«نطاقات» يصنف منشآت الأعمال بأربعة ألوان

تنتظر الأوساط التجارية والصناعية بمختلف مستوياتها هذا السبت بعد انطلاقة المرحلة الأولى من برنامج وزارة العمل لتحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات» موقعها من الأربعة نطاقات التي اعتمدتها وزارة العمل ورمزت لها بأربعة ألوان الأحمر والأصفر والأخضر والذهبي والتي ستندرج تحتها المنشآت التجارية حسب ما تنجزه في مجال التوطين، والذي أبدى وزير العمل المهندس عادل فقيه تفاؤله بنجاح البرنامج في الحد من البطالة والقضاء على التستر، مؤكدا على أنه سيضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشآت في توطين الوظائف ، ويفرق في التعامل بين منشآت القطاع الخاص ذات معدلات التوطين المرتفعة ، والأخرى غير الراغبة في التوطين ، وذلك بربط البرنامج بمصفوفة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف بها.
المهندس عادل فقيه يشرح برنامج نطاقات لدى زيارته الاخيرة لغرفة الشرقية ( اليوم)
ومن المقرر أن يقسم البرنامج منشآت القطاع الخاص إلى ثلاثة نطاقات رئيسية ويعطي المهلة الكافية لها لتصحيح أوضاعها في الواقع وتوظيف المزيد من السعوديين , وسيتم تقسيم الأنشطة إلى 41 نشاطا وكذلك تقسيم المنشآت إلى 5 مستويات حسب حجم العمالة , لخلق فرص أكبر حجما على قدرة التوطين لتصل إلى 205 فئات، وقد جاء برنامج «نطاقات» نتيجة العديد من ورش العمل واللقاءات ، التي ضمت ممثلين عن الوزارة والمختصين بتنمية الموارد البشرية والاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص.
والهدف من تصميم هذا البرنامج زيادة توطين الوظائف من ناحية ، ومكافأة المنشآت صاحبة الريادة في هذا المجال , أي أن وزارة العمل ستعتمد مبادئ الحوافز والثواب والعقاب في سوق العمل لإنجاز مشروعها وجميع مبادراتها القادمة.
وقد طمأنت الوزارة جميع القطاعات بعد الجدل الذي تناول مخاوف من ان تقع اغلب القطاعات في النطاق الأحمر الذي سيعاني من غياب التسهيلات حتى يتحوّل للنطاق الأصفر وهو الأقل خطورة، ففي سلسلة من اللقاءات التعريفية بالبرنامج التي عقدها في الغرف التجارية الرئيسية أنه من المتوقع أن تدخل 20 في المائة من المنشآت في النطاق الأحمر وذلك بعد تطبيق البرنامج اليوم وأن 2 بالمائة ستخرج من السوق . وتركز جدل آخر حول ما ذكر من خروج الوافدين الذين أمضوا أكثر من 6 سنوات داخل المملكة ، فأجاب ليطمئن الأجواء من أنه لا خروج لهؤلاء الوافدين ضمن آليات برنامج نطاقات إلى ثلاثة أسباب أولها أن الأعوام الستة تعتبر مهلة للمنشآت داخل النطاق الأصفر، حيث يسمح لها فيها بالتجديد للعمالة الوافدة ، وأكرر أنها تعتبر مهلة للصفراء لأن المقابل للمنشآت الحمراء هو عدم تجديد رخص العمل سواء أمضى العامل 6 سنوات أو حتى سنة واحدة.
وبين فقيه أن المنشآت التي لديها 9 عمال فأقل لن تدخل في برنامج نطاقات ، مؤكدا اعتماد الوزارة على قاعدة بيانات متكاملة تشمل موظفي الدولة والمتقاعدين في القطاعين الخاص والعام وطلاب التعليم العالي والعام للحد من التوظيف الوهمي ، واتخاذ عدة إجراءات للتأكد من مصداقية البيانات . وعرض فقيه حلولاً ستطرحها وزارة العمل لحل مشكلة البطالة على المدى القصير والبعيد تتدرج من سياسة الإحلال ومبادرات تقع غالباً في نطاق وزارة العمل وتسهيل إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة على المدى القصير في حين ستنتهج الوزارة سلسلة إجراءات على المدى البعيد تتمثل في مواءمة المخرجات وسياسات توليد الفرص والتنسيق بين الوزارات المختلفة وتنشيط النمو الاقتصادي في المجالات المرغوبة ورفع مستويات التأهيل العلمي والتقني والمهاري للشباب. وشدد على أهمية خلق مناخ يقرب الفجوة بين مزايا الأجنبي والمآخذ على طالب العمل السعودي، مبيناً حرصهم في البرنامج على مراعاة تضاد المفاهيم والمصالح، وأن التوطين سيحقق للمنشأة مكافآت وحوافز وخدمات تساعدها على النمو ويجعل توظيف السعوديين عنصراً لنجاح الأعمال.