20 ألف شركة عائلية خليجية استثماراتها المحلية 750 بليون دولار من قيمة استثماراتها العالمية المقدرة 2 تريليون ريال

المنتدى الثاني للشركات العائلية الخليجية يبحث حوكمة الشركات والأعمال .. قاروب :

تشهد العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة 24 إلى 26 ذو الحجة الموافق 31 نوفمبر إلى 1 ديسمبر فعاليات المنتدى الثاني للشركات العائلية الخليجية.
ويرعى فعاليات المنتدى الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية القطرية بمشاركة إستراتيجية مع مركز السيدة خديجة بنت خويلد بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ومشاركة علمية من جامعة السوربون، وزير الأعمال والتجارة بدولة قطر وحضور رئيس إتحاد الغرف الخليجية صالح كامل ومشاركة أكثر من 200 من أعضاء ومؤسسي الشركات العائلية والخبراء المتخصصين .
وكشف رئيس اللجنة الاستشارية الدكتور ماجد قاروب أن المنتدى يعد أحد أبرز الاحداث الاقتصادية الخليجية ويناقش التحديات التشريعية والتنظيمية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية لما يقارب من 20 ألف شركة عائلية في دول الخليج العربي والتي تصل استثماراتها المحلية الى أكثر من 750 بليون دولار ويبلغ اجمالي ثرواتها واستثماراتها العالمية أكثر من 2 تريليون دولار تشكل 70 في المائة من حجم الاقتصاد الخليجي غير الحكومي وتوظف 15 مليون عامل مواطن وأجنبي.
وقال إن هذه الشركات تواجه هذه التحديات في ظل مناخ عالمي جديد استحدث أسواق المال وتعرّض لأعنف أزمة مالية عالمية في مناخ لعولمة الأعمال وحوكمتها على الصعيدين العالمي والوطني وسط ضعف القواعد الاجرائية والتنظيمية أمام أجهزة القضاء والإدارات الحكومية المعنية بحل مشكلاتها وتهيئة وخلق الفرص لمناخ افضل للحفاظ عليها وتطوير أعمالها وأدائها.
وأضاف بأن الشركات العائلية الخليجية تعاني اليوم من تحديات في تطور الاجيال وتواترها وازدياد اعداد افرادها وتنوع ثقافتهم واحتياجهم لاثبات الوجود والحراك في وقت لايزال 70 في المائة من الجيل المؤسس يسيطر على ادارة الاموال والاعمال بنمط وفكر تقليدي وانتقال الادارة جزئيا أو كليا لافراد الجيل الثاني أو الثالث في 30 في المائة فقط من أعداد الشركات ويكون بسبب الإرث وليس التخطيط الإداري السليم موضحا أن الشركات تواجه مخاطر التفكك والاندثار والتعرض لمؤثرات التحجيم عوضا عن التماسك والنمو. وشدد على ان العولمة تفرض تحديات اضافية على الشركات العائلية الخليجية التي تمثل عنصرا اضافيا ضاغطا ذا ابعاد ودلالات كبيرة وخطيرة تفرض على الاقتصاد الخليجي من حكومات وشركات عائلية حوكمة اعمالها مما يحتم التغلب على البيروقراطية والفساد بجميع أنواعه وأشكاله بالاضافة الى فك سيطرة العادات والتقاليد الاجتماعية التي تؤثر في تطوير الاعمال.
واوضح ان المنتدى الثاني للشركات العائلية الخليجية الذي يشارك فيه عدد من الشخصيات من دول الخليج العربية سوف يناقش عددا من الموضوعات منها التجارب الناجحة لرواد الأعمال والأجيال والتجربة الفرنسية للحوكمة في الشركات العائلية والهيئات الحكومية ودور المؤسسات الحكومية في حوكمة الشركات العائلية ومتطلبات تعاقب الأجيال والإدارة وكذلك دور المرأة بين الملكية والإدارة في الشركات العائلية والجوانب الإجتماعية وأثرها على إستمرار الشركات العائلية وتحقيق التوازن الإقتصادي والعاطفي من منظور مزدوج وكذلك الجوانب القانونية والإدارية والمالية لحوكمة القطاعين العام والخاص ودور الغرف التجارية في حماية الأعمال العائلية ، حيث يشارك في تقديم أوراق العمل نخبة من المتخصصين في مجال الشركات العائلية، حيث يحاضر كل من الدكتورة باربارا هاوسر والمستشار حسن ذهبية والاستشاري علي أحمد مهنا والدكتور فهد بن صالح السلطان والدكتورة لما عبدالعزيز السليمان والدكتورة رانيا لبكي والمحامي الدكتور ماجد محمد قاروب والسيدة/ شيرلي دوكاريل وبدعم أكاديمي من جامعة السوربون يتمثل في أستاذ القانون والمحامي فيليب فورتويت.
وكان المنتدى الأول الذي عقد بدبي قد أصدر عدداً من التوصيات ركزت على أهمية التوعية والتثقيف الشامل والمستمر لكافة شرائح المجتمع في القطاع الخاص والغرف التجارية الصناعية وسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية بموضوع الشركات العائلية، مع ضرورة تثقيف وتوعية المؤسسين وأعضاء مجالس إدارات وكبار التنفيذيين في الشركات العائلية حول قوانين ومخاطر العولمة وتحدياتها التي تفرض وتلزم إجراء التعديل الجذري والضروري على أساليب الإدارة لأعمالهم ومنشآتهم والدور الهام للجامعات والكليات المتخصصة في الإدارة والأعمال والاقتصاد، وكذلك حث السلطات التشريعية على تعديل وتطوير كافة القوانين التجارية والإقتصادية لتساعد الشركات العائلية على التطور والاستمرار حماية للاقتصاد واستقراره.
بالإضافة إلى حث السلطات التنفيذية على وضع آليات حديثة للإدارة الحكومية ترتقي بالأداء العام بما يساعد على تطوير منظومة الأعمال بشكل أكثر فعالية وشفافية تتفق واحتياجات المرحلة الحالية والمستقبلية وحث السلطات القضائية على الحسم السريع لقضايا الشركات العائلية والحفاظ على استمرار الأعمال حفاظاً على المصالح الكلية والعليا للإقتصاد والمواطن والمقيم في دول الخليج، مع ضرورة رفع معايير الجودة المهنية لمختلف التخصصات المهنية في مجالات المحاسبة والاقتصاد والقانون والإدارة لأثرها الكبير في الشركات العائلية.
ولذلك فإن المنتدى يناقش ولأول مرة على مستوى العالم العربي دور الغرف التجارية في حماية الشركات العائلية وخصص ورشة عمل لمناقشة واحدة من أهم قضايا الشركات العائلية والتي تؤثر على مستقبلها وهي ولاء الأقرباء وأبناء العمومة في الشركات العائلية وكيفية السيطرة عليها لكي لا تتعارض مع احتياجات الشركة لضمان المصالح الداخلية العائلية لأبناء العمومة على حساب الشركة العائلية وهي من الأمور الخطيرة المسكوت عنها، وستكون لأول مرة محل نقاش ورشة العمل.