فقيه: «ضعاف نفوس» يحاولون اختراق أنظمتنا وأغلقنا 95 في المئة من «الثغرات»

أقر وزير العمل المهندس عادل فقيه بوجود محاولات من ضعاف نفوس ل«اختراق» أنظمة وزارة العمل، خصوصاً برنامج «نطاقات»، وذلك بتسجيل بيانات أشخاص في مؤسسات لا يعملون فيها، بهدف رفع مستوى «السعودة» في تلك المؤسسات، كاشفاً عن بدء اجتماعات لجنة توطين وظائف «التشغيل والصيانة» (التي قرر مجلس الوزراء تشكيلها أول من أمس) بعد شهر.
وقال فقيه في مؤتمر صحافي عقب افتتاحه اجتماعات الدورة 29 لمجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض أمس: «طرق التحايل والاختراق لأنظمة الوزارة موجودة وستستمر، فعندما تضع الدولة نظاماً مثل «ساهر» لإرشاد الناس بأهمية خفض السرعة على الطرق، يستمر البعض في مخالفة النظام ويعرضون أنفسهم إلى السجن، وينبغي ألا ننزعج من وجود محاولات اختراق، والمهم هو كيف نتعامل معها».
ولفت إلى أن التعامل مع محاولات «الاختراق» و«التحايل» تتم وفق مسارين، أولهما تحسين مستوى التنسيق المعلوماتي عن طريق مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، بحيث لا يتمكن أي شخص من «ضعاف النفوس» من تسجيل أناس في التأمينات الاجتماعية، وهم موظفون سواءً في الخدمة المدنية أم العسكرية، مؤكداً أن وزارته أغلقت 95 في المئة من الثغرات التي يعمل «ضعاف النفوس» وفقها.
وأضاف أن الوزارة ستغلق بقية الثغرات خلال الأسابيع المقبلة، على أن تفعّل أيضاً المسار الثاني بفرض العقوبات والغرامات والمطالبة بسجن المخترقين والمتحايلين، مشيراً إلى أن وزارة العمل تمضي قدماً في تحسين التواصل المعلوماتي والربط الآلي بين الأجهزة الحكومية كافة، بحيث لا يستغل «ضعاف النفوس» عدم وجود الترابط في توريد معلومات غير دقيقة.
ورداً على سؤال «الحياة» حول حجم قضايا الفساد التي ضبطها برنامج «المستكشف الخفي» في مكاتب العمل، ذكر فقيه أن هذا البرنامج غير معني بكشف الممارسات الفاسدة في مكاتب العمل بشكل مباشر، وإنما يهدف إلى تقويم أداء العمل في مكاتب العمل بشكل عام، واستيضاح نوعية الخدمة المقدمة في تلك المكاتب والصعوبات التي يواجهها المراجعون، وقياس التقدم التي تحدثه الوزارة في تحقيق مستوى أعلى من رضا العميل.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تقليل فرص الفساد في مكاتب العمل من خلال محورين رئيسين، أولهما تحويل خدماتها إلى إلكترونية، إذ إن الوزارة تقدم 70 في المئة من خدماتها إلكترونياً في الوقت الحالي، وسترفع النسبة إلى 95 في المئة خلال الأشهر الأربعة المقبلة، لافتاً إلى أن المبدأ الثاني الذي سيحقق ذلك الهدف هو الشفافية بوجود دليل تفصيلي واضح يعرف طالب الخدمة ما هي حقوقه وما له وما عليه، بحيث يتمكن من مقاضاة ومحاسبة الموظف والوزارة على أي تقصير، موضحاً أن كثيراً من المعلومات التفصيلية عن الضوابط والآليات نشرت على موقع الوزارة، وسيتم نشر البقية في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، بحيث يتمكن العميل من التعرف على حقوقه ومقاضاة الوزارة أو الموظف في حال التقصير أو عدم تقديم الخدمات في الوقت المناسب والطريقة المناسبة.
وشدد على ضرورة عدم الأخذ بالأقاويل العامة غير الموثقة عن ممارسات فاسدة في مكاتب العمل. وقال فقيه: «يجب أن نحسن الظن بزملائنا، وإذا قيل إن هناك نوعاً من الفساد في جهازنا أو أي جهاز آخر، فتوجد أدوات واضحة للتواصل والتبليغ عن هذا الفساد، فالمواطن والمراقب واجبه أن يكون جزءاً من عملية التنمية وتطوير الخدمات، وأن يتواصل مع الجهات الرقابية ليبلغ عمّا يلاحظه من مواطن الخلل حتى يتم تصحيحها، سواءً أكانت مواطن الخلل ناتجة من فساد أم سوء الخدمة والكسل، فالواجب أن يتكاتف المواطن مع حكومته».
وأوضح وزير العمل أن الاجتماعات الأولية للجنة توطين وظائف التشغيل والصيانة ستبدأ بعد شهر، على أن تركز اللجنة على كيفية تطوير آليات جديدة وواضحة تمكن من توطين الوظائف في تلك المجالات في القطاعات الحكومية. وتابع: «تلك الوظائف بعقود، وكما هو معروف فإن قيمتها عشرات البلايين، وتمثل فرصاً وظيفية كبيرة لأبناء وبنات الوطن، ونأمل أن نجد نتائج إيجابية لهذا التوجه قريباً»، لافتاً إلى أن الآليات الجديدة المزمع درسها ستوفر وظائف بأجور وأوقات مناسبة، وآليات تضمن استمرارية العمالة الوطنية في علمها حتى حين انتهاء عقودها، وذلك بالانتقال من عقد إلى آخر بطريقة مرنة وميسرة.