مجلس الأمن الدولي يُقر مزيداً من العقوبات على إيران بأغلبية 12 صوتاً

وافق مجلس الأمن الدولي الأربعاء 9-6-2010 على فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران بموافقة 12 دولة ورفض تركيا والبرازيل وامتناع لبنان عن التصويت.
وقالت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة سوزان رايس أن التصويت على فرض المزيد من العقوبات على ايران خطوة مهمة لجعل الدول مسؤولة امام التزماتها رايس، مؤكدة ان العقوبات ليست موجهة الى الشعب الايراني لكنها ضد الحكومة.
وحذر مجلس الأمن من اتخاذ "مزيد من التدابير المناسبة" في حال أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بأن طهران لاتزال ترفض وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم في انتهاك لقرارات الامم المتحدة.
وقال المجلس إنه بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والتي لا تسمح باستعمال القوة فإن جميع العقوبات على ايران تلغى بمجرد التأكد استناداً الى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن طهران تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومطالب الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
ويخشى الغرب من أن تكون أنشطة إيران تهدف الى تطوير سلاح نووي، وهو اتهام ترفضه طهران وتؤكد أنها مخصصة للاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وقرر مجلس الأمن تشديد العقوبات القائمة حالياً وفرض عقوبات جديدة تستهدف مؤسسات مالية تابعة للحرس الثوري وكذلك الصناعات العسكرية والنووية الايرانية.
ويوسع القرار الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على السلاح ضد طهران، كما يضع ثلاث شركات تديرها شركة الخطوط الملاحية للجمهورية الاسلامية الايرانية و15 شركة تابعة للحرس الثوري الايراني على القائمة السوداء.
كما يفرض القرار أيضاً نظاماً للتفتيش على الحمولات يشبه التفتيش المفروض حالياً على نظام كوريا الشمالية.
كما تضاف قائمة من 40 شركة الى قائمة سوداء للأمم المتحدة تضم شركات في أنحاء العالم تجمد أصولها بسبب الاشتباه في أنها تدعم البرامج الصاروخية الايرانية. وتتضمن القائمة السوداء الجديدة أيضاً رئيس مركز التكنولوجيا النووية الايراني جواد رحيقي الذي يرأس مركزاً نووياً تجرى فيه معالجة اليورانيوم بجانب تجميد أصوله وفرض حظر دولي على سفره.
وأشار المجلس في قراره الى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت في أواخر الشهر الماضي ان ايران "لم تثبت التعليق الكامل والدائم لجميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة ومشاريع المياه الثقيلة ذات الصلة على النحو المطلوب في القرارات السابقة، كما لم تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن "القضايا المثيرة للقلق المتبقية التي تحتاج الى توضيح لاستبعاد احتمال وجود أبعاد عسكرية لبرنامج ايران النووي".
وقرر المجلس حظر امتلاك إيران حصة في أي نشاط تجاري في دولة أخرى ينطوي على استخراج اليورانيوم وإنتاج واستخدام المواد والتكنولوجيا النووية لاسيما تخصيب اليورانيوم وأنشطة إعادة المعالجة وجميع الأنشطة التي تعمل بالماء الثقيل أو التكنولوجيا ذات الصلة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية.
وطالب المجلس في قراره كذلك جميع الدول بمنع تزويد إيران بشكل مباشر أو غير مباشر أو بيع أو نقل سواء منها أو عبر أراضيها أو من جانب رعاياها أو الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية أو باستخدام طائرات أو سفن ترفع أعلامها أو دبابات ومركبات قتالية مدرعة ونظم مدفعية ذات عيار كبير وطائرات مقاتلة ومروحيات هجومية وسفن حربية وصواريخ أو نظم صواريخ أو عتاد له صلة بما يشمل أيضاً قطع الغيار.
وقرر المجلس أيضاً عدم السماح لايران بالقيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ البالستية القادرة على حمل أسلحة نووية بما في ذلك إطلاق صواريخ باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، مشيراً الى أنه يتعين على الدول اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع نقل التكنولوجيا والمساعدات التي تتعلق بهذه الأنشطة الى ايران.
ودعا مجلس الأمن أيضاً جميع الدول الى إجراء عمليات تفتيش تتوافق مع سلطاتها وتشريعاتها الوطنية والقانون الدولي لجميع البضائع والشحنات المتجهة أو المنطلقة من إيران في المناطق التابعة لها بما في ذلك الموانئ والمطارات اذا تلقت الدولة المعنية معلومات توفر "أسساً معقولة" للاعتقاد بأن الشحنات أو البضائع تحتوي على مواد تحظر قرارات مجلس الأمن توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها.
كما دعا المجلس الدول الى حث رعاياها على توخي الحذر عند التعامل مع كيانات تأسست في ايران أو خاضعة لولاية ايران القضائية بما فيها الحرس الثوري أو أي أفراد أو كيانات تعمل نيابة عنهم اذا كان لديها معلومات توفر "أساساً معقولاً" للاعتقاد بأن مثل هذه الأعمال يمكن أن تسهم في أنشطة ايران النووية الحساسة المتعلقة بالانتشار النووي أو تطوير نظم اطلاق أسلحة نووية.
كما دعا الدول الى اتخاذ تدابير مناسبة من شأنها أن تمنع افتتاح فروع جديدة أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيلية للبنوك الايرانية على أراضيها اذا كان لديها معلومات توفر "أساسا معقولا" للاعتقاد بأن هذه الأنشطة يمكن أن تسهم في أنشطة ايران النووية الحساسة المتعلقة بالانتشار النووي أو تطوير نظم اطلاق أسلحة نووية.
وطلب المجلس أخيراً من السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون انشاء لجنة تتكون من ثمانية خبراء لفترة أولية مدتها سنة واحدة لجمع ودراسة وتحليل المعلومات الواردة من الدول والأطراف المعنية الأخرى في ما يتعلق بتنفيذ جميع هذه التدابير في حالات معينة مثل عدم الامتثال وتقديم توصيات الى مجلس الامن.
وشدد المجلس في مقدمة القرار على أهمية الجهود السياسية والدبلوماسية لايجاد حل عن طريق التفاوض يكفل ضمان أن يكون البرنامج النووي الايراني معداً للأغراض السلمية فحسب.
وأشار بهذا الصدد الى أن جهود تركيا والبرازيل باتجاه التوصل الى اتفاق مع ايران بشأن توفير قضبان الوقود لتشغيل مفاعل طهران البحثي "بمثابة تدبير لبناء الثقة".
وأكد أيضاً ضرورة "التحلي باليقظة" بين الدول الأعضاء بشأن التعاملات التي تشمل البنوك الايرانية ومنها البنك المركزي الايراني للحيلولة دون أن تسهم مثل هذه التعاملات في تمويل أنشطة ايران النووية الحساسة المتعلقة بالانتشار النووي أو تطوير نظم اطلاق أسلحة نووية.
وأكد المجلس لإيران أن القرار لا يتضمن أي شيء يجبر الدول على اتخاذ تدابير أو إجراءات تتجاوز نطاقه بما في ذلك استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.
وكان مجلس الأمن الدولي أقر جولتين من العقوبات عامي 2006 و2007 بالاجماع، كما أقر المجلس جولة ثالثة من العقوبات عام 2008 بأغلبية 14 دولة.