السجن ل''المزورين'' والمتحايلين على ''نطاقات''

فقيه: محاولات الالتفاف على الأنظمة موجودة وعلينا التعامل معها لا الانزعاج منها

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه في رد على سؤال ل"الوطن" أن المتحايلين على أنظمة الوزارة ومنها نطاقات سيتم متابعتهم، مضيفا أن عقوبة من يقدم معلومات مزورة تصل إلى السجن.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقب انطلاق الدورة ال29 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض أمس، مؤكدا أن محاولات اختراق نطاقات أو أي نظام موجودة وستستمر، مضيفا أنه لا ينبغي أن ننزعج منها بل يجب أن نعمل على كيفية القضاء عليها، مضيفا أن وزارة العمل قطعت شوطا طويلا في سد الثغرات وما زالت مستمرة في ذلك.
وأضاف فقيه أن وكلاء وزارات العمل في دول الخليج استعرضوا خلال اجتماع تحضيري 20 مبادرة خليجية قدمت من كل الدول وقدم الجميع أفضل ما لديه، موضحا أنه تم إقرار 8 مبادرات لتطبيقها في جميع دول الخليج، مبينا أن وزراء العمل سيتبنون حمل هذه المبادرات ومراجعتها وتنقيحها حتى تصبح أفكارا مطبقة.
ولفت إلى أن وزارة العمل عرضت مشروع "مرصد سوق العمل"، مبينا أن التجربة انطلقت على مستوى عالمي، وتهدف إلى توفير قاعدة بيانات موحدة عن سوق العمل، تشمل توقعات العرض منذ متابعة الطلاب في مقاعد دراستهم والتعرف على تخصصاتهم التي يتجهون ويركزون عليها، بالإضافة إلى الفرص الوظيفية المتاحة وأنواعها وأعداد العمالة الوطنية والوافدة.
وعما أقره مجلس الوزراء بتكوين لجنة لتوطين وظائف برامج التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية برئاسة وزير العمل وممثلين من الجهات ذات العلاقة، قال فقيه "بعد شهر من الآن سوف نبدأ الاجتماعات الأولى، وسيكون عملنا في كيف يتم تطوير آليات جديدة وواضحة تمكن من توطين الوظائف في عقود الصيانة والتشغيل وهي تمكن من فرص توظيف كثيرة".
وناقشت الدورة ال29 تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية بدول المجلس، وبرامج مكافحة البطالة والتأمين ضدها، إضافة لاستعراض تجارب الدول الأعضاء في توطين الوظائف ومكافحة البطالة، وآليات التفتيش ودورها في تفعيل العمل الخليجي المشترك، وسبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس. وفي ختام الدورة ال29 تم الخروج بعدد من القرارات أهمها: العمل على زيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس، من خلال برنامج دعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس، وتنفيذ دورات تدريبية خاصة بالبرنامج، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ برنامج "تعرف على عالم الأعمال"، وحث الدول الأعضاء على تشكيل هيئة أو مؤسسة عامة وطنية تكون مسؤولة عن وضع الخطط والاستراتيجيات لدعم إنشاء المشروعات الصغيرة.
وفيما يتعلق بآليات تطوير التفتيش أكد وزراء العمل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية تطوير مهنية المفتشين وتنمية قدراتهم وإطلاعهم على التجارب الدولية والعربية الناجحة في هذا المجال من خلال إعداد مشروعي "مدونة السلوك الأخلاقية والمهنية لتفتيش العمل"و"اللائحة النموذجية الاسترشادية بتفتيش العمل بدول المجلس".
وإعداد برنامج تدريبي لمفتشي العمل بدول مجلس التعاون، وبرنامج لإعداد مدربي المفتشين مع ضرورة إشراك القطاع الخاص في هذه الدورات لتعزيز التفتيش الذاتي للمنشآت.