قنصل إندونيسيا: لم نتوصل بعد إلى البنود النهائية لاتفاق الاستقدام

وضع ديبلوماسي إندونيسي حداً للجدل حول موعد عودة استقدام العمالة المنزلية من بلاده، وكشف أن السعودية وإندونيسيا لم تتوصلا بعد إلى بنود الاتفاق النهائي لاتفاق استقدام العمالة المنزلية الذي وقّعه وزيرا عمل البلدين في الرياض أخيراً.
وقال القنصل العام الإندونيسي لدى جدة دار ماكرتي شيلاندر، في تصريحات له عقب افتتاح معرض كتالوجات المأكولات الإندونيسية في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أمس، رداً على سؤال حول العمالة المنزلية والاتفاق الموقع بين حكومتي البلدين في شأن عودة الاستقدام: «بالنسبة لحضور مسؤول من الحكومة الإندونيسية ومقابلته مسؤولاً من الحكومة السعودية، فهذا الأمر تم في شكل صريح، وجرى توقيع اتفاق مبدئي بين الطرفين». وأضاف: «الاتفاق ينص على فتح باب استقدام العمالة الإندونيسية، إلا أن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى بنود الاتفاق في شكل نهائي».
وزاد: «وزيرا العمل الإندونيسي والسعودي لم يتوصلا بعد إلى آلية مناسبة لتوقيع الاتفاق النهائي، كما أنه لم يتم تحديد موعد لإنهاء إجراءات إعداد البنود». وأشار إلى أن الإندونيسيين يستثمرون في السعودية حالياً نحو 11 مليون ريال فقط (3 ملايين دولار) مقارنة بالسعوديين الذين يستثمرون في بلاده أكثر من 32 بليون ريال (8.6 بليون دولار).
ولفت إلى أن استثمارات السعوديين في بلاده متنوعة، وتأتي في صدارتها الصناعات الغذائية والنفطية، مشيراً إلى أن استثمارات السعوديين في المجال العقاري قي بلاده ما زالت في الحدود الدنيا ولا تمثل رقماً يمكن أن يحتسب في ميزان الاستثمارات الأجنبية. وبين أن بلاده تسعى من خلال هذه المعارض إلى زيادة الصادرات غير النفطية لبلاده إلى الشرق الأوسط، خصوصاً إلى السعودية.
وذكر أن بلاده تتجه خلال الفترة الحالية عبر قنصليتها في جدة إلى تسويق منتجاتها الغذائية في السعودية من خلال إقامة معارض عدة خلال الفترة المقبلة، ومنها معرض كتالوجات المأكولات الإندونيسية، مشيراً إلى أن الجانب الإندونيسي يعد افتتاح المعرض التسويقي للمنتجات الغذائية أحد المساعي المهمة لزيادات الصادرات غير النفطية إلى الشرق الأوسط عموماً والسعودية خصوصاً. وأكد شيلاندر أن صناعة المنتجات الغذائية الإندونيسية تعتبر من أهم الصناعات في ميزان الصادرات، وتحتل المرتبة السادسة في الصادرات غير النفطية لبلاده، وبما يعادل من أكثر من 12 مليون طن سنوياً، منها 45 في المئة للشرق الأوسط، وتستحوذ السعودية منها على 35 في المائة. من جهته، أكد سعد القرشي عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، أن تبادل الوفود التجارية يدعم ويعزز علاقات البلدين، متمنياً أن يكون معرض المأكولات الإندونيسية فرصة مناسبة لزيادة حجم التبادل التجاري من خلال عرض وإتاحة الفرص التي يمكن استثمارها من الشركات السعودية والإندونيسية في كلا البلدين.
وشدد على أن غرفة مكة تتطلع إلى تطوير العلاقات الاقتصادية مع جميع الدول الإسلامية من خلال موقعها الجغرافي ومكانتها التاريخية التجارية، باعتبار مكة المكرمة أقدم مركز تجاري في التاريخ. وعبر عن تطلع المملكة لأن تكون من أكبر الدول المستثمرة في إندونيسيا، ذلك لأن الحكومة الإندونيسية تمنح تسهيلات كبيرة للمستثمرين، وينبغي لنا أن نستفيد من جميع التسهيلات التي تقدمها الحكومة الإندونيسية للمستثمرين السعوديين على وجه الخصوص.