تسلُّم الجيل الثالث المسؤولية يهدد استثمارات حجمها 247 مليار ريال

نادت مستشارة تخطيط الشركات العائلية إلى تفعيل دور المرأة في الشركات العائلية، مؤكدة أن دورها في مجالس الإدارات لا يتجاوز 5% رغم أنها تمثل نصف المجتمع، كما طالبت بالتوطين العائلي من خلال إعداد القيادات في الصف الثاني، وتنظيم تعاقب الأجيال، والتطبيع الاقتصادي للمرأة داخل مجالس الإدارة.
وشددت على أهمية الحوكمة والشفافية، مؤكدة أن هذه الشركات مقبلة على أزمة كبيرة مع تسلم الجيل الثالث للمسؤولية.
وقالت الدكتورة نوف بنت عبدالعزيز الغامدي الخبيرة الاقتصادية مستشارة تخطيط الشركات العائلية أن أكثر من 80% من قطاعات الأعمال في مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط هي شركات عائلية، وأن مساهمتها في الناتج المحلي تزيد على 90%، بينما تشكل الشركات العائلية 75% في دول الاتحاد الأوروبي تساهم ب 70% من الناتج المحلي، ولا شك أن الشركات العائلية ستواجه أزمة كبيرة خلال العقدين المقبلين عندما يتسلم الجيل الثالث زمام الأمور، فنسبة الشركات العائلية التي تدار من قبل الجيل الثالث لا تتجاوز 15% في الوقت الحالي.
وشددت على أهمية دور الشركات العائلية كرافد اقتصادي مهم من روافد الاقتصاد السعودي، خاصةً فيما يتعلق بخلق الوظائف الجديدة، وتوطين الوظائف القائمة، كما أنها تسهم في توفير احتياجات أفراد المجتمع من السلع والخدمات، وفي دعم العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط بين المملكة ودول العالم الأخرى.
وقدرت استثمارات الشركات العائلية في السوق المحلي بنحو 247.5 مليار ريال (66 مليار دولار) أي ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، في حين بلغ متوسط ثروة تلك الشركات 22.5 مليار ريال، وهو أعلى المعدلات في المنطقة العربية، وهناك إدراكاً متزايداً لدى الشركات العائلية لأهمية مجالس الإدارة ذات الأداء القوي التي تلعب دور المُحاور الفعال بين العائلة والشركة.
وحول تسلم الجيل الثالث المسؤولية في الشركات العائلية.. تعلق الدكتورة نوف بأن 55% من الشركات العائلية لديها أعضاء في مجلس إدارتها من خارج العائلة، و42% من هذه الشركات لديها عضو غير تنفيذي واحد على الأقل من غير أفراد العائلة في مجلس الإدارة، ويزداد الوعي بقيمة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، لا سيما عندما يشاركون في تطوير الاستراتيجية، وممارسات حوكمة الشركات، والمهارات القانونية والمالية. ويظهر بوضوح أن الشركات العائلية التي تعيّن أعضاء مجلس إدارة مستقلين في مجالس إدارتها تنظر إلى وجودهم كمصدر للفائدة؛ حيث يمكنها ذلك من التمتع بمستويات أعلى من التخطيط والانضباط ووضوح الرؤية الاستراتيجية خلال اجتماعات مجلس الإدارة.
وتسيطر ثقافة الخصوصية في عديد من الشركات العائلية، ويظهر ذلك بوضوح من خلال حقيقة أنه وعلى الرغم من أن 76% من الشركات العائلية تنتج شكلاً من أشكال التقارير السنوية، إلا أن هذه التقارير لا يطلع عليها إلا جهات داخلية فقط. كما أن 63% من الشركات تفصح عن المعلومات المالية أو غير المالية للبنوك وشركاء الأعمال، فيما أن 12% فقط من الشركات العائلية تكشف عن أية معلومات مالية للعموم.
وتضيف الدكتورة نوف أنه فيما يتعلق بقضايا حوكمة العائلة، تدرك الشركات العائلية أن عدم وجود هياكل للحوكمة العائلية يمكن أن يشكل أكبر سبب للصراع، وخاصة حول الخلافة، وتزداد أهمية وضع معايير واضحة لاختيار أعضاء الأسرة المؤهلين لقيادة الأعمال التجارية، ووضع معايير مدروسة للحوكمة والشفافية بالنسبة لأعضاء العائلة الذين لا يشاركون بشكل مباشر في إدارة الشركات، وخصوصاً مع الانتقال إلى الجيل الثالث. وحددت 52% من الشركات مسؤوليات واضحة في العلاقة بين المساهمين ومجلس الإدارة، وبين المجلس والإدارة التنفيذية، ولكن 20% فقط من هذه الشركات تشعر بأنها قد نفذت هذا الأمر بشكل كامل حتى الآن. كما لابد أن نركز على إعداد الصف الثاني وتأهيله للمرحلة الانتقالية ووضع الأنظمة لتعاقب الأجيال.
وعن دور المرأة في هذه الشركات تشير الخبيرة الاقتصادية إلى أنه حسب الدراسة التي أجريناها 55% من الشركات العائلية لديها أعضاء في مجلس إدارتها من خارج العائلة، لكن 56% من الشركات العائلية ليس لديها مدة محددة لبقاء الأعضاء في مجلس الإدارة، و27% منها تعتبر الرئيس التنفيذي والرئيس المالي عضوين في مجلس الإدارة، فيما يبلغ عدد الشركات العائلية التي لديها لجنة تدقيق 71%، فيما أن 9% من الشركات العائلية لديها لجنة لحوكمة الشركات و37% لديها جمعية عائلية، أو مجلس عائلي.
وتابعت: لابد أن نركز على أهمية تأهيل المرأة وإشراكها في مجالس الإدارات بالشركات العائلية، والتركيز أن للمرأة دوراً مؤثراً في الشركة العائلية سواء أكانت مالكة وعاملة فيها أو كانت زوجة للشريك في الشركة. فمشاركة المرأة الخليجية في مجالس إدارات الشركات العائلية لا يتعدى 5%، ولابد من إزالة العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة، وأهمها عدم الإيمان بضرورة التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد لدى المؤسسين. كما أن الدعوة إلى إدخال المرأة في مجالس الإدارة ليست دعوة استقواء أو تمرد، بل دعوة تمكين وتكامل للارتقاء بالشركة وإدامتها.
وتواجه المرأة السعودية مخاطر أخرى تتعلق بانعدام التفاعل بين الأسرة والعمل والملكية، في ظل انتقال الإدارة بين الجيلين الثاني والثالث في تلك الشركات، ومن ثم ضرورة تكاتف الجميع في الشركات العائلية لإيجاد حلول نموذجية لتمكين الشركات العائلية من مواصلة مشوارها في أعمالها، والسعي لتمكين المرأة لزيادة مشاركتها في مجالس الإدارة وصناعة القرارات بطريقة شفافة وفعالة، وإفساح المجال أمام مشاركة المرأة أو فك سيطرة العادات والتقاليد الاجتماعية التي تؤثر في تطوير الأعمال بالشركة العائلية.