القنصل الاندونيسي : لم نوقف استقدام عمالتنا عدا العاملات المنزليات

بحث نائب رئيس الغرفة التجارية في مكة المكرمة زياد فارسي أمس مع القنصل الاقتصادي الاندونيسي بجدة الأستاذ محمد امر معروف سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين اندونيسيا والمملكة العربية السعودية بشكل عام ومكة المكرمة بوجه خاص وذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد القنصلية إلى مقر غرفة مكة المكرمة.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة مكة زياد فارسي انه تم خلال الاجتماع التطرق إلى دراسة السبل الكفيلة بتقوية التعاون القائم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإندونيسية في المجالات التجارية والصناعية , وقد تم الاتفاق على إعداد إلية مناسبة بين الطرفين من خلال توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة تجارة اندونيسيا والغرفة التجارية الصناعية، كما قدم الوفد الاندونيسي الدعوة لرجال الإعمال للمشاركة في المعرض الدولي للموبيليا والديكور الذي سيقام في اندونيسيا 11- 14 مارس المقبل .
ومن جانبه أكد القنصل الاقتصادي الاندونيسي بجدة الأستاذ محمد أمر معروف إن الزيارة هدفت في المقام الأول إلى التعريف بأنظمة الاستثمار للجمهورية الاندونيسية وعرض أهم التوجهات الاقتصادية المقبلة لجذب الاستثمار ورؤوس الأموال الأجنبية والعمل على تكوين وساطات ما بين الشركات السعودية والاندونيسية مبيناً إن الحكومة الاندونيسية قد أعدت خطة مستقبلة للاستثمار المتعدد في الفترة من 2011وحتى 2025م واعتبرت المملكة احد أهم البلدان لاستقطابها في قطاع الاستثمار في اندونيسيا حيث بلغ حجم استيراد المملكة من اندونيسيا للعام 2010م نحو 400 مليون دولار كما بلغت صادات المملكة إلى اندونيسيا في الفترة نفسها مليار و200 مليون دولار .
وفي مؤتمر صحفي على هامش اللقاء أفاد القنصل الإندنوسي، أن تأشيرات العمالة الإندنوسية واستقدامها إلى المملكة لم يتم إيقافها عدا العاملات المنزليات، حيث أن هناك توجه لدى بلاده لرفع المعايير ومستوى والجودة لديهم حتى يرتقي مستوى أدائهم في العمل مستقبلاً، لافتاً إلى أن تحديد فترة لإعادة فتح الاستقدام في الوقت الحالي لا يمكن الجزم به في الوقت الحالي.
وتابع: ” هناك تأثير فعلي على اقتصاديات أسر العاملات المنزليات اللذين توقف قدومهم إلى المملكة، ولكن عليهم أن يعتادوا على هذا الأمر لفترة زمنية، حيث أن هناك برامج لدى البلدين في خصوص هذا الأمر، وأن هذه البرامج تصب في مصلحة الطرفين”، مستدركاً أن عرض الحكومة الإندنوسية بطلب بعض توفر الاشتراطات التي تمس بخصوصية المواطن السعودي مازال في عرض المباحثات بين حكومة البلدين ولم يفصل فيه بشكل نهائي بعد.