كشف مسئول إندونيسي رفيع المستوى، إن بلاده تتجه خلال الفترة الحالية من خلال قنصليتها في جدة، إلى تسويق منتجاتها الغذائية في السعودية من خلال عدة معرض تعتزم إقامتها خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها المعرض الذي أفتتحه سعد القرشي عضو مجلس إدارة غرفة مكة في العاصمة المقدسة أمس. وأبان المسئول إلى إن الجانب الإندونيسي يسعى جاداً من خلال إقامته لهذه المعارض، إلى زيادة الصادرات غير النفطية لبلاده إلى الشرق الأوسط وخاصة إلى السعودية، مفيداً إن أبناء جلدته يستثمرون في السعودية في الوقت الحالي نحو 3 مليون دولار فقط، مقارنة بالسعوديين اللذين يستثمرون في بلاده نحو 8.6 مليار دولار. وقال دار ماكرتي شيلاندر القنصل العام الاندونيسي في جدة ، معرض كتالوجات المأكولات الإندونيسية:" باسم الحكومة الإندونيسية نقدم جزيل الشكر والعرفان لحكومة خادم الحرمين الشريفين بمناسبة افتتاح هذا المعرض الذي يقام في السعودية لأول مرة، وتستضيفه الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة في مقرها الرسمي". وأشار شيلاندر إلى إن الجانب الإندونيسي يعد افتتاح المعرض التسويقي للمنتجات الغذائية، من أحد المساعي الهامة من أجل زيادات الصادرات غير النفطية إلى الشرق الأوسط بشكل عام، وإلى السعودية بشكل خاص، كما إنه يرجو منه أن يكون مشجعاً للتجار والمستثمرين في قطاع المنتجات الغذائية، للدخول شراكات وبرامج استثمارية تحقق الأمن الغذائي للبلدين. ولفت شيلاندر إلى إن صناعة المنتجات الغذائية في بلده، تعتبر من أهم الصناعات في ميزان الصادرات، مفيداً إنها تحتل المرتبة السادسة في الصادرات الغير نفطية لبلاده، وبما يعادل من أكثر من أثني مليون طن سنوياً، منها 45 في المائة للشرق الأوسط بشكل عام، والذي تستحوذ السعودية فيها بنسبة تصل إلى نحو 35 في المائة. وأفصح شيلاندر إن قنصليته تعمل في مهمة من أجل التوسط والترويج للمنتجات المميزة بالتعاون مع المؤسسات المحلية، وإنها تسعى دائماً للترويج للمنتجات الرئيسية الإندونيسية المنافسة من حيث الجودة والذوق في مختلف أنحاء العالم بشكل عام، وفي السعودية بشكل خاص والتي يتجه أليها عدد كبير من أبناء جاليته لأداء نسك الحج والعمرة ويتواجد فيها أيضاً عدد من المقيمين، واللذين يرغبون في الحصول على منتجات بلدهم الغذائية. وشدد شيلاندر على إن بلاده حريصة جداً من إقامة المعرض في السعودية في الوقت الحالي، إلى تحقيق غرض هام، يتمثل في تنمية مستويات نظام الأمن الغذائي للشعبين السعودي والإندونيسي، مردفاً :" الجمهورية الإندونيسية تعتبر دولة تتكون م العديد من الجزر، وتتكون من قبائل مختلفة في عاداتها وتقاليدها، وبها ثروة من الموارد الطبيعية الوفيرة، وهذا التنوع أصبح قاعدة من أجل تطوير الشعب الإندونيسي". وعن حجم صادرات بلاده غير النفطية، قال شيلاندر:" حجم الصادرات الإندونيسية وفق لآخر الإحصائيات المتاحة، تقد قيمتها بأكثر من 1.77 مليار دولار"، مبيناً إنهم يرجون تنمية هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، ومعتمدين في ذلك على شتى أنواع المصادر، التي من أبرزها المحصولات الزراعية التي من خلالها يمكن الاستفادة منها لتكون مواد غذائية تحتوي على قيمة استراتيجية واقتصادية. وفي سؤال عن استثمارات السعوديين في إندونيسيا واستثمارات بلاده في السعودية، قال القنصل العام الإندونيسي:" حجم الاستثمار بالنسبة للمواطنين السعوديين في إندونيسيا قدر وفق اخر إحصائية متاحة بنحو 8.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي يقابله استثمارات إندونيسية في السعودية تقدر قيمتها بنحو 3 مليون دولار فقط". وأفاد إن استثمارات السعوديين في بلاده متنوعة، ويأتي في صدارتها الصناعات الغذائية والصناعات النفطية والقطاع التجاري، وأما استثمارات أبناء جلدته في السعودية فتنحصر في قطاعي المواد الغذائية والإنشاءات، مبيناً إن الاستثمار في المجال العقاري من قبل السعوديين في بلاده، مازال في الحدود الدنيا بعد ولا يمثل رقماً يمكن أن يحتسب في ميزان الاستثمارات الأجنبية بشكل يمكن أن يعتمد عليه. من جهته أكد سعد القرشي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، إن العلاقات التي تربط السعودية بالجمهورية الاندونيسية، تعد علاقة إسلامية تجارية استثمارية عمالية، وقال:" هي علاقة وطيدة وقديمة، فإندونيسيا هي أكبر الدول الاسلامية من حيث عدد المسلمين، وأكثر القادمين إلى مكةالمكرمة لأداء فريضة الحج هم من إخواننا الاندونيسيين". ويرى القرشي أن تبادل الوفود التجارية يدعم ويعزز علاقات البلدين، متمنياً أن يكون معرض المأكولات الاندونيسية فرصة مناسبة لزيادة حجم التبادل التجاري من خلال عرض وإتاحة الفرص التي يمكن استثمارها من قبل الشركات السعودية والاندونيسية في كلا البلدين الصديقين. وأضاف القرشي:" إننا نتطلع إلى دعم استمرار هذه العلاقة وتنميتها من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة لرجال الأعمال، والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة حجم التبادلات التجارية وتدعم الحركة الاقتصادية في البلدين الاسلاميين". وشدد القرشي على إن غرفة مكة تتطلع إلى تطوير العلاقات الاقتصادية مع جميع الدول الإسلامية من خلال موقعها الجغرافي ومكانتها التاريخية التجارية باعتبار مكةالمكرمة أقدم مركز تجاري في التاريخ". وأضاف: "نحن نحرص على الاستفادة من المكانة التي تحظى بها هذه المدينة المقدسة، وتطلعها بأن تكون المملكة من أكبر الدول المستثمرة في إندونيسيا، ذلك لأن الحكومة الإندونيسية تمنح تسهيلات كبيرة للمستثمرين في بلد تحترم الإسلام وتقدس مكةالمكرمة، فينبغي لنا أن نستفيد من جميع التسهيلات التي تقدمها الحكومة الإندونيسية للمستثمرين السعوديين على وجه الخصوص".
