توقعات بنمو الإنفاق السعودي 35 في المئة... وتحقيق 61.7 بليون ريال فائضاً في 2011

توقع البنك السعودي الفرنسي نمو الإنفاق السعودي بنسبة 35 في المئة إلى 842.4 بليون ريال (224.6 بليون دولار) هذا العام، في ظل مبادرات اقتصادية واجتماعية موجهة للمواطنين، لكنه رجح أن تحقق المملكة فائضاً في الموازنة بدعم من ارتفاع إنتاج وأسعار النفط.
وقال البنك في تقرير: «في ظل الزيادة الكبيرة في الإنفاق رفعنا توقعاتنا للإنفاق الحكومي لعام 2011 بنسبة 24.5 في المئة إلى 842.4 بليون ريال بنمو 34.5 في المئة مقارنة بالمستويات المسجلة في 2010».
وتنطوي توقعات البنك على تجاوز في الانفاق بنسبة 45 في المئة عن الحد المستهدف في موازنة 2011، وهو ما سيكون أعلى نسبة لتجاوز الإنفاق في ثلاثة عقود.
وكشفت السعودية في كانون الأول (ديسمبر) عن موازنة 2011 والتي شملت خططاً لإنفاق 580 بليون ريال هذا العام مع التركيز على مشاريع التعليم والبنية الأساسية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أعلن الشهر الماضي أوامر ملكية قيمتها 93 بليون دولار، إضافة إلى أوامر بقيمة 37 بليون دولار أعلنها في وقت سابق شملت زيادة في الرواتب وقروضاً سكنية واجتماعية.
وعلى رغم زيادة الإنفاق، توقع التقرير أن تحقق السعودية أكبر اقتصاد عربي، فائضاً قدره 61.7 بليون ريال في موازنة هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج.
وذكر التقرير: «على رغم توقعات ارتفاع الإنفاق هذا العام، فإنه من المتوقع أن تتمكن السعودية من تحقيق فائض معقول في الموازنة بدعم من ارتفاع أسعار النفط في الربع الأول إلى 94 دولاراً للبرميل للخام الأميركي و105 دولارات للبرميل لمزيج برنت».
وأوضح التقرير أن إنتاج المملكة من النفط قفز في الأشهر الثلاثة الأخيرة مع محاولة أكبر مصدر للنفط في العالم تعويض تراجع الإنتاج من ليبيا التي تشهد اضطرابات سياسية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تسجل السعودية إيرادات قدرها 904.1 بليون ريال، ما سيمكنها من تسجيل فائض بقيمة 61.7 بليون ريال أو ما يعادل 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ورفع البنك السعودي الفرنسي توقعاته لسعر النفط في 2011 إلى 92 دولاراً للبرميل للخام السعودي، وتوقع أن يبلغ متوسط انتاج المملكة 8.9 مليون برميل من الخام يومياً هذا العام بارتفاع نسبته 9.1 في المئة عن إنتاج 2010.
وأوضح أن زيادة إنتاج النفط والتوسع في الإنفاق الحكومي دفعه إلى رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5 في المئة في 2011 من توقعات سابقة عند 4.2 في المئة.
وكان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف قال في آذار (مارس) الماضي إن الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة «ممتاز» وإن ارتفاع سعر النفط سيعزز من هذا الوضع القوي لأكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم.
وزاد البنك توقعاته لمعدل التضخم، خصوصاً في النصف الثاني من العام، وتوقع أن يبلغ 5.6 في المئة في 2011.
وأضاف: «مع كل النقد الجديد المتداول في الاقتصاد من المرجح أن تظهر ضغوط تضخمية، خصوصاً بحلول النصف الثاني من العام، وقد تؤدي إلى زيادة في معدل التضخم الكلي عن توقعاتنا السابقة البالغة 5.1 في المئة».
وفي أواخر مارس قال العساف إن أي زيادة في الإنفاق جراء اجراءات الإنفاق الاجتماعي السعودية التي أعلنها أخيراً قد تؤثر في معدل التضخم السعودي، ولكنه يأمل في أن يكون التأثير وقتياً ومحدوداً.
ولفت التقرير إلى أن «زيادة رواتب العاملين بالقطاع العام وكثيرين من العاملين بالقطاع الخاص ستعزز القوة الشرائية للمواطنين. إلا أن الضغوط للإسراع في بناء منازل في ظل تمويل حكومي بقيمة 250 بليون ريال من شأنه أن يرفع كلفة مواد البناء ومدخلات أخرى في الأشهر والسنوات المقبلة. رفعنا توقعاتنا لمعدل التضخم في 2011 إلى 5.6 في المئة في ظل تلك العوامل».
وتباطأ معدل التضخم السعودي إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر مسجلاً 4.9 في المئة في شباط (فبراير) مع انحسار ارتفاع كلفة الإسكان والمواصلات. لكن محللين قالوا إن ذلك التباطؤ أمر موقت في ظل ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وتجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل.