إستراتيجية جديدة لتنظيم الرعي ومكافحة التصحر

أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي انتهاء الوزارة من إعداد الاستراتيجية والخطة الوطنية للمراعي، ذات الإسهام في تنظيم الرعي بما ينعكس على تخفيف الضغط على المراعي وإعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي، واستعادة الموائد الطبيعية للحياة الفطرية، والحد من التصحر من خلال تثبيت الرمال. جاء ذلك في كلمة معاليه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر، الذي يوافق 17 من يونيو من كل عام، ويهدف إلى رفع الوعي العام بمسألتي التصحر والجفاف في البلدان التي تعاني من جفاف أو تصحر او كليهما.
ونوه باهتمام المملكة بمكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي والمحافظة على التنوع الإحيائي والموارد الطبيعية المتجددة من خلال إعداد وزارة البيئة والمياه والزراعة واعتمادها وتنفيذها الإستراتيجيّات وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر، وخطة العمل الوطنية لإعادة تأهيل الغطاء النباتي. وكشف المهندس الفضلي عن عكوف الوزارة حالياً على إعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة الهادفة إلى رفع الأداء العام للقطاع البيئي في المملكة، وتعزيز الرقابة على الالتزام البيئي والتصدي للتحديات البيئية المتزايدة وتحقيق أهداف المملكة في سعيها للمحافظة على البيئة والثروات الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، مؤكداً أن نتائج تفعيل الإستراتيجية الوطنية للبيئة ستنعكس إيجابياً على تقليل العبء المؤثر على التصحر والجفاف.
وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة أن الوزارة تولي أهمية بالغة لبرامج التوعية، الرامية إلى ترسيخ المفاهيم والمسؤولية البيئية على جميع المستويات، من خلال العمل على إعداد شراكة متكاملة للتوعية بأهمية المحافظة على التنوع الإحيائي بشقية النباتي والحيواني، وذلك مع المجتمع والقطاعات الاقتصادية، وتبني مبدأ المسؤولية الاجتماعية، والعمل على تنظيم ودعم الجمعيات والناشطين في مجالات التوعية والحماية والتنمية للغطاء النباتي الطبيعي، وقد شرعت الوزارة في إنشاء منصات تفاعلية في مجالي المسؤولية المجتمعية والتطوع من أجل مشاركة المجتمع والقطاعات المختلفة الأهلية والعامة في مجالات البرامج الميدانية لحماية البيئة ومنها الأهمية برفع مستوى الوعي بدور التكامل المجتمعي للآثار الإيجابية الناتجة عن مكافحة التصحر. وبين أن الوزارة في إطار برنامج التحول الوطني 2020، تبنت مبادرتين مهمتين للتنمية المستدامة للغابات والمراعي وذلك من خلال زراعة أربعة ملايين شجرة وإتاحة ست ملايين شتلة، ستجري زراعتها بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات البيئية ليصل المجموع إلى 10 ملايين شجرة، كما تعمل الوزارة على إعادة تأهيل 60 ألف هكتار من أراضي المراعي وتقييم اكثر من 100 موقع مستهدفة كمتنزهات برية، وتطوير 24 متنزهاً وطنياً خلال السنوات الأربع القادمة، إلى جانب 17 مبادرة للارتقاء وتطوير العمل البيئي في المملكة. وجدّد المهندس الفضلي التأكيد بهذه المناسبة العالمية، أن اهتمام المملكة بالبيئة، يأتي انطلاقاً من إيمانها الراسخ المبني على منهجها الشرعي ودستورها النظامي، الذي طالما شدّد على أهمية المحافظة على البيئة ومواردها من أجل استدامتها للأجيال القادمة، بوصف البشرية مستخلفين في الأرض، لذا فإن هذه الأرض تمثل موطن الإنسان ومستقبله، مشيراً إلى الشعار الذي اختارته أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لاحتفالها بهذا اليوم من هذا العام 2017 المتمثل في "الأرض موطننا ومستقبلنا".