التوسع في تفتيش السفن الآتية من والمتوجهة إلى الموانىء الايرانية ومنع ايران من بيع ثماني فئات من الأسلحة الثقيلة وقيود على البنوك والاستثمارات

العقوبات الجديدة على إيران تطال 37 مؤسسة ورئيس الطاقة الذرية في أصفهان

يستهدف قرار مجلس الأمن الدولي الجديد الذي يعاقب ايران على برنامجها النووي المثير للجدل الاستثمارات الايرانية بالاضافة الى نشاطاتها البحرية والمصرفية.
التمهيد
يشدد التمهيد على عدم تطبيق ايران للقرارات السابقة التي طلبت منها تعليق تخصيب اليورانيوم، بالاضافة الى عدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما يشير الى "دور عناصر من الحرس الثوري في نشاطات يمكن ان تهدف الى الانتشار النووي الايراني" بالاضافة الى "تطوير رؤوس قادرة على حمل اسلحة نووية".
ويشير ايضا الى ان ايران شيدت مصنعا للتخصيب في قم "في انتهاك لالتزاماتها" وانها "قامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%" وان هناك "علاقة محتملة بين عائدات قطاع الطاقة في ايران وتمويل نشاطاتها النووية الحساسة".
النشاطات الحساسة
يؤكد المشروع ان "ايران لا يمكنها ان تبني وحدات جديدة لتخصيب اليورانيوم". وهو يمنعها من "الاستثمار في الخارج في نشاطات حساسة مثل استخراج اليورانيوم والتخصيب او النشاطات المتعلقة بالصواريخ البالستية". في المقابل، على الدول الاخرى ان "تمنع (ايران من القيام) بمثل هذه الاستثمارات في شركاتها او على ارضها".
بيع الاسلحة
تحظر الوثيقة على ايران بيع ثماني فئات من الاسلحة الثقيلة هي الدبابات القتالية والعربات القتالية المصفحة والمدافع من العيار الثقيل والمقاتلات الجوية والمروحيات القتالية والبوارج والصواريخ وانظمة الصواريخ. والدول "مدعوة الى الحذر والتريث" قبل بيع اي نوع من الاسلحة الى ايران.
تفتيش السفن
يوسع النص مجال عمليات التفتيش في عرض البحر -- ممكنة لكنها ليست الزامية -- للحمولات البحرية المشتبه بها والاتية او المتوجهة الى طهران وهو ما كان قرار سابق يحصره بالمرفأ. وفي حال اكتشاف اي حمولة ممنوعة، على الدول ان تصادرها ولن يسمح لها بتقديم خدمات مرافئها الى السفن المعنية.
بنود فردية
اضيف جواد رحيقي رئيس مركز التكنولوجيا النووية في اصفهان ومنظمة الطاقة الذرية الايرانية الى لائحة الافراد المرتبطين بالبرنامج النووي والبالستي الايرانيين الذين تم تجميد ارصدتهم في الخارج ومنعوا من السفر.
كما اضيفت اربعون مؤسسة الى القائمة من بينها 22 مرتبطة بنشاطات نووية او بالستية، و15 بالحرس الثوري ثلاثة في الشركة البحرية لايران.
مكافحة الانتشار النووي
يمنع القرار ايران من ممارسة اي نشاط مرتبط بالصواريخ البالستية القادرة على نقل اسلحة نووية وعلى الدول الاخرى تقديم مساعدات او تكنولوجيا لها علاقة بهذه النشاطات. والدول مدعوة الى عرقلة اي تحويل مالي مرتبط بالانتشار النووي.
كما هي مدعوة الى رفض السماح لمصارف ايرانية يمكن ان تكون لها علاقة بالانتشار النووي بالعمل على اراضيها. كما عليها ان تمنع المصارف الايرانية من فتح فروع لها اذا كانت مرتبطة بالانتشار النووي.
مراقبة العقوبات
ينص القرار على تشكيل مجموعة خبراء في الأمم المتحدة لمراقبة تطبيق القرا.