تحتضن غرفة الشرقية صباح اليوم الأربعاء ممثلي الشركات العائلية، مع مسئولين من هيئة سوق المال السعودية وجمع من الخبراء والمسئولين، لبحث قضية من أهم القضايا الاقتصادية الملحة المتعلقة ب ( تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة )، تحت رعاية رئيس الهيئة محمد بن عبد الملك آل الشيخ، وخصص لبحث هذه القضية والموضوعات المتعلقة بها. وأفاد رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد بأن هذا الملتقى الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع «تداول»سوف يشهد اليوم عرض عشر أوراق عمل، موزعة على ثلاث جلسات، يتم خلالها بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بموضوع التحول، منها : كيفية التحول من شركات عائلية الى مساهمة عامة، والحوكمة في الشركات العائلية، اضافة الى عرض اربع تجارب لأربع شركات عائلية تحولت الى شركات مساهمة. عبدالرحمن الراشد واضاف الراشد بأن الملتقى يسعى لرصد الجوانب الايجابية التي يجنيها الاقتصاد الوطني جراء تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة، لذا خصصت الجلسة الأولى في الملتقى الى عرض (تجربة الشركات العائلية)، حيث سوف يتم خلال هذه الجلسة عرض تجارب لأربع شركات عائلية تحوّلت الى شركات مساهمة، حيث يتحدث خلال هذه الجلسة التي يترأسها الخبير الإستراتيجي للشركات العائلية الدكتور سامي سلمان كل: من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية(صالح السريع)،وعضو مجلس الادارة بشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه(عبدالرحمن مولاي)، والرئيس التنفيذي لشركة ابناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري (فواز الخضري)، والعضو المنتدب بشركة تكوين المتطورة للصناعات(عبدالمحسن العثمان). واوضح الراشد بأن قاعدة «التجربة خير برهان» تتجسد في هذا الملتقى، حيث سوف يعرض هؤلاء إنجازات شركاتهم قبل وبعد التحول، وذلك تشجيعا وتحفيزا لباقي الشركات العائلية التي حققت الكثير من الانجازات حتى باتت انجازاتها مفخرة للوطن والمواطن، لكننا مقابل ذلك نسعى لاستمرار هذه الانجازات ونموها، لأنها سوف تكون اكثر ايجابية واوسع أثرا في حال انتقلت من العائلية الى المساهمة. و قال الراشد بأن المشاركين في الملتقى سوف يعرضون محددات تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، واليات تطبيق ذلك، والآثار الاقتصادية المتوقعة والمترتبة على هذا التحول.. انطلاقا من تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة لا تتم بسهولة، إذ ان هناك جملة من التحديات والعقبات تقف امام هذا المشروع، رغم ما يحمل من نتائج متفق عليها، لذا قررت اللجنة العلمية في الملتقى تخصيص الجلسة الثانية لبحث (كيفية التحول من شركات عائلية الى مساهمة عامة)، ويتم خلال هذه الجلسة الوقوف على الوسائل الفضلى لإحداث التحول المطلوب، ورصد المواقف التي تواجه الشركات العائلية في مرحلة ما بعد التحول، إذ سوف يتحدث خلال هذه الجلسة التي يترأسها عضو مجلس الادارة بمعهد المدارء بدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالله العبدالقادر كل (راسل تيلور) ، من شركة براس وتر هاووس كوبرز الشرق الأوسط) ويقدم ورقة عمل متخصصة تحمل عنوان (التحديات التي تواجه الشركات العائلية المقبلة على الطرح العام)، كما يتحدث كل من رئيس الملكية الخاصة والمصرفية الاستثمارية بشركة جدوى للاستثمار (طارق السديري) عن (الطريق إلى اكتتاب أولي ناجح)، ونائب رئيس أول المصرفية الاستثمارية «الرياض المالية»(راشد شريف) عن (تحضيرات ما قبل الطرح الأول).. وكذلك يتحدث رئيس مجموعة الاستثمار المصرفي فالكم للخدمات المالية (معاذ الخصاونة) عن (تقييم الشركات). بالتالي فإن هذه الجلسة سوف ترصد تحديات ما بعد التحول وما بعد الدخول في الواقع الجديد، وتشكل هذه المسألة نقطة محورية محفزة للشركات العائلية كي تتحول الى مساهمة، وذلك بناء على معطيات علمية ونتائج واقعية تشهدها الشركات التي تحوّلت الى مساهمة. وأوضح الراشد بأن هذا الملتقى يعد فرصة ثمينة للقاء رجال الاعمال والمستثمرين في المنطقة الشرقية بالمسؤولين في هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، والمختصين من مستشارين ماليين وقانونيين.. مؤكدا بأن هذا الملتقى يوجه رسالة توعوية الى رجال الاعمال واصحاب الشركات العائلية بأهمية التحول، وتوضيح الجوانب الفنية والقانونية له، من خلال معرفة وسبل ووسائل التحول، والاطلاع على التجارب السابقة للشركات العائلية المدرجة في السوق المالية السعودية، بالإضافة الى توعيتهم بالتحديات التي قد تواجههم في هذا الطريق.
