904 مليارات ريال إيرادات المملكة المتوقعة في 2011

توقع البنك السعودي الفرنسي أن تسجل المملكة إيرادات قدرها 904.1 مليار ريال مما سيمكنها من تسجيل فائض بقيمة 61.7 مليار ريال أو ما يعادل 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي."وقال البنك السعودي الفرنسي في تقرير أمس"في ظل الزيادة الكبيرة في الإنفاق فإن توقعات الانفاق الحكومي تشير إلى زيادة النسبة من 24.5 بالمئة إلى 842.4 مليار ريال بنمو 34.5 بالمئة مقارنة بالمستويات المسجلة في 2010." وتنطوي توقعات البنك على تجاوز في الانفاق بنسبة 45 بالمئة عن الحد المستهدف في ميزانية 2011 وهو ما سيكون أعلى نسبة لتجاوز الانفاق في ثلاثة عقود. وبحسب حجم الموازنة التي أعلنت في ديسمبر الماضي عن موازنة 2011م فإن الخطة شملت انفاقا يبلغ 580 مليار ريال هذا العام مع التركيز على مشروعات التعليم والبنية الأساسية. وقال التقرير "على الرغم من توقعات ارتفاع الإنفاق هذا العام. من المتوقع أن تتمكن المملكة من تحقيق فائض معقول في الموازنة بدعم من ارتفاع أسعار النفط في الربع الأول إلى 94 دولارا للبرميل للخام الأمريكي و105 دولارات للبرميل لمزيج برنت."وأوضح أن زيادة إنتاج النفط والتوسع في الإنفاق الحكومي دفعه إلى رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5 بالمئة في 2011 من توقعات سابقة عند 4.2 بالمئة. كان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف قال في مارس إن الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة " ممتاز" وإن ارتفاع سعر النفط سيعزز من هذا الوضع القوي لأكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم. وفي أواخر مارس قال العساف إن أي زيادة في الإنفاق جراء اجراءات الإنفاق الاجتماعي السعودية التي أعلن عنها مؤخرا قد تؤثر على معدل التضخم السعودي ولكنه يأمل في أن يكون التأثير وقتيا ومحدودا. وقال التقرير "زيادة رواتب العاملين بالقطاع العام والكثيرين من العاملين بالقطاع الخاص ستعزز القوة الشرائية للمواطنين. إلا أن الضغوط للإسراع ببناء منازل في ظل تمويل حكومي بقيمة 250 مليار ريال من شأنه أن يرفع تكلفة مواد البناء ومدخلات أخرى في الأشهر والسنوات المقبلة،وقد تباطأ معدل التضخم السعودي إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر مسجلا 4.9 بالمئة في فبراير مع انحسار ارتفاع تكلفة الإسكان والمواصلات. لكن محللين قالوا إن ذلك التباطؤ أمر مؤقت في ظل ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وتجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل.