أكد اقتصاديون أن زيادة الوتيرة في سحب الودائع الخليجية من البنوك القطرية سببت هبوطا حادا، ما أوقف عجلة الاقراض، مبينين أن الوضع الاقتصادي القطري استنفد كامل فرص الاقتراض الدولي حتى قبل المقاطعة. وأوضح المختصون في حديثهم ل«اليوم» أن سحب عدد كبير من المستثمرين السعوديين والخليجيين لاستثماراتهم من الدوحة، سوف يشل مقدرة بنوكها على تمويل مختلف المشاريع الاستثمارية، ويهدد ميزانيتها بالسقوط. هبوط حاد أكد رئيس لجنة الممارسات البنكية في غرف التجارة الدولية السعودية أسامة البخاري، أن زيادة وتيرة سحب الودائع الخليجية من البنوك القطرية سببت هبوطا حادا، ما أدى لتوقف عجلة الاقراض، إضافة إلى تعطل مقدرة الدولة في تمويل ودفع فواتير الاستيراد والحفاظ على معدلات إنجاز المشاريع المختلفة، خاصة وأن سحب الودائع دفعة واحدة من البنوك القطرية يلزمها إلى تغيير خططها المستقبلية فيما يخص منح القروض، أو دعم مشروعات التنموية بها، بجانب إمكانية اللجوء إلى وقف تراخيص البنوك القطرية التي تعمل داخل أسواق الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، في حال تطورت الإجراءات الاقتصادية الصارمة ضد الدوحة. وأشار البخاري إلى «أن الوضع الاقتصادي القطري استنفد كافة فرص الاقتراض الدولي حتى قبل المقاطعة الخليجية العربية». وأضاف الخبير البنكي: «وضع الدوحة لا يسمح بمزيد من الاقتراض الدولي، عطفا على لجوئها إلى دعم ميزانياتها أو مشروعاتها عن طريق الودائع المحلية أصبح مهددا بعد سحب بما يقارب من 10% من أصول القطاع المصرفي القابل للارتفاع، والذي قد يصل إلى 20% من تدفقات رأس المال الأجنبي للقطاع المصرفي القطري، وبما يقارب 30 إلى 40 مليار دولار من رأس المال للقطاع المصرفي القطري». وتوقع رئيس اللجنة البنكية في الغرف السعودية، صعوبة ضخ رؤوس اموال جديدة في البنوك القطرية لمواجهة هذا التحدي، مرجعا السبب ل«حاجتها إلى تسييل الأصول الخارجية»، ما يدخلها في دوامة اقتصادية يصعب الخروج منها، واستدرك قائلا: «مثل هذه التدفقات التي قد تهدد المشاريع الاستثمارية القطرية، تجعل الميزانية آيلة للسقوط في ظل التدهور المستمر والتي تعاني منها الدوحة في ظل أوضاعها المالية الحالية». سحب الودائع من جهته، قال المحلل المالي محمد العمران: «لا شك ان المصارف التجارية في قطر تواجه حركة قوية من سحب الودائع من قبل العملاء او الشركات، سواء كانوا داخلها او خارجها نتيجة لمقاطعة الدول العربية لها»، واستدرك: «وهو ما أدى لارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية»، مبينا «ان الخطورة تكمن في أن نسبة القروض للودائع القطرية تزيد على 100٪، وهذا بالطبع قبيل مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة، وهذا تبعه هجوم ضار من العملاء على المصارف لسحب ودائعهم». وحول توقعه لتفاقم الوضع الاقتصادي في قطر، ووصوله مدى خطيرا خلال الفترة القادمة، رد العمران على هذا التساؤل قائلا: «حاولت حكومة قطر في الأيام الماضية التعامل مع هذا الوضع بدعم ودائعها لدى مصارفها، الا انها اصطدمت بمشكلة أشد صعوبة، وهي كيفية تسييل استثماراتها وودائعها الخارجية، أولا، مع طبيعتها غير السائلة، ثم، بسبب التكلفة الباهظة للتسييل». وأوضح المحلل المالي «انه وبسبب شح السيولة الذي تعاني منه البنوك القطرية حاليا، من المتوقع ان تشهد تكلفة الاقتراض بين البنوك بالريال القطري ارتفاعا كبيرا، وهذا بدوره سيزيد من تكلفة الاقتراض، وحتما سيحدث ارتفاعا في نسب تعثر سداد المقترضين». وأبان العمران «أن تكوين البنوك القطرية لمخصصات عالية من الخسائر الائتمانية، سيحد من قدرتها على منح مزايا الائتمان مجددا للعملاء لفترة من الزمن، وهذا ستنعكس خطورته على الدورة الاقتصادية، داخل العجلة القطرية، خصوصا وان هذا سيحدث مع انخفاض للأرباح بين الشركات والبنوك العاملة هناك، ما يشير الى تصاعب الوضع الذي ستعيشه قطر وتعقيده بصورة أوسع خلال المرحلة القادمة». معاناة اقتصادية بدوره أوضح الخبير الاقتصادي والمختص في التجارة الدولية د. لؤي الطيار «أن قطر بدأت تعاني اقتصاديا بسبب الأزمة السياسة التي وضعتها في مأزق من الممكن ان تضع استثماراتها الخارجية والداخلية في موقف مقلق، خصوصا مع خروج عدد كبير من الشركات الأجنبية وسحب استثماراتها التي تبلغ مليارات الدولارات». واشار الطيار إلى «أن سحب عدد كبير من المستثمرين السعوديين والخليجيين استثماراتهم من قطر، سوف يسبب عجزا وشللا لمقدرة مصارفها على تغطية التمويلات المختلفة»، وبين ذلك قائلا: «هذا بالتالي ينعكس على اقتصادها وقوة شركاتها العامة والخاصة، ما يخلق حالة من العجز وعدم مقدرتها على سداد التزاماتها وفواتيرها التجارية»، معتبرا «أن سحب جانب من الودائع دفعة واحدة من البنوك القطرية، سيكون حاد الأثر وبشكل مباشر في قدرة الدوحة على التمويل ودفع فواتير الاستيراد والحفاظ على معدلات إنجاز مشاريعها والبنى التحتية المختلفة».
