحج والعمرة، والإجازات الصيفية، وبحث المشاكل التي تعيق عمل الصرافين في تعاملهم مع الزوار والمواطنين، والبنوك المحلية. وعلى مؤسسة النقد العمل على حل العديد من القضايا، والعقبات التي تمس أعمال الصرافين وخاصة الصغار منهم وهم الأغلبية، والعمل على دعمهم في مهنتهم التي يمارسونها منذ سنوات من خلال تمكين استمرار أعمالهم المصرفية، وعدم السعي لمضايقتهم بكثرة الأنظمة والقوانين من اجل إخراجهم من السوق، لذا يفترض الحفاظ عليهم وتشجيعهم وحمايتهم.
ويجب الإسراع في إيجاد آلية واضحة المعالم لحل مشكلة قلة الصرافين والمعوقات التي تواجه سوق الصرافة في المملكة، والعمل على أن يكون هناك صرافون معتمدون بهدف توحيد سعر الصرف، وكذلك معرفة كمية العملات التي تدخل وتخرج من بلادنا، وإقامة دورات تدريبية للصرافين من أبناء الوطن لتعريفهم بكل أعمال الصرافة، وتمكينهم من الابتعاد وتفادي عمليات التزوير، التي تعتبر منتشرة في مواسم الحج والعمرة، وهذا كله من مسؤولية وزارة المالية ومؤسسة النقد.