الإعلان عن «المستكشف الخفي» لتقييم مستوى الخدمة للمراجعين

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، ل»الشرق»، أن لجنة تفعيل قرارات سعودة عقود التشغيل والصيانة التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول، ستعمل على استحداث أدوات وآليات جديدة للتأكد من توفير الوظائف بأجور مناسبة، وتوقيت مناسب، وآليات لاستمرار هؤلاء الموظفين حتى عند انتهاء العقد، وانتقالهم إلى عقد جديد بطريقة مرنة وسلسة، لافتاً إلى أن الصعوبات تكمن في تفاصيل تفعيل القرارات.
وقال فقيه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس على هامش اجتماع وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، في فندق الريتزكارلتون في الرياض، إن قرار تأجيل تعميد المنشآت أو المؤسسات التي تُرسى عليها عقود التشغيل والصيانة من قِبل وزارة المالية، صدر من الوزارة قديماً، وسوف يتم تفعيله ومناقشته من خلال هذه اللجنة، مضيفاً أن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها بعد شهر من الآن، وأن العمل مستمر للتحضير لهذا الاجتماع الأول، وتهدف اللجنة إلى تطوير آليات جديدة وواضحة، تمكن من توطين الوظائف في عقود التشغيل والصيانة، وهي عقود بعشرات المليارات. وأشار وزير العمل أن هناك معوقات أمام الخدمات التي تقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولم تُحل بعد، وسوف نحقق تقدماً كبيراً في هذا المجال، لأننا بدأنا في العمل بشكل تنسيقي بين الوزارة والجهات المعنية بهذه المنشآت.
وقال فقيه إن «المستكشف الخفي» برنامج أطلقته الوزارة بهدف الكشف عن مستوى الخدمة المقدمة من قِبل مكاتب العمل للمراجعين وأصحاب الأعمال، وقد حققنا 70% من الخدمات التي يمكن لصاحب العمل الحصول عليها وهو في مكتبه، وخلال الأشهر الأربعة المقبلة سترتفع النسبة إلى 95%.
وأكد وزير العمل المهندس عاد فقيه، أن هناك محاولات لاختراق برنامج نطاقات، وهي محاولات موجودة ومستمرة، ونحن لا ننزعج من تلك المحاولات ولكن المهم كيف نتعامل معها، ولذلك نحن نعمل على مسارين الأول تحسين مستوى التنسيق المعلوماتي من خلال المركز الوطني للمعلومات، بحيث لا يتمكن أحد من تسجيل نفسه في التأمينات إذا كان موظفاً في القطاع الحكومي، وقد حققنا نسبة 95% من ردم الثغرات التي كان يستغلها ضعاف النفوس في محاولة اختراق برنامج نطاقات، ونسبة 5% المتبقية سيتم ردمها خلال الأشهر المقبلة، وكذلك تفعيل المسار الثاني، وهو العقوبات والغرامات المنصوص عليها في نظام وزارة العمل أو الأنظمة الأخرى، وتطبيقها في حق المخالفين، ومنها ما قد يصل إلى السجن بسبب التزوير في أوراق رسمية وتضليل الوزارة بمعلومات غير صحيحة.