أكد قنصل شؤون الاقتصاد الإندونيسي في القنصلية الإندونيسية العامة في جدة محمد آمر معروف، أن وقف الاستقدام من إندونيسيا إلى المملكة مقتصر فقط على العمالة المنزلية، في حين أن استقدام العمالة العادية مفتوح ولم يتم وقفه، إذ تسعى بلاده إلى رفع معايير ومستوى العمالة المنزلية، لافتاً إلى أنه لا يمكن الجزم بموعد إعادة فتح الاستقدام من إندونسيا حالياً. واعترف معروف في تصريح له على هامش لقائه رجال الأعمال في غرفة مكةالمكرمة، بتأثر اقتصادات أسر العاملات المنزليات اللاتي توقف قدومهن إلى المملكة، «ولكن عليهم أن يعتادوا على هذا الأمر لفترة زمنية، إذ إن هناك برامج لدى البلدين تتعلق بالاستقدام، وهي تصب في مصلحة الطرفين». وتابع: «طلب الحكومة الإندونيسية توفير اشتراطات تمس بخصوصية المواطن السعودي يدرس حالياً بين حكومتي البلدين، ولم يتم التوصل إلى شيء نهائي فيه بعد». وأشار إلى أن الهدف من اللقاء هو التعريف بأنظمة الاستثمار في اندونيسيا، وعرض التوجهات الاقتصادية لجذب الاستثمار ورؤوس الأموال الأجنبية، والعمل على تكوين وساطات بين الشركات السعودية والاندونيسية. وذكر أن الحكومة الاندونيسية أعدت خطة مستقبلية للاستثمار للفترة من 2011 إلى 2025، واعتبرت المملكة أحد أهم البلدان لاستقطابها، بهدف الاستثمار في اندونيسيا، إذ بلغ حجم استيراد المملكة من اندونيسيا العام 2010 نحو 400 مليون دولار، في حين بلغت صادرات المملكة إلى اندونيسيا في الفترة نفسها 1.2 بليون دولار. من جهته، قال نائب رئيس غرفة تجارة «مكة» زياد فارسي ل«الحياة»، إن القنصل الاندونسي أشار خلال اللقاء إلى ان اسباب توقف العمالة المنزلية الاندونسية تعود إلى رغبة الحكومة الاندونيسية في رفع معايير أداء تلك العمالة (الخادمات)، من خلال اعطائهن دورات تدريبية لرفع كفاءتهن. وأضاف ان الاجتماع تطرق إلى درس السبل الكفيلة بتقوية التعاون بين السعودية وإندونيسيا في المجالات التجارية والصناعية وقال: «تم الاتفاق على إعداد آلية مناسبة بين الطرفين من خلال توقيع اتفاق تعاون بين غرفة تجارة اندونيسيا والغرفة التجارية الصناعية، كما قدم الوفد الاندونيسي الدعوة لرجال الأعمال السعوديين للمشاركة في المعرض الدولي للآثاث والديكور الذي سيقام في اندونيسيا خلال الفترة من 11 إلى 14 آذار (مارس) المقبل.
