ملتقى الحوكمة يستعرض مخاطر زوال الشركات العائلية واختفائها بعد جيلين أو ثلاثة

استعرضت أهمية الدستور العائلي ودوره تعزيز الشعور بالانتماء

ناقشت الجلسة الخامسة لملتقى حوكمة الشركات العائلية 2014 اليوم الأحد ضوابط تداول المعلومات المالية ونتائج الأعمال ومناقشتها مع أفراد العائلة، و إشراك التنفيذيين من خارج الشركة وحق المسائلة وخريطة الطريق لحوكمة الشركات العائلية.
عقدت الجلسة برئاسة المهندس صبحي عبدالجليل بترجي رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني.
واستعرض المهندس عبدالله الدرين الرئيس التنفيذي لمكتب أفضل الممارسات للاستشارات خلال الجلسة أهمية التعامل مع العائلة كمؤسسة اجتماعية تملك مقومات ومهام وإطار عمل مشابه للمؤسسات التجارية ولكن لها مقومات إنسانية بحيث تكون شريكة في قيادة الشركة العائلية ذات الأهداف الإقتصادية.
وأشار م. الدرين إلى جانب مبادرة المحترفين وأصحاب الخبرة للعمل في الشركات العائلية مؤكداً على تعيين طرف خارجي محترف موثوق لدى العائلة أو جهة تقوم ببناء هوية الشركة لدى العامليين في بناء التكامل بين الملاك والإدارة.
وأبرز أهمية اتصاف المؤسس بالذكاء من خلال الجلوس مع الأبناء وتأسيس مكتب العائلة لمراعاة طلبات الملاك ومتطلبات الشركة، كما استعرض أهمية تنفيذ برامج الترابط العائلي وهيكلة الشركة العائلية بما يتلائم مع الدستور العائلي.
وتحدث م. الدرين حول المسؤولية الاجتماعية الملقاة على الشركة، مشدداً على أهمية وجود رؤية مشتركة واستراتيجية موحدة وقاعدة معلومات متكاملة لجميع جهات العطاء وتطوير وتفعيل استراتيجية الشراكة بين العمل الخيري وإدارة المسئولية المجتمعية والتجسير بينهما، ووجود مكتب للعائلة كمرجع في قرارات المنح والموازنات المالية في بعض شركات العوائل التجارية المعروفة في المجتمع.
وأكد م. الدرين في ختام حديثه على أهمية الوعي بالبعد الاجتماعي في التعامل مع العائلة كملاك للشركة العائلية والعمل على تطوير وتفعيل الشراكة بين الجانب الإقتصادي للشركة العائلية والبعد الاجتماعي للعائلة، إلى جانب أهمية تأسيس وتفعيل مكتب العائلة كمرجع في إدارة الحلول المقترحة والموازنة والتكامل بين الملكية والإدارة.
ثم تحدث الدكتور عبدالقادر ورسمه غالب المستشار القانوني ومدير أول دائرة الشؤون القانونية لبنك البحرين والكويت حول أهمية الدور الذي تلعبه الشركات العائلية في الاقتصاد والتجارة في كل العالم، وبصفة خاصة المملكة العربية السعودية وذلك لأنها تباشر كافة الأعمال التجارية وتقدم الخدمات الضرورية للمجتمع مع نقل التجارب السابقة والأفكار التقنية الحديثة إلى جانب توفير فرص العمل الشريف للمواطنين.
ونبه د. غالب إلى خطر زوال الشركات العائلية واختفائها بعد جيلين أو ثلاثة، الأمر الذي يؤكد على ضرورة إعادة الشركات العائلية في كيفية إدارة هذه الشركات وتطوير أعمالها حتى تصبح فاعلة وتواصل دورها الهام في خدمة أصحابها من أفراد العائلة وكافة الجهات المرتبطة وكل المجتمع السعودي.
وبين د. غالب بأن بقاء وتطور الشركات العائلية يتطلب وبصفة أساسية إعداد وتجهيز الوثائق القانونية للشركة بما في ذلك (دستور العائلة) لتتماشي مع الأنظمة السارية المفعول والاسترشاد بمبادئ حوكمة الشركات السارية في السعودية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودية وهيئة سوق المال.
وشدد د. غالب على أهمية الحرص على استمرار الشركات العائلية في السعودية بالنص الصريح في وثائق الشركة على الأسس المناسبة للمشاركة في المسئولية الاجتماعية لخدمة المجتمع السعودي واستمرار دورها الكبير في تنمية المجتمع السعودي.
ثم استعرض الأستاذ سعود غسان السليمان الرئيس التنفيذي لشركة "ايكيا" السعودية أهداف دستور العائلة ودوره في توحيد العائلة وتعزيز الشعور بالانتماء نحو العائلة وتحسين التواصل بين أفراد العائلة وتطوير العائلة ودعم وتطوير أفراد العائلة الصغار وتوفير منتدى لتبادل الآراء وتنظيم العلاقة بين أفراد العائلة ومجموعة الشركات.
كما تناول السلمان أهمية بدء التغييرات مع الجيل الأول والاستفادة والتعلم من دروس عائلات أخرى والتعامل بمرونة في إعادة هيكلة المساهمين وإيجاد قاعدة من المساهمين الملتزمين الذين يركزون اهتمامهم على مصلحة العمل ويساهموا في نجاحه فضلاًعن أهمية تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة.