أكد قنصل شؤون الاقتصاد الإندونيسي بالقنصلية العامة للجمهورية الإندونيسية في جدة، محمد عمرو معروف، أن تأشيرات العمالة الإندونيسية واستقدامها إلى المملكة لم يتم إيقافها عدا العاملات المنزليات، مبيناً أن هناك توجهاً لدى بلاده لرفع المعايير ومستوى الجودة لديهم؛ حتى يرتقي مستوى أدائهم في العمل مستقبلاً، لافتاً إلى أن تحديد فترة لإعادة فتح الاستقدام في الوقت الحالي لا يمكن الجزم به. جاء ذلك في مؤتمر صحفي على هامش اللقاء الذي جمعه اليوم مع نائب رئيس الغرفة التجارية في مكةالمكرمة، زياد فارسي، وبحثا فيه سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين إندونيسيا والسعودية بشكل عام، ومكةالمكرمة بوجه خاص، وذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد القنصلية إلى مقر غرفة مكةالمكرمة. وقال القنصل الإندونيسي: "هناك تأثير فعلي على اقتصاديات أسر العاملات المنزليات اللاتي توقف قدومهن إلى المملكة، ولكن عليهم أن يعتادوا على هذا الأمر لفترة زمنية، حيث إن هناك برامج لدى البلدين بخصوص هذا الأمر، وهذه البرامج تصب في مصلحة الطرفين"، مستدركاً أن عرض الحكومة الإندونيسية بطلب توفر بعض الاشتراطات التي تمس خصوصية المواطن السعودي مازال في عرض المباحثات بين حكومة البلدين، ولم يفصل فيه بشكل نهائي بعد.
وأوضح معروف أن الزيارة هدفت للتعريف بأنظمة الاستثمار للجمهورية الإندونيسية، وعرض أهم التوجهات الاقتصادية المقبلة لجذب الاستثمار ورؤوس الأموال الأجنبية، والعمل على تكوين وساطات ما بين الشركات السعودية والإندونيسية. وأضاف أن حكومته أعدت خطة مستقبلة للاستثمار المتعدد في الفترة من 2011 وحتى 2025م، واعتبرت المملكة أحد أهم البلدان لاستقطابها في قطاع الاستثمار بإندونيسيا، مشيراً إلى أن حجم استيراد المملكة من إندونيسيا للعام 2010م بلغ نحو 400 مليون دولار، كما بلغت صادرات المملكة إلى إندونيسيا في الفترة نفسها ملياراً و200 مليون دولار.
ومن جهته أوضح نائب رئيس الغرفة، زياد فارسي، أنه جرى الاتفاق على إعداد آلية مناسبة بين الطرفين من خلال توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة تجارة إندونيسيا والغرفة التجارية الصناعية، مشيراً إلى أن الوفد الإندونيسي قدّم الدعوة لرجال الأعمال السعوديين للمشاركة في المعرض الدولي للموبيليا والديكور بإندونيسيا، من 11 إلى 14 مارس المقبل.
