تصدى تجمع اقتصادي قانوني لممارسات غير شرعية اعترت شركات خليجية عائلية في طريقها للتحول إلى شركات مساهمة، موجهاً اتهامات فساد لمكاتب استشارية عملت على تجريد "تحول الشركات إلى مساهمة" من هدفها الأساسي المتمثل في تحقيق استمراريتها عبر الأجيال، وتسخير هذه العملية عبر تحويل فرع واحد فقط من شركة ما ربما يكون الأضعف أداء إلى شركة مساهمة لجني المال، دون الاكتراث للانعكاسات السلبية جراء ذلك على الاقتصاد والمجتمع. وفي الوقت الذي شهد فيه منتدى الشركات العائلية الخليجية 2013 الذي يختتم أعماله اليوم في دبي، عرض تجارب شركات عالمية رائدة في تحولها إلى شركات مساهمة، وتطبيقات الحوكمة في الشركات، وصف الرئيس المشارك للجنة الأنشطة الحقوقية بالاتحاد الدولي للمحامين المحامي ماجد قاروب، بعض مكاتب الاستشارات الاقتصادية ب"المحتالين" في ترويجهم لتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، إذ قال إنهم يدعون ضمان الربحية عند تحويل الشركات إلى مساهمة، في حين أن الكثير من الشركات العائلية تحقق أرباحا عالية وليست بحاجة لضمان ربحية نشاطها. وأضاف قاروب خلال جلسة نقاش عقبت الجلسات الافتتاحية أمس، أن الهدف من تحويل الشركات إلى مساهمة هو استمرارية الشركة، إلا أن مكاتب استشارية تمارس الاحتيال من وراء تبنيها فكرة التحويل لعدة شركات، مشيراً إلى وجود مكاتب استشارية تعمل في المملكة تمارس أيضاً عمليات احتيال مع شركات كبرى، من خلال تحويل أحد أفرع الشركات الذي عادة ما يكون أسوأ فروعها بهدف استغلال التمويل الذي يصل إلى نحو 500 مليون ريال وعمليات طرح الأسهم، دون الاكتراث لما سيؤدي إليه هذا التصرف من أثر سلبي على المجتمع والاقتصاد السعودي. واتفقت مع هذا الطرح، المديرة العامة لمجموعة "تي إس آند إم" الدكتورة نوف الغامدي التي اعتبرت أن "التحول إلى شركة مساهمة" أصبح كذبة كبيرة لدى بعض مكاتب الاستشارات الاقتصادية وظفتها لاستنزاف الناس. وفي مداخلة له قال مدير شريك بالمجموعة الاستشارية القابضة الاستشاري علي مهنا، إن استمرار الشركات مع الجيل الثاني يشكل 50%، فيما يشكل مع الجيل الثالث نحو 30%، بينما لا يتعدى 10% مع الجيل الرابع، مشدداً على أن الهدف الأول من تحويل الشركة إلى مساهمة هو الاستمرارية، مضيفاً: "عندما تتحول الشركة إلى مساهمة فهي تطبق لائحة الحوكمة التي تنظم العمل وتساعدها على تحقيق الاستمرارية". أما رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، فاستبعد وضع إطار عام للحلول فيما يتعلق بالمشاكل التي تعتري الشركات العائلية، معتبراً أن لكل شركة عائلية ظروفها الخاصة، وأن كل مشكلة تختلف عن الأخرى لذا ينبغي معالجة كل شركة على حدة. وأضاف: "الوقائع التي حدثت لشركات عائلية، ومشاكل الشركات العائلية في منطقة الخليج تختلف عن المحيط العربي وعن المحيط العالمي، لأن خصوصية الحياة الاجتماعية تفرض رأيها في الاقتصاد والشركات العائلية تحديداً. من جهته وضع الشريك المؤسس والمدير الإداري للمجموعة الاستشارية للأعمال العائلية المستشار وليد شينياره