انضم ميناء الملك عبدالله إلى قائمة أكبر 100 ميناء حاويات في العالم للعام 2016, محتلاً المرتبة 98 بعد أن كان في المرتبة 104 في العام 2015، وذلك من حيث الطاقة الإنتاجية المقاسة بالحاويات القياسية، حيث تمكن ميناء الملك عبدالله من رفع طاقته الإنتاجية إلى 1.4 مليون وحدة قياسية في العام 2016، مقارنة ب 1.3 مليون وحدة قياسية في العام 2015، أي بارتفاع حوالي 8% , وفقاً للتقرير السنوي لشركة "ألفا لاينر" العالمية الرائدة والمتخصصة في تحليل بيانات النقل البحري وقدرات الموانئ ومستقبل تطور السفن والطرق الملاحية حول العالم. وعبر العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ - الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله - المهندس عبدالله بن محمد حميد الدين، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي تحقق خلال فترة ثلاث سنوات فقط من بدء التشغيل بالميناء، عاداً إياه دلالة على المكانة المتميزة للمملكة في صناعة النقل البحري على مستوى العالم، وارتفاع حصة الشحن البحري من وإلى الموانئ السعودية, وهو ما يتطابق مع أهداف رؤية المملكة 2030 , مشيراً إلى أن هذا الانجاز يأتي مؤكداً للقب "الميناء الأسرع نموا في العالم" خلال 2016 . وأشاد حميد الدين بالدور البارز والجهود المتميّزة لمصلحة الجمارك, ولقطاع حرس الحدود, ولهيئة المدن الاقتصادية, ولجميع الشركاء في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة العاملة بالميناء في دعم مسيرة الأعمال التطويرية والانجازات المشرفة التي حققها ميناء الملك عبد الله في فترة وجيزة، وذلك استكمالاً لمسيرته التكاملية مع منظومة الموانئ السعودية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. الجدير بالذكر أن ميناء الملك عبدالله كان قد أعلن عن استقبال أرصفته 729 سفينة في العام 2016، في مقابل 637 سفينة في العام 2015، ومن المتوقع ارتفاع الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء إلى أكثر من 4 ملايين حاوية قياسية مع انتهاء أعمال البنية التحتية للرصيفين الخامس والسادس خلال العام 2017 , ما يوفر قدرة تنافسية أعلى , ووصولاً أشمل إلى أهم العواصم التجارية في المنطقة والعالم. كما تمكن ميناء الملك عبدالله على مدى السنوات الثلاث الماضية منذ بداية الأعمال في عام 2014 من تعزيز قدراته بشكل كبير وتحقيق إنجازات مهمة من حيث تطور المشروع بشكل عام, والعمليات التي تجري فيه, إلى جانب إقامة شراكات مع أكبر خطوط شحن الحاويات مثل Maersk Line ، و MSC ، و CMA CGM. وكانت المملكة قد تصدرت معدلات النمو التي شهدتها منطقة شبه القارة الهندية والشرق الأوسط في قطاع الشحن بالحاويات التي حققت نمواً بلغ 5.1%، حيث ساهمت المملكة بنسبة 28% من إجمالي الزيادة السنوية في حجم الواردات، وبشكل خاص في قطاع المنتجات الكيماوية، وذلك على الرغم من أن بقية مناطق العالم لم تحقق النمو المأمول، إذ بلغ متوسط النمو العالمي للقطاع 1.9% فقط، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن "بوسطن كونسلتينغ غروب". الذي كشف أيضاً أن الطلب على الحاويات قد شهد ارتفاعاً خلال عام 2014، ثم انخفض بنهاية العام 2015. وتتوقع إدارة الميناء الانتهاء هذا العام من المرحلة الأولى لمحطات البضائع السائبة بطاقة استيعابية قدرتها 3 مليون طن سنويا, ومحطات الدحرجة بطاقة استيعابية تصل ل 300 ألف سيارة سنوياً. ويعد ميناء الملك عبدالله الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المملكة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل، ويمتاز بموقعه الجغرافي الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر, وخدماته المتكاملة لاستخدامه أحدث التقنيات المتطورة والاستعانة بخبراء محليين وعالميين لتقديم أفضل الخدمات، وقد تم إدراج الميناء ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الكبرى الرائدة في العالم.
