تقرير: نمو الإنفاق السعودي 35 % وتحقيق فائض في 2011

توقع البنك السعودي الفرنسي نمو الإنفاق السعودي نحو 35 بالمائة إلى 842.4 مليار ريال (224.6 مليار دولار) هذا العام، في ظل مبادرات اقتصادية واجتماعية موجهة للمواطنين، لكنه رجح أن تحقق المملكة فائضاً في الموازنة بدعم من ارتفاع إنتاج وأسعار النفط.
وقال البنك في تقرير أمس الإثنين "في ظل الزيادة الكبيرة في الإنفاق، رفعنا توقعاتنا للإنفاق الحكومي لعام 2011 بنسبة 24.5 بالمائة إلى 842.4 مليار ريال، بنمو 34.5 بالمائة مقارنة بالمستويات المسجلة في 2010".
وتنطوي توقعات البنك على تجاوز في الإنفاق بنسبة 45 بالمائة عن الحد المستهدف في ميزانية 2011 وهو ما سيكون أعلى نسبة لتجاوز الإنفاق في ثلاثة عقود.
وكشفت السعودية في ديسمبر/كانون الأول عن موازنة 2011 والتي شملت خططا لإنفاق 580 مليار ريال هذا العام مع التركيز على مشروعات التعليم والبنية الأساسية.
وكان العاهل السعودي أعلن الشهر الماضي عن منح قيمتها 93 مليار دولار علاوة على 37 مليار دولار أعلن عنها في وقت سابق شملت زيادة في الرواتب وقروضاً سكنية واجتماعية.
ورغم زيادة الإنفاق توقع التقرير أن تحقق السعودية، أكبر اقتصاد عربي، فائضاً قدره 61.7 مليار ريال في موازنة هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج.
وقال التقرير "على الرغم من توقعات ارتفاع الإنفاق هذا العام. من المتوقع أن تتمكن السعودية من تحقيق فائض معقول في الموازنة بدعم من ارتفاع أسعار النفط في الربع الأول إلى 94 دولاراً للبرميل للخام الأمريكي و105 دولارات للبرميل لمزيج برنت".
وأوضح التقرير أن إنتاج المملكة من النفط قفز في الأشهر الثلاثة الأخيرة مع محاولة أكبر مصدر للنفط في العالم تعويض تراجع الإنتاج من ليبيا التي تشهد اضطرابات سياسية.
وقال "من المتوقع أن تسجل السعودية إيرادات قدرها 904.1 مليار ريال مما سيمكنها من تسجيل فائض بقيمة 61.7 مليار ريال أو ما يعادل 3.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي".
ورفع البنك السعودي الفرنسي توقعاته لسعر النفط في 2011 إلى 92 دولاراً للبرميل للخام السعودي، وتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج المملكة 8.9 مليون برميل من الخام يومياً هذا العام بارتفاع نسبته 9.1 بالمائة عن إنتاج 2010.
وأوضح أن زيادة إنتاج النفط والتوسع في الإنفاق الحكومي دفعه إلى رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5 بالمائة في 2011 من توقعات سابقة عند 4.2 بالمائة.
وكان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف قال في مارس/آذار الماضي إن الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة "ممتاز" وأن ارتفاع سعر النفط سيعزز من هذا الوضع القوي لأكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم.
ورفع البنك توقعاته لمعدل التضخم وخاصة في النصف الثاني من العام وتوقع أن يبلغ 5.6 بالمائة في 2011.
وقال "مع كل النقد الجديد المتداول في الاقتصاد من المرجح أن تظهر ضغوط تضخمية وخاصة بحلول النصف الثاني من العام وقد تؤدي إلى زيادة في معدل التضخم الكلي عن توقعاتنا السابقة البالغة 5.1 بالمائة".
وفي أواخر مارس/آذار، قال العساف إن أي زيادة في الإنفاق جراء إجراءات الإنفاق الاجتماعي السعودية التي أعلن عنها مؤخراً قد تؤثر على معدل التضخم السعودي ولكنه يأمل في أن يكون التأثير وقتياً ومحدوداً.
وقال التقرير "زيادة رواتب العاملين بالقطاع العام والكثيرين من العاملين بالقطاع الخاص ستعزز القوة الشرائية للمواطنين. إلا أن الضغوط للإسراع ببناء منازل في ظل تمويل حكومي بقيمة 250 مليار ريال من شأنه أن يرفع تكلفة مواد البناء ومدخلات أخرى في الأشهر والسنوات المقبلة. رفعنا توقعاتنا لمعدل التضخم في 2011 إلى 5.6 بالمائة في ظل تلك العوامل".
وتباطأ معدل التضخم السعودي إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر مسجلا 4.9 بالمائة في فبراير/شباط الماضين مع انحسار ارتفاع تكلفة الإسكان والمواصلات. لكن محللين قالوا إن ذلك التباطؤ أمر مؤقت في ظل ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وتجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل.
اريبيان بزنس