أكد عدد من رجال الأعمال والمال بمكة المكرمة أن ميزانية الدولة التي أعلن عنها البارحة الأولى تعكس نهج القيادة الرشيدة في تمكين المواطن ليصبح محوراً للتنمية، من خلال استمرار برنامج الإنفاق المقنن نحو التنمية المستدامة، التي جعلت جل اهتمامها بالإنسان السعودي، حيث شمل الإنفاق قطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية والإسكان، وتنمية قطاع الإيرادات غير النفطية.
وأوضح ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أن الأرقام التي تضمنتها الموازنة الجديدة تؤكد بجلاء التوجه الاستراتيجي الحكيم والمدروس لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والحرص على توفير مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى العمل على تعزيز مبدأ النزاهة ومكافحة الفساد، وتقويم أداء الأجهزة الحكومية وفق أعلى المقاييس والرقابة لضمان التنفيذ الدقيق لبرامج ومشاريع الموازنة.
وقال جمال: "رغم التحديات الاقتصادية العالمية والأوضاع غير المستقرة في عدد من الدول إلا أن هذه الميزانية جاءت لتجسد عناية القيادة بتلبية احتياجات التنمية الشاملة بإيرادات بلغت 608 مليارات ريال، ومنصرفات بلغت 975 مليار ريال"، مؤكدا أن المملكة تمضي قدماً بكل ثقة واقتدار لتحقيق أهدافها وبرامجها وسياساتها البناءة بقيادة راعي النهضة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي ينظر إلى مصلحة الوطن والمواطن على أنهما أساس التنمية الحقيقية ومحورها.
من جهته، أكد محمد بن عبد الصمد القرشي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أن المملكة أثبتت من خلال ميزانيتها الجديدة قوة اقتصادها الوطني ومتانته، وقدرته العالية على مواجهة التقلبات العالمية، وما يمر به العالم من متغيرات أدت للخلل في العرض والطلب في أهم سلعة استراتيجية وهي النفط، ليبقى الاقتصاد السعودي واقفا بثبات أمام الأزمات، وكل ذلك بفضل الأصول الاحتياطية العالية للمملكة، والرؤى الاستراتيجية الحديثة القائمة على الموازنة الفعلية بين الإيرادات بأنواعها المختلفة، وما تنفقه المملكة على مشاريع التنمية المستدامة، لتثبت للعالم كله، قدراتها في الإدارة الاقتصادية الواعية، التي خيبت ظن المشككين في تلك القدرات.
بدره، اعتبر إيهاب بن عبدالله مشاط نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرة للتجارة والصناعة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2016م موازنة التحدّيات بامتياز، والتي أعلنت في ظروف استثنائية واقتصادية سلبية بكل معطياتها، وسط أوضاع جيوسياسية إقليمية ودولية غاية في التعقيد.
وزاد "في وقت تعتمد فيه إيرادات المملكة على مبيعات النفط بنسبة 90 في المائة، جاءت تقديرات موازنة العام 2016م مخالفة لما سبقها من موازنات، كونها افتقدت إلى الرقابة وتطبيق معايير النزاهة وقياس الأداء، ليكون هذا العام هو الأساس نحو تعزيز معايير الأداء بشمولية غير مسبوقة، ليستمر الإنفاق المقنن، الهادف لتحقيق أعلى مؤشرات التنمية الاقتصادية المستدامة بكل أطيافها".
إلى ذلك، قال مروان بن عباس شعبان عضو مجلس الإدارة ممثل غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة لدى مجلس الغرف السعودية إن الموازنة الجديدة تعكس بقوة روح فريق العمل الواحد لكل الوزارات، مما يحقق الهدف المنشود للمملكة، معتبرا (برنامج التحول الوطني) نقلة نوعية للاقتصاد السعودي، كاقتصاد مؤثر مستندا على موارد حيوية، قائما على النفط إلى اقتصاد المعرفة المتجددة بموارده المختلفة، والذي يعتمد على تنمية الموارد البشرية.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تؤكد إصرار الدولة على استمرار برنامج الإنفاقِ المقنن نحو التنمية المستدامة التي أساسها الإنسان، وتحديدا قطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنى التحتية والإسكان، وتنمية قطاع الإيرادات غير النفطية، وبينت الموازنة الجديدة التوجه الاستراتيجي للمجلس الاقتصادي والتنمية.
ولفت هشام بن محمد كعكي عضو مجلس الإدارة المتحدث الرسمي باسم غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة إلى أن أرقام الموازنة العامة للدولة أثبتت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على تخطي الأزمات العالمية، وخاصة أسعار النفط، وهو ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من تنوع في مصادره، وسط العديد من التقلبات التي تمر بها الاقتصاديات العالمية، كما أكدت قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة مختلف التحديات، على العكس من العديد من دول المنطقة التي عصفت بها الأزمات خاصة في السنوات الأخيرة.
وأبان بأن هذه الميزانية هي نتاج مسيرة اعتمدت التخطيط السليم فحققت النتائج الايجابية المرجوة، كما جاءت هذه الميزانية المحورية لتواكب التوجهات السليمة لولاة الأمر في الدولة، مما جعل المملكة من بين 20 أفضل اقتصاد في العالم، وباتت علامة فارقة في لغة الأرقام الاقتصادية وأضاف "لقد حافظت الدولة على نفس وتيرة الإنفاق في موازنة عام 2016 التي قدرت بنحو 840 مليار ريال، مقارنة بإنفاق 860 مليار ريال عن عام 2015 وهو ما يعني ان المملكة حافظت على توازن الإنفاق بشكل ممتاز، وهذا دليل واضح على حرص قيادتنا الرشيدة على الإنفاق الحكومي وتنفيذ مشاريع تنموية جديدة تخدم الوطن والمواطن"، مؤكدا أن ميزانية الخير تضمنت كعادتها مخصصات لقطاعات هامة لها علاقة مباشرة بالمواطن.
وأكد الدكتور عبدالله بن شاكر آل غالب الشريف أمين عام غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أن الموازنة العامة للدولة جاءت تأكيدا لنهج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في دعم محاور النهضة الاقتصادية الشاملة، والمتمثلة في التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والحرص عل توليد مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات في القطاعين العام والخاص.
وقال إن أهم ما يميز الميزانية الجديدة تعزيزها للنزاهة ومكافحة الفساد، وتقييم الأداء والرقابة على التنفيذُ الدقيق والكفء لبرامج ومشاريع الموازنة، والمحافظة على الاستمرار في ما تم إقراره من مشاريع، واستكمال ما تم تنفيذه من برامج للعام المالي الأخير والأعوام الماضية، على نحو يساهم في استدِامة التنمية المنشودة، مع توفير المحفزات التي تعطى الأولوية في العام المالي 2016 لاستكمال تنفيذ المشاريع التي أقرتها الموازنات السابقة.