خلال محاضرته التي جاءت تحت عنوان "الحلول العلمية لتسوية النزاعات في الشركات العائلية 3 عوامل أساسية لمراعاة وتسوية أي نزاعات تنشأ في الشركات العائلية، تتمثل في الملاك والشركات والأصول، مبيناً أن كل عامل له طبيعته الخاصة وظروفه الخاصة، الأمر الذي يحتم مسألة حوكمة العوائل بتنظيم العلاقة فيما بينهم وإنهاء النزاعات والصراعات بين أفراده، معتبراً الحوكمة فاصلاً حازماً بين العواطف والعقل، في حين يشكل الحوار محوراً أساسيا في الوصول إلى الحوكمة وتنظيم علاقة الإدارات العائلية ببعضها البعض. وفي محاضرته التي جاءت تحت عنوان: "الحوكمة وتجارب فرنسية رائدة"، دعا أستاذ القانون بجامعة السيربون المحامي البروفسور فيليب فورتوت، إلى أن تعي الشركات العائلية ضرورة التنظيم والهيكلة لمواجهة التحديات المستقبلية، مضيفاً: "هنا تظهر الحوكمة وأهميتها في استمرارية هذه الشركات وتطوير أعمالها أيضاً، ولابد من وجود ميثاق عائلي وتوافق على تعيين شخص لإدارة الشركة، وهذا ما يساعدها أيضاً على إدارة الحصص بعد تحويلها لشركة مساهمة، مستشهداً بتجربة شركة "هرمس"، كما سيضمن ميثاق العائلة غالبية أفرادها اتخاذ القرارات، إذ إن الأغلبية هي من تقرر. وأكد فيليب أنه من الأهمية بمكان توقع التحول في إدارة الشركة عند تحويلها إلى مساهمة، وهو ما يتطلب تأهيل وتدريب أفراد العائلة وتقييمهم، ونشر روح التنافسية بينهم للحفاظ على الشركة وتطوير أعمالها، وامتلاك الأسهم فيها بطريقة منظمة. من جهتها ترى أستاذة علوم الإدارة بجامعة بوروديكس بفرنسا رانيا لبكي في محاضرة ألقتها تحت عنوان "الحوكمة في الشركات العائلية تحقيق التوازن الاقتصادي والعاطفي من منظور مزدوج" أن العاطفة موجودة في نظام الشركات العائلية، مضيفة: "العواطف في العائلة تؤثر على الشركة، وكذلك أداء الشركات يؤثر على أفراد العائلة، ومن هنا لابد من تحقيق التوازن، أنماط الحوكمة تستطيع أن تساعد في هذه العلاقة، فالشركات العائلية عليها اتباع نمطين من الحوكمة، هما حوكمة العائلة وحوكمة الشركة". وأشارت إلى أن حوكمة الشركات تتم كما هو متبع في أي نظام تجاري في أي دولة، أما حوكمة العائلة تتعلق بالتنظيم العائلي، مثل ميثاق العائلة والبروتوكول، الذي ينظم العلاقة بين أفراد العائلة، والتعريف بأدوارهم والتعريف بالقيم وكذلك اختيار الأب الروحي للعائلة، وهو ما يضمن تطوير قدرات أفراد العائلة بما يملكه من تأثير عاطفي عليهم، ويكون قادرا على حل الخلافات والصراعات الداخلية. ولفتت لبكي إلى أنه من الأهمية بمكان إقحام عناصر من خارج العائلة إلى داخل العائلة، بمثابة مديرين مستقلين، إلا أنه يتوجب عليهم أن يكونوا ملمين بقيم العائلة وثقافتها وتوجهاتها، معتبرة أنه في حال كان هناك من يمتلك الخبرة في العمل لدى عائلات أخرى يكون من المستحسن توظيفه، بحيث يكون أكثر تأهيلاً، ويكون مقبولا من قبل جميع أفراد العائلة ويمنحونه الثقة. وأضافت لبكي: "أثبتت البحوث أن توظيف مدير مستقل يحظى بقبول من أفراد العائلة، أمر من شأنه تسهيل التواصل داخل الشركة العائلية".
