الصريصري: مستمرون في توسعة الموانئ لمواكبة تطورات صناعة النقل البحري

أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة الصريصري أن المملكة مستمرة في دعم مشروعات التوسعة في الموانئ السعودية لمواكبة تطورات صناعة النقل البحري حالياً ومستقبلاً.
وأوضح الصريصري خلال افتتاح المنتدى البحري السعودي الثاني أمس في جدة والذي رعاه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد نيابة عن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أن حكومة المملكة أنفقت نحو 40 مليار ريال على إنشاء وتطوير مجموعة من الموانئ التجارية الصناعية والتجارية على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي .
وأشار إلى أن لدى المملكة ثمانية موانئ منها ستة تجارية وميناءان صناعيان إضافة إلى ميناء تحت الإنشاء مخصص للتعدين في رأس الزور ، مبينا أنها مجهزة بأحدث المعدات والمرافق والتجهيزات والبنية الأساسية اللازمة لاستقبال جميع وسائط النقل البحرية مهما بلغت مراحل تطورها .
من جهته شدد رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بوبشيت على أهمية انعقاد فعاليات المنتدى، مشيرا إلى أن الهدف منه مناقشة ومعالجة قضايا الموانئ البحرية والنقل البحري في المملكة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع البحري من كافة جوانبه واقتراح الحلول العملية لها وآليات تنفيذها والنهوض بمستوى العمل الإداري واللوجستي لدى القطاعات العاملة في مجالات الملاحة والشحن والتفريغ وتشغيل وإدارة الموانئ وتحديد مجالات الاستثمارات المتعددة في الموانئ السعودية.
وأوضح رئيس المنتدى ورئيس لجنة النقل البحري بغرفة جدة المهندس طارق المرزوقي أن المنتدى سيشهد العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات والدول بشأن تدعيم قطاع النقل البحري وتطويره.
وأبان رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل في كلمة ألقاها نيابة عنه ممثل غرفة جدة بمجلس الغرف السعودية عبدالله بن محفوظ، أن من المشكلات التي تقف حجر عثرة أمام صغار المستثمرين في جدة هو اختلاف إجراءات فسح البضائع في ميناء جدة الإسلامي والذي أضر بتجارتهم.
وأشار إلى أن إجراءات الفسح عادة تأخذ فترة زمنية ليست بالقصيرة يحسبها التاجر "بالخسارة" المترتبة على هذا التأخير، مما يتوجب أن تسند هذه الإجراءات إلى معايير واضحة ومعروفة من قبل إدارة الجمارك بتعاون مع إدارة الميناء، بحيث لا تتجاوز 10 أيام عمل.
وأفاد أن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وبسبب إشراف الكثير منها على مناطق بحرية أدى إلى تعزيز برامج توسعة الموانئ في دول المنطقة حيث تم رصد ما يقارب 40 مليار دولار لتطوير أكثر من 50 مشروعاَ اطلق منها 12 مشروعاَ حتى الربع الأخير من العام الماضي وقد تصدرت دولة الإمارات القائمة بأربعة مشاريع ثم المملكة بثلاثة مشاريع ثم سلطنة عمان وقطر. وأكد أن الموانئ السعودية ماضية في المنافسة عالميا، حيث تتمتع خمسة موانئ من أصل ثمانية بمواقع إستراتيجية بالنسبة للخط الملاحي الدولي دونما أية معوقات لعمليات دخول وخروج السفن.
وذكر أن التحديات التي تواجه القطاع البحري، تحتم التركيز على الحلول العملية وآليات تنفيذها، والنهوض بمستوى العمل الإداري اللوجستي في الملاحة والشحن والتفريغ وتشغيل وإدارة الموانئ، وتحديد مجالات الاستثمارات المتعددة في الموانئ السعودية لإتاحتها أمام القطاع الخاص، حتى نضمن الفائدة لكافة الأطراف (الميناء والمستثمر والمواطن). ويقام على هامش المنتدى الذي تنظمه غرفة جدة بالتعاون مع مجموعة الفارس للمؤتمرات والمعارض، ويستمر ثلاثة أيام، معرض دولي للموانئ البحرية على مساحة تقدر بنحو 1800 متر مربع يشارك فيه 50 عارضاً من القطاعات الحكومية والخاصة، كما يشارك في المنتدى أكثر من 500 متخصص في صناعة الموانئ والنقل البحري من داخل المملكة وخارجها و ما يقارب من 30 خبيرا ومتخصصا. واشتمل المعرض على أجنحة متخصصة للمؤسسة العامة للموانئ الشريك الاستراتيجي للمنتدى وموانئ المملكة الثمانية إلى جانب أجنحة لعدد من الموانئ الخليجية وجناح للجمارك السعودية وآخر لمحطة الحاويات الجديدة بوابة البحر الأحمر التي تم إنشاؤها في ميناء جدة الإسلامي.