دعت المملكة العربية السعودية، باسم الدول العربية، الأممالمتحدة إلى «إعداد نظام حماية دولية خاص في دولة فلسطين، بما فيها القدس الشريف»، وفقاً للقرارات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي. جاء ذلك في كلمة السفير السعودي عبدالله المعلمي، باسم المجموعة العربية، أمام اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. وشدد المعلمي على دعم مجموعة الدول العربية الكامل للشعب الفلسطيني في «صموده ودفاعه عن أرضه ومقدساته»، داعياً إلى إلزام إسرائيل احترام كل الاتفاقات التي وقعتها واحترام القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة. وأكد ضرورة «وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبقية الأراضي اللبنانية المحتلة والجولان العربي السوري»، والانسحاب الى حدود عام 1967. وأعرب المعلمي الذي يتولى مهمة منسق «المجموعة العربية لأعمال لجنة السياسات الخاصة وإنهاء الاستعمار»، عن «القلق البالغ في شأن التصعيد الخطير والاستمرار في الأعمال الاستفزازية والعدوانية من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإرهابيين ضد الفلسطينيين، خصوصاً منذ بداية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي». وأشار الى قرار الجامعة العربية الأخير «بتوفير الحماية في أرض دولة فلسطين، والذي أكد إدانة الإرهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه إسرائيل، وإرهاب المستوطنين والانتهاكات الجسيمة والجرائم بحق الشعب الفلسطيني التي ترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية». وقال إن التقارير المقدمة إلى اللجنة «أكدت أن إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها لحقوق الإنسان الرئيسية وماضية في عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وتحتجز آلاف المعتقلين الفلسطينيين، خصوصاً النساء والأطفال». ودعا الى «إدانة الجرائم الإسرائيلية وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولين القانونية والجنائية الكاملة عنها ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم الى العدالة الدولية من دون إبطاء». كما دعا الى اتخاذ «إجراءات فورية وحازمة لإلزام إسرائيل وقف كل الإجراءات التي تدنّس المقدسات الإسلامية وتهدد سلامة أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية وتسعى الى تهويد القدس الشريف والأماكن الإسلامية والمسيحية التاريخية، وتغيير الوضع التاريخي للمسجد الأقصى والحرم الشريف». ورحب المعلمي بقرار الاتحاد الأوروبي وضع ملصقات لتمييز منتجات المستوطنات في الأراضي المحتلة، معتبراً أنها «خطوة في الاتجاه الصحيح لتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية»، ودعا بقية الدول الى أن تحذو حذوها. وأشار الى أن إسرائيل تواصل سياسات هدم المنازل والإخلاء القسري ومصادرة الممتلكات الفلسطينية، والتوغل الاستيطاني بما يهدد حل الدولتين. ودان تعريض إسرائيل أكثر من 7 آلاف من البدو لخطر التشريد نتيجة التوسع الاستيطاني، فضلاً عن استمرارها في انتهاك واستغلال موارد الجولان المحتل وتورطها في التجارة غير الشرعية في منتجات المستوطنات في مخالفة للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية وقرارات الأممالمتحدة. وطالب برفع إسرائيل الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر أمام آليات إعماره. في هذه الأثناء، قلّلت السفيرة الأميركية في الأممالمتحدة سامنثا باور من أهمية مشروع قرار أعدته نيوزلندا يدعو الى وقف الاستيطان في مقابل تجميد تحرك الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن «البحث في الاقتراحات في الأممالمتحدة غير ناضج الآن». وقالت باور في لقاء مع الصحافيين أمس إن الولاياتالمتحدة لا تزال مقتنعة بأن «حل الدولتين هو الحل الوحيد» في الشرق الأوسط من خلال المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأضافت أن «أي عمل أو اقتراح يقدم إلينا سيتم تقويمه بناء على مدى مساهمته في المفاوضات بين الأطراف، والتي نحتاجها لتأمين حل الدولتين المتفاوض عليه». وتابعت رداً على سؤال عن مشروع قرار نيوزلندا، إن «هناك العديد من الاقتراحات في الأممالمتحدة، وتناول أي منها الآن سيكون غير ناضج في هذه المرحلة».
