ميناء الملك عبدالله ضمن أكبر 100 ميناء حاويات في العالم

كشفت «ألفا لاينر»، الشركة العالمية المتخصصة في تحليل بيانات النقل البحري وقدرات الموانئ ومستقبل تطور السفن والطرق الملاحية حول العالم في تقريرها السنوي، عن أكبر 100 ميناء حاويات في العالم، وأن ميناء الملك عبدالله انضم إلى القائمة في ،2016 محتلاً المرتبة 98، بعد أن كان في المرتبة 104 عام 2015، وذلك من حيث الطاقة الإنتاجية المقاسة بالحاويات القياسية، إذ تمكن ميناء الملك عبدالله من رفع طاقته الإنتاجية إلى 1.4 مليون وحدة قياسية عام 2016، مقارنة ب1.3 مليون وحدة قياسية في 2015، أي بارتفاع نحو 8 في المئة.
يذكر أن عدد موانئ الحاويات في العالم والتي تتخطى طاقتها الإنتاجية معدل 10 آلاف حاوية قياسية سنوياً تفوق ال600 ميناء دولي، وهو العدد الذي شملته الدراسة.
وقال العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ، وهي الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله المهندس عبدالله حميد الدين: «هذا الإنجاز تحقق خلال فترة ثلاث سنوات فقط من بدء التشغيل بالميناء»، وأضاف: «نشعر بالفخر لاحتلالنا هذه المرتبة في إنجاز يضاف لإنجازات المملكة، كما يعد دلالة على المكانة المميزة للمملكة في صناعة النقل البحري على مستوى العالم، وارتفاع حصة الشحن البحري من وإلى الموانئ السعودية، وهذا الإنجاز يضاف للإنجاز الذي سبقه عام 2016 عندما حصلنا على لقب الميناء الأسرع نمواً في العالم».
وأضاف: «يضطلع ميناء الملك عبدالله بدور فاعل في تعزيز مسيرة الاقتصاد السعودي، ودفع عجلة النمو، من خلال دوره في زيادة الأعمال التجارية، وإيجاد فرص أعمال جديدة، ونرى أن دخولنا ضمن قائمة أكبر 100 ميناء حاويات في العالم يبين لنا أننا نمضي بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافنا، خصوصاً في ظل ما يتمتع به الميناء من بنية تحتية عصرية وتجهيزات متطورة، إضافة للموقع الاستراتيجي المميز على ساحل البحر الأحمر، ما يساعده على الوصول إلى العديد من الأسواق والوجهات الدولية لخدمة عمليات الاستيراد والتصدير في المملكة». وكان ميناء الملك عبدالله أعلن استقبال أرصفته 729 سفينة عام 2016، في مقابل 637 سفينة عام 2015، ومع انتهاء أعمال البنية التحتية للرصيفين الخامس والسادس ترتفع الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء إلى أكثر من 4 ملايين حاوية قياسية بعد القيام بالتجهيزات وتشغيل الرصيفين الجديدين الذي سيتم خلال العام 2017، ما يوفر قدرة منافسة أعلى ووصولاً أكبر إلى عواصم التجارة الأهم في المنطقة والعالم.
وكانت المملكة تصدرت معدلات النمو التي شهدتها منطقة شبه القارة الهندية والشرق الأوسط في قطاع الشحن بالحاويات والتي حققت نمواً بلغ 5.1 في المئة، إذ ساهمت المملكة بنسبة 28 في المئة من إجمالي الزيادة السنوية في حجم الواردات، وبشكل خاص في قطاع المنتجات الكيماوية، وذلك على رغم أن بقية مناطق العالم لم تحقق النمو المأمول، إذ بلغ متوسط النمو العالمي للقطاع 1.9 في المئة فقط، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن «بوسطن كونسلتينغ غروب»، وكشف التقرير عن أن الطلب على الحاويات شهد ارتفاعاً خلال عام 2014، ثم انخفض بنهاية عام 2015.
وتتوقع إدارة الميناء الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطات البضائع السائبة بطاقة استيعابية قدرتها 3 ملايين طن سنوياً، ومحطات الدحرجة بطاقة استيعابية تصل إلى 300 ألف سيارة سنوياً، لكي تكون جاهزة هذا العام، وذلك بعد توقيع الميناء سابقاً لاتفاق مع مجموعة NYK، إحدى أكبر شركات دحرجة السيارات في العالم، لتشغيل أنشطة الدحرجة.