محمد آل الشيخ وخصصت الجلسة الثالثة خصصت لبحث (الحوكمة والشركات العائلية)، وذلك لما تحمله هذه الحوكمة من قيمة اساسية، تكاد تكون شرطا اساسيا لعملية التحول، لكونها تؤكد على عملية الافصاح والشفافية، والفصل بين الإدارة والملكية وما يقتضيه هذا الأمر من السماح للوصول الى عضوية مجلس الادارة اشخاص من خارج العائلة، اضافة الى تحكيم اللوائح والقوانين، وتوسعة مجلس الادارة وغير ذلك.. وفي هذا الإطار سوف يبحث الملتقى موضوع الحوكمة من خلال ورقتي عمل يقدمهما كل من مدير إدارة حوكمة الشركات بهيئة السوق المالية الوليد السناني والتي تحمل عنوان (اهمية وايجابيات تطبيق الحوكمة في الشركات العائلية)، والشريك التنفيذي لمكتب د. أياد رضا محامون ومستشارون قانونيون الدكتور إياد رضا حيث يقدم ورقة عمل بعنوان (تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة .. الاهمية والحماية الفكرية)، حيث يقف المشاركون في الملتقى على الشروط اللازم توافرها في الشركة العائلية المتحوّلة الى مساهمة لضمان استمرارها واستمرار عطائها كشركة ربحية تهدف تعظيم العائد وتحقيق القيمة المضافة.
أمين غرفة الشرقية: اللقاء استمرار لحركة نمو الاقتصاد ثمّن أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل لهيئة سوق المال تعاونها في تنظيم هذا الملتقى الذي يعقد بموجب اتفاقية تعاون بين الطرفين وقال إن هذا التعاون سوف يثمر عنه العديد من النتائج، ليس اقلها النجاح المتوقع لهذا الملتقى، الذي استعدت لتنظيمه الغرفة وشركة سوق المال (تداول)، موضحا بأن مشاركة معالي رئيس مجلس ادارة السوق المالية السعودية (تداول) محمد بن عبدالملك آل الشيخ في فعاليات هذا الملتقى ولقاءه السادة رجال الاعمال والحوار معهم سوف يغني الملتقى ويثري حواراته ونقاشاته، والتي نتوقع ان تكون ايجابية داعمة لحراكنا الاقتصادي، ومنسجمة مع حركة النمو المتواصلة في الاقتصاد الوطني. وأعرب الوابل عن أمله في نجاح الفعالية لتحقيق ما نتطلع إليه في مختلف الأوجه والمجالات.
العليان: الحوكمة تضيف قوة إلى الأنظمة واللوائح التي تضعها الشركات العائلية قال رجل الاعمال خالد العليان رئيس مجلس إدارة «مجموعة شركات العليان» إنه يمكن الحفاظ على قوة الشركات العائلية من خلال تحويلها لشركات مساهمة أو نصف مساهمة وذلك من خلال نظرة المساهمين المستقبلية وأضاف العليان أن تحول الشركات العائلية الى مساهمة ليس شرطاً أساسيا في الحفاظ على قوتها ومكانتها وهذا ما رأيناه في عدد من الشركات التي نجحت في تحويلها لشركة مساهمة ولها اسمها الآن، وهناك العكس لبعض الشركات التي فشلت في التحويل حتى اضطرت تلك الشركات الى تحويلها شركات مساهمة عامة. وأشار الى أن الميثاق العائلي أو الدستور مطلب أساسي للشركات العائلية والتي يتم من خلاله توثيق المبادئ التي تقوم عليها الشركة على مدى الأجيال القادمة، مبينا أن ذلك يأتي في إطار تعزيز الحوكمة والإنطلاق بعمل الشركات في مسارات منهجية تقوم على الإدارة العلمية التي تواكب تطورات الحاضر والمستقبل وتستوعب التحديات بأفق إداري قوي. وقال إن الحوكمة تضيف قوة الى العمل المؤسسي الذي يراعي الأنظمة والنظم واللوائح التي يمكن أن تضعها الشركات العائلية، وذلك مما يسمح بأن تعمل برؤية واستراتيجية أكثر وضوحا وانسيابية من أجل تطوير الأداء والأدوات الاستثمارية التي تساعد في نمو الشركات ودمجها بصورة مؤثرة في الاقتصاد الوطني كإضافة نوعية فاعلة في مسيرة البناء والتنمية.
الفوزان: أنسب الأوقات لتحول الشركات العائلية إلى مساهمة عندما تكون في قمة نجاحها قدر رجل الأعمال عبدالله بن عبداللطيف الفوزان حجم استثمارات الشركات العائلية داخل المملكة بمبلغ يتجاوز 250 مليار ريال حسب الاحصاءات المتوفرة، منوها إلى أن تلك الشركات يجب أن تنتهج رؤية واضحة تضمن استمراريتها ونموها وقال ل»اليوم» تعليقا على رؤية تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة «الشركات العائلية تزداد قوة وحجما حول العالم بتحولها إلى شركات مساهمة وهي خطوة استراتيجية لحمايتها وضمان مستقبلها وتعزيز دورها بعد توفيق الله، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الإقليمي والعالمي ويكون خطوة مهمة حتى يستمر عطاء الشركة منذ وجود المؤسس ودون وجود جيل محدد من العائلة على رأس العمل».. وأضاف الفوازن «لكي ينجح تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة لابد من تهيئة البيئة العملية والفنية والقانونية لهذا التحول وهو ما يتطلب عدة خطوات من أهمها رسم سياسة واضحة وميثاق يتفق عليه كل أصحاب الشأن من العائلة تحت إشراف جهات قانونية, إضافة إلى اختيار الكفاءات المميزة من أبناء الأسر ومنح فرصة لدخول كوادر مؤهلة تساهم في إدارة كفة العمل باحترافية ونظام عمل فاعل وعادل». وحول أنسب الأوقات لتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة قال عبدالله الفوزان «أنسب الأوقات هو عندما تكون الشركة في قمة نجاحها وتحقق نسب نمو ملفتة وسريعة, فتحولها إلى مساهمة مقفلة أو عامة في هذه الأوقات يشجعها على مزيد من التوسع والنمو والرسوخ في السوق, وهذا كما قلنا يتطلب تهيئة خاصة لبيئة العمل وتنظيم فعال من خلال سياسات حوكمة الشركات».. وأضاف الفوزان «كلما بادر وأسرع مؤسسو الشركات أو الجيل الذي يقودها من العائلة إلى المبادرة في التحول إلى شركة مساهمة كان ذلك ضمانا لاسم العائلة التجاري وسمعتها, ومن المهم أن يكون ذلك من الأولويات وأن لا تتم مراحل التحول والشركة في فترة مضطربة أو تواجهها إشكاليات, فهذا سينعكس سلباً على الاسم التجاري وقد يهدده لا قدر الله بالانهيار». وشكر الفوزان لوزارة التجارة ولهيئة سوق المال خطواتها لتشجيع الشركات العائلية على التحول لشركات مساهمة عامة وقال «هذا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وكذلك في مصلحة العوائل التجارية التي تساهم بدور فاعل في اقتصاد الوطن وتوظيف أبنائه».
القريان : أهم أسباب تدهور الشركات العائلية هو الضعف الذي يصيبها عند غياب المؤسس أكد رجل الأعمال محمد القريان رئيس مجموعة القريان التجارية أن تكوين نظام عائلي مؤسسي متكامل يدير علاقات أفراد العائلة فيما بينهم، سواء الداخلية أوالاستثمارية مهم لاستمرار الشركات العائلية وتطورها وتحقيقها لنسب نمو طموحه، وقال ل»اليوم»: من أهم متطلبات قوة الشركات العائلية هو مواصلة العملية التطويرية والرقابية، وكذلك العمل على استقطاب الكفاءات من خارج سياق العائلة لدعم أعمال الشركات وخططها التنموية، والعمل على تطوير ودعم الكفاءات العائلية المميزة وتثبيتها في مواقع مناسبة لقدراتها، تستطيع من خلالها دعم مسيرة الشركة» وأضاف القريان «من المهم أن تكون أمور العائلة وحقوق أفرادها منظمة وتحت إشراف جهات قانونية ورقابية، وأن تكون موثقة وفق تفاهمات ترضي جميع الأطراف وتحظى بتوافق، وهذا ما يمهد إلى تحول الشركات إلى مساهمات سواء مقفلة أو عامة، وفي رأيي أن متطلبات ذلك التحول كبيرة وتحتاج إلى جهد جماعي وقناعة بجدوى ذلك من الملاك داخل العائلة وكذلك من الموظفين الذين ساهموا في نمو الشركة وتطورها» وشدد القريان على أن توفير بيئة عمل مشجعة وتحت إشراف جهات متخصصة يسهل كثيرا تحول الشركة العائلية إلى مساهمة ويساعد على استقطاب الكفاءات المميزة من خارج سياق الأسرة وتفويضها لإتخاذ القرارات، والعمل على تطوير أعمال الشركة ورسم منهجية عملها وخططها المستقبلية. وقال « من أهم أسباب تدهور الشركات العائلية هو الضعف الذي يصيبها عند غياب المؤسس، واتساع أعمال الشركة ومشاريعها، وعدم وجود كفاءات مؤهلة من داخل الأسرة وعدم تطوير تلك الكفاءات وتعليمها وتطويرها، والخلافات التي قد تنشأ عند غياب المؤسس مابين الورثة أو أفراد العائلة، وأخطرها هو تداخل البعد العائلي مع البعد الاستثماري بحيث تطغى رؤية الأفراد على رؤية النظام والأهداف». وشكر القريان في نهاية تصريحه الجهود التي تبذلها هيئة سوق المال وشركة «تداول» لتوعية الشركات العائلية، وتشجيعها على إتخاذ قرارات تخدم استمراريتها وتطورها.
النعمي : لا بد من استغلال الفرص لضمان استمرارية الشركات العائلية قال رجل الأعمال حسين النعمي أن هناك العديد من التحديات التي تواجه مالكي الشركات العائلية ولا بد من مواجهة هذه التحديات حيث يتعين على هذه المنشآت العائلية وضع رؤى وتصور علمي وعملي لاستشراف المستقبل وتحديد السبل والوسائل التي ستساعد هذه المنشات على التعايش والتكيف وعلى الاستجابة لكافة المتغيرات والمستجدات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية. وأشار النعمي الى استغلال كافة الفرص المؤدية إلى المحافظة على هذه الشركات الفعالة والمؤثرة في بيئة الاقتصاد الوطني في ظل وجود 90 بالمائة من الشركات المسجلة عائلية والتي تتسم بخصائص فريدة تعود بمنافع عديدة على الشركة العائلية بشكل خاص والمجتمع السعودي بشكل عام ومن هذه الفرص التي ينبغي على مالك هذه الشركات العائلية استغلالها خلاف مرحلة النمو المقبلة هو العمل على التحول بهذه الشركات من إطار نمط عائلي إلى إطار شركات مساهمة لضمان استمرارية هذه الشركات.
