وزير العمل: لجنة توطين وظائف التشغيل والصيانة ستبدأ عملها بعد شهر

أكد المهندس عادل فقيه وزير العمل، أن لجنة تفعيل قرارات توطين عقود التشغيل والصيانة التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول، ستبدأ اجتماعاتها بعد شهر من الآن، من أجل استحداث أدوات وآليات جديدة للتأكد من توفير الوظائف بأجور وتوقيت مناسبين، وآليات لاستمرار هؤلاء الموظفين حتى عند انتهاء عقودهم وانتقالهم إلى عقود جديدة بطريقة مرنة وسلسة، لافتاً إلى أن الصعوبات تكمن في تفاصيل تفعيل القرارات.
وأوضح فقيه في مؤتمر صحافي أمس، عقب ترأسه اجتماعات الدورة ال 29 لمجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، أن قرار تأجيل تعميد المنشآت أو المؤسسات التي ترسو عليها عقود التشغيل والصيانة من قبل وزارة المالية صدر منها قديماً، وسيتم تفعيله ومناقشته من خلال اللجنة المكلفة في التوطين.
وأبان الوزير أن لجنة التوطين ستبدأ اجتماعاتها بعد شهر من الآن، وأن العمل مستمر للتحضير للاجتماع الأول، وتهدف اللجنة إلى تطوير آليات جديدة وواضحة تمكّن من توطين الوظائف في عقود التشغيل والصيانة، مؤكدا أنها عقود بعشرات المليارات.
وحول المبادرات التي قدمتها السعودية وتم اعتمادها من قبل وزراء العمل الخليجيين، قال: "إن المبادرة تمثلت في مرصد سوق العمل، الذي بدأت المملكة في تطبيقه، وهو يمثل تجربة عالمية في الأساس، ويهدف إلى توفير قاعدة معلوماتية موحدة عن سوق العمل، وتشمل توقعات العرض منذ متابعة طلاب المدارس والتخصصات التي يركزون عليها، ثم فرص العمل المتاحة وأنواعها وأعداد العمالة الوطنية والوافدة في هذه التخصصات والمتغيرات التي تحدث فيها وتوثيقها تلك المعلومات".
وأبان فقيه، أن وزراء العمل استعرضوا 20 مبادرة خليجية وهي مقدمة من جميع الدول الأعضاء، وتم اعتماد ثماني مبادرات لمناقشتها ثم تبنيها من قبل وزراء العمل الخليجيين وتتحول إلى رؤية خليجية موحدة ويتم تطبيقها في بقية دول الخليج، لافتا إلى وجود معوقات أمام الخدمات التي تقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي لم تحل بعد، مبدياً تفاؤله بأن يحققوا تقدما كبيرا في هذا المجال، وذلك من خلال ما بدأناه من تنسيق بين الوزارة والجهات المعنية بهذه المنشآت.
وأشار إلى أن برنامج المستكشف الخفي حقق 70 في المائة من الخدمات المقدمة للمراجعين وأصحاب العمل، وهو برنامج أطلقته وزارة العمل بهدف الكشف عن مستوى الخدمة المقدمة من قبل مكاتب العمل، متوقعا ارتفاع نسبة تقديم الخدمات خلال الأشهر الأربعة المقبلة إلى 95 في المائة.
وقال: "حرصت الوزارة على جانب الشفافية في عملها، ما دفعها إلى إيجاد دليل يوضح لصاحب العمل أو طالب الخدمة ما حقوقه وما عليه من واجبات ويمكنه الدليل من محاسبة الموظف المقصر أو مقاضاة وزارة العمل إذا كانت هي المقصرة في القيام بعملها في تقديم الخدمة".
وتابع قائلا: "يجب ألا نعتمد على الأقاويل العامة، بل لا بد من إحسان الظن في الزملاء في الوزارة، وإذا كان هناك من يقول إن هناك نوعا من الفساد، فهناك أدوات واضحة للتواصل والتبليغ عن ذلك، واجب المواطن والمراقب والمتابع، ويجب أن يكونوا جزءا من عملية التنمية وتطوير الخدمات، وأن يتواصلوا مع الجهات الرقابية والوزارة للإبلاغ عما يلاحظونه من مواطن الخلل".
وحول وجود محاولات لاختراق برنامج نطاقات أوضح وزير العمل أنها محاولات "موجودة ومستمرة"، مؤكدا أنهم لا ينزعجون منها، بل في كيفية التعامل معها، الأمر الذي جعل الوزارة تعمل على مسارين: الأول تحسين مستوى التنسيق المعلوماتي من خلال المركز الوطني للمعلومات، بحيث لا يتمكن أحد من تسجيل نفسه في التأمينات إذا كان موظفا في القطاع الحكومي، ما أسهم في تحقق نسبة 95 في المائة من ردم الثغرات التي كان يستغلها ضعاف النفوس في محاولة اختراق برنامج نطاقات، أما النسبة المتبقية والمقدرة ب5 في المائة فسيتم ردمها خلال الأشهر المقبلة.
أما المسار الثاني – بحسب حديث الوزير- فهو تفعيل العقوبات والغرامات المنصوص عليها في نظام وزارة العمل أو الأنظمة الأخرى وتطبيقها في حق المخالفين، ومنها ما قد يصل إلى السجن بسبب التزوير في أوراق رسمية وتضليل الوزارة بمعلومات غير صحيحة.