المملكة: استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة تحدٍّ سافر للمجتمع الدولي

أكدت المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان استنكارها لاستمرار إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال منذ عقود في بناء المستوطنات اليهودية في الأراضي العربية المحتلة؛ حيث دأبت إسرائيل على طرد السكان الفلسطينيين من بيوتهم بهدف بناء المستوطنات عليها في تحدٍّ سافر للمجتمع الدولي وفي انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني.
وكان المجلس اعتمد أمس قراراً قدمته منظمة التعاون الإسلامي حول المستوطنات الإسرائيلية والأنشطة الاقتصادية الإسرائيلية بما يمثل تطورًا غير مسبوق للضغط على إسرائيل. وأدان القرار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً عدم قانونيتها وأنها تشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني. وطالب القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بالقرارات والإجراءات الإسرائيلية سالفة الذكر.
وقال ممثل المملكة في المجلس أحمد المشرف، قبيل التصويت، إن هذه الممارسات الإسرائيلية تتنافى مع الشرعية الدولية، وتتعارض تحديداً مع الفقرة 6 من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما أن محكمة العدل الدولية أكدت بشأن الجدار العازل عدم مشروعية بناء تلك المستوطنات، وأنه على الرغم من استنكار العالم وإدانته ورفضه لبناء هذه المستوطنات لعدم مشروعيتها إلا أن إسرائيل الدولة المغتصبة لهذه الأراضي لا تزال تصر على استمرارها في التوسع في بناء المستوطنات، وهذا يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة.
وأكد للجميع أن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي، وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، ولا تتحقق إلا من خلال انسحاب إسرائيل الدولة المغتصبة من كامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو 1967، وإنشاء دولة للشعب الفلسطيني عاصمتها القدس المحتلة.
ورحب باعتماد الاتحاد الأوروبي لتوجيهات بشأن النظر في مشروعية الكيانات والأنشطة الاقتصادية الإسرائيلية قبل التعامل المالي معها لضمان أنها لا تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية، وألا يكون لتلك الشركات أي صلات أو تورط في أنشطة ذات صلة بالاستيطان أو الجدار العازل أو استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية.
وحث جميع دول العالم والمنظمات على التأكد من توافر المعايير الدولية لحقوق الإنسان في أنشطة الكيانات التجارية والمؤسسات الاقتصادية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل التعامل معها تطبيقاً لقرارات الأمم المتحدة.
وطالب القرار إسرائيل بتطبيق وقبول اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما ترفضه إسرائيل، وتطبيق بنود الاتفاقية كافة خصوصاً البند 49، والامتثال لجميع التزاماتها القانونية الدولية، والكف الفوري عن جميع الإجراءات التي تتسبب في تغيير الطابع الديموجرافي والثقافي والاجتماعي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما طالب القرار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بالكف الفوري عن جميع الأنشطة الاستيطانية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وكذلك الجولان السوري المحتل، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأدان البناء والتوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية والأنشطة ذات الصلة، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتدمير الممتلكات وطرد الفلسطينيين، وشق الطرق الالتفافية لتغيير طابع الأراضي المحتلة بما يشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة. كما أدان القرار بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وحول القدس الشرقية المحتلة، لما في ذلك من تقويض للجهود الدولية الساعية للتوصل إلى حل نهائي وللسلام العادل المتوافق مع الشرعية الدولية.