القريشي : فصل شؤون العائلة عن الشركة يحفظ لها نجاحها قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية فيصل القريشي إنه «لا بد ان ندرك لكل شركة خصوصية وميزة مما يجعل طرق الحفاظ على استمراريتها مختلفة، لكن البداية يجب أن تكون بالتنظيم الداخلي. فلا بد اجماع من قبل جميع افراد العائلة ذوي العلاقة بضرورة الحفاظ على هذا الكيان واتفاق الجميع على الاهداف العريضة للشركة. موضحًا أنه في حال تحقق ذلك سيكون كتابة النظام الداخلي للعائلة أو الميثاق العائلي أمرًا حتميًا». وأوضح القريشي أن من أهم بنود هذا الميثاق هو فصل شؤون العائلة عن شؤون الشركة حيث يعد هذا سببًا رئيسيًا بعد توفيق الله في الحفاظ على الشركة العائلية. وأشار الى ان تحول الشركات العائلية الى مساهمة يجعل الشركة أكثر ديناميكية في التعامل مع متطلبات العمل. إضافة إلى أنه يتيح هذا الكيان القانوني للشركاء الخروج والدخول بدون التأثير على سير العمل واستراتيجية الشركة. وفيما يختص بالميثاق العائلي أبان القريشي أن التنظيم مطلوب في كل أمر، وميثاق العائلة دليل تنظيمي لا بد منه مع ازدياد حجم اعمال الشركة وتنوعها وتعاقب الأجيال على ملكيتها.
القحطاني: تخفيض سقف الشروط وتقديم الحوافز والاستثناءات مهم لنجاح التحول أكد رجل الأعمال خالد بن حسن القحطاني أن ابرز متطلبات نجاح تجربة تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة وتعميمها هو دعمها من قبل الجهات المعنية من خلال تخفيض سقف شروط التحول الى شركات مساهمة وتقديم الحوافز والاستثناءات على ذلك وقال ل»اليوم» : هناك العديد من المتطلبات التي تحتاجها العوائل التجارية مثل السماح بنسبة ملكية أعلى للعائلة وتطوير أنظمة حوكمة خاصة لكي لاتفقد هذه الشركات قدرتها على الابداع ومرونتها في اتخاذ القرارات وتقديم الدعم الفني والاستشارات في مرحلة التحويل» وأضاف القحطاني « فكرة تحول الشركات نظريا ممتازة فهي حل عملي لاشكالات الانتقال من جيل الى اخر وتقييم الحصص عند التخارج وفصل الادارة عن الملكية وكذلك البناء المؤسسي من الداخل , ومحليا التطبيق محدود لذا لا يمكن الحكم بشكل مهني على هذه التجربة , أما دوليا فالنتائج تتراوح ما بين النجاح التام والفشل الذريع». وحول جدوى وجود ميثاق عائلي للأسر التجارية قال القحطاني « بلا شك.. وجود الميثاق العائلي يساعد على الاتفاق على مفاصل حساسة في إدارة الشركة قد تسبب لاسمح الله انهيار الكيان العائلي مثل: آليات اتخاذ القرارات, وآليات انتقال الملكية بعد وفاة المؤسس, وطريقة صرف الارباح او تقييم الحصص عند التخارج وكذلك امور اخرى لاتقل اهمية مثل توظيف الابناء او دعم تعليمهم او مشاريعهم والمنافسة بين الاعمال الخاصة مع الكيان العائلي» وأضاف «لكن عمل هذا الميثاق مضن ومكلف ويحتاج الى كثير من الوقت والجهد والالتزام من جميع افراد العائلة لضمان الانتهاء منه والالتزام به , واقول الالتزام به لانه مثل ميثاق الشرف وقدرته التطبيقية في المحاكم والجهات المعنية محدودة في حالة الاختلاف وعدم الالتزام به» وقسم خالد القحطاني العوامل التي تهدد الكيان التجاري العائلي إلى « داخلية وخارجية ونقصد بالعوامل الداخلية مشاكل انتقال الادارة والملكية عبر الاجيال, والفصل بين الملكية والادارة, غياب البناء المؤسسي, وضعف التخطيط الاستراتيجي ,اما الخارجية فقد يكون ابرزها تغير انماط المنافسة وضعف آليات التمويل والقدرة على قراءة التغيرات في الانظمة والاسواق والتقنية والتعامل معها» وأضاف القحطاني» تمثل الشركات العائلية كيانات اقتصادية داعمة في مكونات الاقتصادات الخليجية وتمثل نصيب الاسد من حجم الاستثمارات في القطاع الخاص ففي دول الاتحاد الأوروبي وحسب دراسات تتراوح نسبة الشركات العائلية ما بين 70-95% من إجمالي الشركات العاملة بها , وفي الولاياتالمتحدة يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة في أمريكا حوالي 20 مليون منشأة وتمثل 49% من الناتج القومي وفي المملكة هناك 65 شركة عائلية من ضمن أكبر 100 شركة في المملكة تجاوزت عائداتها 250 مليار ريال في عام 2010 م , وتوظف ما يقارب 300 ألف شخص حسب دراسات قام بنشرها بعض الجهات المختصة.
