14.6 مليار ريال سنويا تفقدها الموانئ السعودية بسبب 9 أيام

mod1111222@
أكد خبراء متخصصون قدرة السعودية أن تكون المنصة الأولى لتقديم الخدمات اللوجستية في المنطقة، من خلال استثمار موقعها الجغرافي على البحر الأحمر، إلا أنهم انتقدوا في الوقت ذاته بطء الإجراءات في الموانئ السعودية؛ ما أدى إلى عدم استفادتها من الحركة الملاحية للحاويات العالمية التي تمر عبر المملكة؛ ما أدى إلى إهدار نحو 14.6 مليار ريال (3.9 مليار دولار) سنويا.
وأشاروا إلى أن معدل تفريغ البضائع العالمي لا يتجاوز ما بين 2- 5 أيام، فيما تراوح عدد أيام تفريغ البضائع في الموانئ السعودية ما بين 12- 14 يوما، بفارق تسعة أيام عن المعدل العالمي.
وبين رئيس لجنة النقل البري بغرفة تجارة وصناعة الشرقية بندر الجابري ل«عكاظ» قدرة السعودية على استثمار موقعها الجغرافي من خلال الدخول في تقديم العمل اللوجيستي.
تخطيط متكامل للبنية التحتية للنقل
وقال: «الحاويات العالمية التي تمر من الموانئ السعودية تصل إلى ما قيمته 3.9 مليار دولار، ومع ذلك تحتل المملكة مرتبة منخفضة في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية، بل شهدت تراجعا على هذا الصعيد خلال السنوات القليلة الماضية، فهي تحتل المرتبة 52 في العام 2016 بعد أن كانت في المركز 37 في العام 2012، و49 في العام 2014».
وشدد على ضرورة التخطيط المتكامل للبنية التحتية للنقل، وتحسين التشريعات المتعلقة بالخدمات اللوجستية، وهيكلة وإصلاح وتحديث الشبكة الحديدية، والإصلاح التشريعي والتنظيمي للمطارات والموانئ، إضافة إلى تطوير البنية التنظيمية لقطاع النقل، وتعزيز فعالية الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات وخدمات النقل العام.
ودعا إلى إنشاء ميناء في القنفدة ليكون رافدا إضافيا لاستغلال الحركة الملاحية العالمية، مع إمكانية إقامة ميناء آخر في جدة.
وقال: «البنى التحتية تمثل عنصرا أساسيا في قدرة المملكة على استثمارها الموقع الجغرافي في العمل اللوجيستي، لكنها لا تزال دون المستوى المطلوب، وبالتالي فإن محاولة استثمار الموقع الجغرافي يتطلب تأهيل البنى التحتية بما يتناسب مع المرحلة القادمة».
35 % من حركة البضائع العالمية تمر عبر المملكة
من جهته، نوه رئيس لجنة النقل البحري بغرفة تجارة وصناعة الشرقية إيهاب الجاسر ل«عكاظ» إلى أن كافة الموانئ الخليجية ستضرر من التطور الحاصل في السعودية سواء على مستوى البحر الأحمر أو الخليج العربي، مفيدا بأن المملكة وفقا للخطط المرسومة ستكون خلال السنوات القادمة المنصة اللوجستية الأولى في المنطقة.
وأضاف: «35 % من حركة البضائع العالمية تمر عبر المياه الإقليمية للمملكة، وتلك الحركة الضخمة من البضائع لم يستفد منها في السنوات الماضية، كما بطء الإجراءات يمثل جوهر المشكلة في عدم الاستفادة من تلك الحركة العالمية للبضائع التي تمر عبر المياه الاقليمية، إذ إن معدل تفريغ البضائع العالمي لا يتجاوز ما بين 2- 5 أيام، فيما تراوح عدد أيام تفريغ البضائع في الموانئ السعودية ما بين 12- 14 يوما».
وانتقد في الوقت نفسه عدم الاستفادة من الموقع الجغرافي في قطاع النقل البحري، مشيرا إلى أن برنامج التحول الوطني 2020 يقلص مدة تفريغ البضائع من 3- 5 أيام، وأن السنوات التي تعقب 2020 ستركز على تطوير البني التحتية والاستفادة من الموقع الجغرافي بشكل فعلي.
وتابع: «السعودية ستنافس على الميزة النسبية للموقع الجغرافي، لا سيما للبواخر القادمة من الغرب وأمريكا عبر البحر الأحمر؛ ما يعني انخفاض التكلفة مقارنة مع إجمالي التكلفة لدول التعاون، والمزايا التي توفر عملية تفريغ البضائع في موانئ البحر الأحمر تتمثل في انخفاض نسبة الخطر، وتقليل الفترة الزمنية».
استثمار طاقات مشغلي النقل
أفاد رئيس غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالرحمن العطيشان ل«عكاظ» بأن الآمال معقودة على استكمال البنية التحتية للموانئ وزيادتها وتحسينها، بما يتناسب والأهداف المرسومة لتحويل السعودية لمركز لوجستي عالمي.
وذكر أن تعزيز ودعم المنظومة اللوجستية بأنظمة ولوائح فعالة وبنظام جمركي يعمل بكفاءة عالية، من شأنه تمكين مشغلي منظومة النقل على اختلاف أنواعها من استثمار طاقاتهم بصورة مثلى في خدمة الاقتصاد الوطني.
وذكر عضو لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية محمد اليامي ل«عكاظ» أن الموانئ تلعب دورا رئيسيا في دفع عجلة تطور قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، فهي تشكل أكثر من 70% من أحجام التبادل التجاري السعودي غير النفطي، وأن مستقبلا واعدا ينتظر المملكة من خلال الاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي للمملكة، إذ إن 12% من حجم التبادل التجاري العالمي يمر بالخليج العربي.