المملكة تدين بأشد العبارات إجراءات سلطات الاحتلال في القدس

جددت المملكة العربية السعودية تأكيد موقفها الثابت المتمثل في دعم الشعب الفلسطيني ورفض كل محاولات فرض السيطرة والإجراءات الأحادية التي ترمي إلى الإساءة للقدس والحرم الشريف، محذرةً من خطورة استمرار تفاقم الأوضاع وانزلاقها إلى حالة من التصعيد تشمل آثارها كل أنحاء المنطقة، بل وتتجاوزها إلى ما سواها.
وأكد السفير عبدالله بن يحيى المعلمي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة؛ أن الطريق الوحيد للسلام هو العودة إلى مبادرة السلام العربية ووضع آلية دولية فعالة تضمن نيل الشعب الفلسطيني جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال وفق إطار زمني محدد، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو 1967م.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الثلاثاء (25 يوليو 2017)، حول بند المناقشة المفتوحة بشأن "الحالة في الشرق الأوسط"، بما في ذلك المسألة الفلسطينية.
وقال السفير المعلمي: "لقد شهدت الأيام القليلة الماضية فصلًا جديدًا من فصول العنف المستمر في القدس الشريف والأرض العربية المحتلة في فلسطين. وإن المملكة العربية السعودية تدين بأشد العبارات الإجراءات غير القانونية التي أقدمت عليها مؤخرًا سلطات الاحتلال في القدس والحرم الشريف".
وأضاف: "لقد عاش القدس الشريف مئات السنين، بل نيّفًا وألف عام تحت الحكم العربي الإسلامي، حظيت خلاله المقدسات الدينية اليهودية والمسيحية والإسلامية بالاحترام والصون، وتعامل الحكم العربي الإسلامي مع المصلين في الأماكن المقدسة بالرعاية والحماية. أما في ظلال الاحتلال الإسرائيلي، وفي خلال نصف قرن، تعرض المسجد الأقصى للإحراق المتعمد في عام 1969م، وتعرض المصلون في الحرم الإبراهيمي الشريف في عام 1994 م لمذبحة مروعة على يد المستوطن الإرهابي باروخ جولدستين الذي حظي بعد موته بالتمجيد الرسمي والشعبي الإسرائيلي. ولم يتوقف الإرهابيون المستوطنون عن التخطيط واتخاذ الممارسات الاستفزازية والدعوة علنًا لهدم الحرم الشريف ومنع المسلمين وطردهم من القدس الشريف، بالتنسيق والتعاون مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي. واليوم، نراقب بالألم والاستنكار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس الحصار على القدس الشريف وتمنع المصلين من أداء مناسكهم الدينية، وتتصرف بوحشية ضد التظاهرات السلمية والمرابطين أمام الحرم الشريف، بل إن أحد هذه المشاهد تم توثيقه؛ حيث شاهدنا جنديًّا إسرائيليًّا على شاشات التلفاز وهو يركل مصليًا مسلمًا أثناء صلاته".
وتابع المعلمي قائلًا: "فهل رأيتم أبشع من هذا الاستخفاف بالأديان؟! وهل رأيتم تصرفًا أكثر ازدراءً لممارسة المناسك الدينية؟! إن مثل هذا التصرف الوقح إنما يعبر عن عقيدة الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس الاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وتتعمد إهانة كرامته والإساءة إليه والتنكيل به وممارسة الإرهاب ضده".
وأوضح أن "المملكة العربية السعودية تدين بلا تحفُّظ جميع الأعمال الإرهابية، أيًّا كان مرتكبوها أو ضحاياها، وتدين كل الدول والجماعات والأفراد التي تمارس الإرهاب أو تتغاضى عنه أو تساعد على تمويله أو تحرض عليه. وإننا نؤمن بأنه ليس هناك أي مبرر للأعمال الإرهابية أو مسوغ".
وقال معالي السفير: "إن من المؤلم ألا يبادر مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بالتعبير عن مشاعر الغضب تجاه تصرفات سلطات الاحتلال الإسرائيلية. وإننا ندعو مجلس الأمن إلى أن يضطلع بمسؤولياته تجاه التصدي للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، كما أننا نعيد تأكيد موقفنا الثابت المتمثل في دعم الشعب الفلسطيني ورفض كل محاولات فرض السيطرة والإجراءات الأحادية التي ترمي إلى الإساءة للقدس والحرم الشريف، كما نحذر من خطورة استمرار تفاقم الأوضاع وانزلاقها إلى حالة من التصعيد تشمل آثارها كل أنحاء المنطقة بل وتتجاوزها إلى ما سواها".
وأضاف: "لقد حذر وفد بلادي مجلسكم الموقر مرات عديدة من أن أخطر جوانب الصراع في فلسطين، هو ما تنفذه إسرائيل من إجراءات استفزازية وخطط تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي الراهن لمدينة القدس، والعمل على تهويدها وتغيير تركيبتها السكانية، وتشويه هويتها العربية الإسلامية، والعبث بالمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها. والمملكة العربية السعودية ترفض أي مساس بالقدس. وندعو جميع الدول إلى الالتزام الفوري بالقرارات الدولية في هذا الشأن".
وأكد معالي السفير المعلمي أن الطريق الوحيد للسلام هو العودة إلى مبادرة السلام العربية، ووضع آلية دولية فعالة تضمن نيل الشعب الفلسطيني جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال وفق إطار زمني محدد، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو 1967م، والانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل ومزارع شبعا اللبنانية، والكف عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية باعتبارها مستوطنات غير شرعية، وإزالة ما بُني منها، والعودة عن جميع الإجراءات الأحادية التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الشريف.