المجدوعي : الميثاق العائلي سبب رئيسي في الحفاظ على تماسك العائلة أوضح رجل الأعمال عبدالله بن احمد المجدوعي، أنه يمكن الحفاظ على قدرة الشركات العائلية مع تعاقب الأجيال، وأن ابتعادها شيئاً فشيئاً عن المؤسس للشركة- الذي بنى وكافح وتعب- يصبح الحفاظ على ثقافة المؤسس ومبادئه أصعب، ولكنها غير مستحيلة، وبالعمل الجاد والمنظم تستطيع الشركات أن تنمو وتستمر، مثل ما نرى في كثير من دول العالم التي وصلت فيها بعض الشركات العائلية إلى أكثر من 500 - 600 سنة من العمر، ومن الوسائل الناجحة في هذا الأمر هو وجود دستور عائلي ينظم خطوط العلاقة بين أفراد العائلة وتقاطع علاقاتهم مع الشركة، إضافة إلى تنظيم الخلافة والتعاقب بحيث يكون المنصب للأجدر وليس للأكبر. وأضاف إلى أن من ضمن الوسائل الناجحة هو تأهيل الأجيال الجديدة للانضمام وتدريبهم على ذلك شيئاً فشيئاً، وأن يكو ذلك للجديرين فقط منهم، مع زرع القيم الفاضلة فيهم كالشفافية والالتزام والقرار الجماعي، والإخلاص والكثير من المبادئ والسلوكيات الحميدة وضرورة وجود نظام حوكمة عملي وفعال لإدارة الشركة. وأبان المجدوعي أن تحول الشركات العائلية إلى مساهمة، قد لا يكون هو الحل في الحفاظ على قوة الشركة العائلية بل العكس، وهذا يؤدي الى تقليل الانتماء والملكية مايجعل الشركة مالاً مشاعاً ليس له مالك، وللعلم فالدراسات العالمية في المجمل توصلت إلى نتائج أن اداء الشركات العائلية المالي أفضل من الشركات الأخرى وانتاجيتها وفاعليتها أيضاً أفضل، هذا لا يعني ان تحول الشركات العائلية إلى مساهمة مفتوحة غير جيد ولكني أراه حلا من حلول أخرى ولا يجب ان نعطيه أكبر من حجمة. ورأى المجدوعي بأن الميثاق أو الدستور العائلي هو أهم الأدوات والوسائل للحفاظ على تماسك العائلة بعد توفيق الله، وقال « أنا أمثله تماما ككتيب التشغيل للسيارة وهو الإطار الذي يحدد علاقة الأفراد ببعضهم البعض وكيفية حل النزاعات والتخارج واتخاذ القرارات ..... الخ، ومن المهم أن ينبع الميثاق من العائلة نفسها، وأن يتماشى مع ظروفها وثقافتها، فعلى سبيل المثال عائلة في الجيل الخامس وعدد أفرادها كبير يختلف وضعها تماما عن عائلة في الجيل الثاني وعدد أفرادها لا يتجاوز اصابع اليدين، ومن المهم ايضاً أن يصدر الميثاق عن قناعة تامة من كل الأطراف وأن يكون لهم دور في إعداده وإخراجه النهائي حتى تكون ملكيته للجميع، وتطبيقه مسئولية الجميع.
