(السعودي الفرنسي) يتوقع نمو الإنفاق السعودي نحو 35 % وتحقيق فائض

توقع البنك السعودي الفرنسي نمو الإنفاق السعودي نحو 35 بالمائة إلى 842.4 مليار ريال (224.6 مليار دولار) هذا العام، في ظل مبادرات اقتصادية واجتماعية موجهة للمواطنين، لكنه رجح أن تحقق المملكة في الموازنة بدعم من ارتفاع انتاج وأسعار النفط.
وقال البنك في تقرير يوم الإثنين 4 أبريل 2011 "في ظل الزيادة الكبيرة في الإنفاق رفعنا توقعاتنا للإنفاق الحكومي لعام 2011 بنسبة 24.5 بالمائة إلى 842.4 مليار ريال بنمو 34.5 بالمائة مقارنة بالمستويات المسجلة في 2010".
وتنطوي توقعات البنك على تجاوز في الإنفاق بنسبة 45 بالمائة عن الحد المستهدف في ميزانية 2011، وهو ما سيكون أعلى نسبة لتجاوز الإنفاق في ثلاثة عقود.
وكشفت السعودية في ديسمبر عن موازنة 2011 والتي شملت خططا لإنفاق 580 مليار ريال هذا العام مع التركيز على مشروعات التعليم والبنية الأساسية.
وكان العاهل السعودي أعلن الشهر الماضي عن منح قيمتها 93 مليار دولار علاوة على 37 مليار دولار أعلن عنها في وقت سابق شملت زيادة في الرواتب وقروضا سكنية واجتماعية.
ورغم زيادة الإنفاق توقع التقرير أن تحقق السعودية أكبر اقتصاد عربي فائضا قدره 61.7 مليار ريال في موازنة هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج.
وقال التقرير "على الرغم من توقعات ارتفاع الإنفاق هذا العام. من المتوقع أن تتمكن السعودية من تحقيق فائض معقول في الموازنة بدعم من ارتفاع أسعار النفط في الربع الأول إلى 94 دولارا للبرميل للخام الأمريكي و105 دولارات للبرميل لمزيج برنت".
وأوضح التقرير أن إنتاج المملكة من النفط قفز في الأشهر الثلاثة الأخيرة مع محاولة أكبر مصدر للنفط في العالم تعويض تراجع الإنتاج من ليبيا التي تشهد اضطرابات سياسية.
وقال "من المتوقع أن تسجل السعودية إيرادات قدرها 904.1 مليار ريال مما سيمكنها من تسجيل فائض بقيمة 61.7 مليار ريال أو ما يعادل 3.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي".
ورفع البنك السعودي الفرنسي توقعاته لسعر النفط في 2011 إلى 92 دولارا للبرميل للخام السعودي وتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج المملكة 8.9 مليون برميل من الخام يوميا هذا العام بارتفاع نسبته 9.1 بالمائة عن إنتاج 2010.
وأوضح أن زيادة إنتاج النفط والتوسع في الإنفاق الحكومي دفعه إلى رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5 بالمائة في 2011 من توقعات سابقة عند 4.2 بالمائة.