عقوبات مجلس الأمن الجديدة تستهدف 40 مؤسسة إيرانية

تستهدف العقوبات الجديدة التي أقرها مجلس الأمن الدولي ضد إيران اليوم النيل من شركات حساسة في البلاد وشركات لها أنشطة نووية.
وتضاف هذه العقوبات إلى نظيرتها المفروضة بالفعل على طهران بموجب ثلاثة قرارات سابقة صدرت منذ عام 2006 وتهدف في مجملها إلى التأثير على نشاط أكثر من 40 شركة إيرانية وبنوك وأفراد لهم علاقات بموردين أجانب أو أسلحة وبرامج نووية إيرانية.
ويتضمن قرار العقوبات الأخير قائمة بأسماء كيانات مملوكة للحرس الثوري الإيراني أو خاضعة لسيطرته أو إدارته.
وجرى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على إيران ليشمل الإمدادات من المروحيات والطائرات المقاتلة و الدبابات و السفن الحربية والصواريخ أو أنظمة الصواريخ أو قطع الغيار المرتبطة بها.
وقال المجلس في القرار إن إيران //يجب ألا تقوم بأي نشاط مرتبط بصواريخ باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية بما فيها عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية//.
وذكر القرار أن كل الدول يجب أن تتخذ التدابير الضرورية لمنع إمداد التكنولوجيا أو تقديم المساعدة الفينة لصالح أنشطة الأسلحة النووية الإيرانية.
وبموجب العقوبات يحظر على بنوك إيرانية فتح مشروعات مشتركة جديدة وتملك أو إقامة شركات جديدة في دول أخرى.
وقال المجلس في أشد قرار عقوبات إنه // يخول كل الدول ويجب عليها جميعا مصادرة والتخلص// بشكل مباشر من أي أسلحة مشمولة في قرار العقوبات خاصة ما يتعلق بأسلحة محظورة ومعدات عسكرية و تكنولوجيا الصواريخ.
وذكر أن على الدول أن تتخلص من تلك الأسلحة //بالتدمير أو الإعطاب بشكل لا يسمح بالإصلاح أو التخزين أو النقل إلى دولة أخرى غير دولة المنشأ أو دولة المقصد للتخلص منها//.
ودعا القرار الدول إلى إبلاغ لجنة خاصة بعقوبات إيران في مجلس الأمن عن أي أنشطة شحن جوي أو بحري إيرانية تستهدف التحايل على عقوبات الأمم المتحدة.
كما حث المجلس الدول على " توخي اليقظة" أثناء إجراء معاملات تجارية مع شركات تمارس نشاطها في إيران أو تخضع لإشرافها بما في ذلك الحرس الثوري و شركات الملاحة البحرية.
وقال القرار إن الدول ستخطر الأمم المتحدة " إذا توفرت لديها معلومات تشكل سببا معقولا للاعتقاد بأن مثل هذه الشركات ستسهم في انتشار أنشطة إيران النووية الحساسة أو تطوير أنظمة نقل الأسلحة النووية أو انتهاكات" لقرارات العقوبات السابقة التي أصدرتها الأمم المتحدة على إيران منذ عام 2006.
وتتضمن الكيانات الأربعون المذكورة وزارات وجامعات بينها مجمع "أمين" الصناعي ومركز أبحاث تكنولوجيا وعلوم الدفاع في طهران .
ومن الشركات الأخرى في قائمة العقوبات شركة الصناعات التقنية الحديثة المسئولة عن تصميم و بناء مفاعلات المياه الثقيلة ومركز الأبحاث النووية للزراعة والطب الذي قال المجلس إنه يشارك في أنشطة تخصيب اليورانيوم.
وأعلن المجلس أن جامعة مالك أشتر التي رفضت التفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ربما تكون مشاركة في أنشطة نووية.