انضم ميناء الملك عبدالله إلى قائمة أكبر 100 ميناء حاويات في العالم للعام 2016، محتلاً المرتبة 98 بعدما كان في المرتبة 104 في العام 2015، وذلك من حيث الطاقة الإنتاجية المقاسة بالحاويات القياسية. وتمكن ميناء الملك عبدالله من رفع طاقته الإنتاجية إلى 1.4 مليون وحدة قياسية في العام 2016، مقارنة ب 1.3 مليون وحدة قياسية في العام 2015، أي بارتفاع حوالي 8 في المئة، وفقاً للتقرير السنوي لشركة «ألفا لاينر» العالمية الرائدة والمتخصصة في تحليل بيانات النقل البحري وقدرات الموانئ ومستقبل تطور السفن والطرق الملاحية حول العالم. وعبر العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ - الجهة المالكة والمطورة للميناء - المهندس عبدالله حميد الدين، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي تحقق خلال فترة ثلاث سنوات فقط من بدء التشغيل بالميناء، عاداً إياه دلالة على المكانة المتميزة للمملكة في صناعة النقل البحري على مستوى العالم، وارتفاع حصة الشحن البحري من وإلى الموانئ السعودية، وهو ما يتطابق مع أهداف رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن «الانجاز يأتي مؤكداً للقب الميناء الأسرع نموا في العالم خلال 2016» . الجدير بالذكر أن الميناء أعلن عن استقبال أرصفته 729 سفينة في العام 2016، في مقابل 637 سفينة في العام 2015، ومن المتوقع ارتفاع الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء إلى أكثر من 4 ملايين حاوية قياسية مع انتهاء أعمال البنية التحتية للرصيفين الخامس والسادس خلال العام 2017، ما يوفر قدرة تنافسية أعلى، ووصولاً أشمل إلى أهم العواصم التجارية في المنطقة والعالم. كما تمكن ميناء الملك عبدالله على مدى السنوات الثلاث الماضية منذ بداية الأعمال في عام 2014 من تعزيز قدراته بشكل كبير وتحقيق إنجازات مهمة من حيث تطور والعمليات التي تجري فيه إلى جانب إقامة شراكات مع أكبر خطوط شحن الحاويات مثل Maersk Line ، و MSC ، و CMA CGM. وتصدرت المملكة معدلات النمو التي شهدتها منطقة شبه القارة الهندية والشرق الأوسط في قطاع الشحن بالحاويات التي حققت نمواً بلغ 5.1 في المئة، إذ ساهمت المملكة بنسبة 28 في المئة من إجمالي الزيادة السنوية في حجم الواردات، وبشكل خاص في قطاع المنتجات الكيماوية، وذلك على رغم أن بقية مناطق العالم لم تحقق النمو المأمول، إذ بلغ متوسط النمو العالمي للقطاع 1.9 في المئة فقط، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن «بوسطن كونسلتينغ غروب». الذي كشف أيضاً أن الطلب على الحاويات شهد ارتفاعاً خلال عام 2014، ثم انخفض بنهاية العام 2015. وتتوقع إدارة الميناء الانتهاء هذا العام من المرحلة الأولى لمحطات البضائع السائبة بطاقة استيعابية قدرتها ثلاثة مليون طن سنوياً، ومحطات الدحرجة بطاقة استيعابية تصل ل 300 ألف سيارة سنوياً. ويعد ميناء الملك عبدالله الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المملكة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل، وتم إدراجه ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية.
