إندونيسيا: اتفاق الاستقدام «مبدئي» وعودة العمالة بحاجة إلى «بنود نهائية»

وضع ديبلوماسي إندونيسي حداً للجدل حول موعد عودة استقدام العمالة المنزلية من بلاده، بكشفه أن السعودية وإندونيسيا لم تتوصلا حتى الآن إلى بنود الاتفاق النهائي لاتفاق استقدام العمالة المنزلية الذي وقّعه وزيرا عمل البلدين في الرياض أخيراً، وقال القنصل العام الإندونيسي لدى جدة دار ماكرتي شيلاندر، بعد افتتاح معرض في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أمس، رداً على سؤال حول العمالة المنزلية والاتفاق الموقع بين حكومتي البلدين في شأن عودة الاستقدام: «بالنسبة إلى حضور مسؤول من الحكومة الإندونيسية ومقابلته مسؤولاً من الحكومة السعودية، فهذا الأمر تم بشكل صريح، وجرى توقيع اتفاق مبدئي بين الطرفين». (للمزيد)
وأضاف: «الاتفاق ينص على فتح باب استقدام العمالة الإندونيسية، إلا أن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى بنود الاتفاق بشكل نهائي». وقال: «وزيرا العمل الإندونيسي والسعودي لم يتوصلا بعد إلى آلية مناسبة لتوقيع الاتفاق النهائي، كما أنه لم يتم تحديد موعد لإنهاء إجراءات إعداد البنود».
وأشار إلى أن الإندونيسيين يستثمرون في السعودية حالياً نحو 11 مليون ريال فقط (3 ملايين دولار)، مقارنة بالسعوديين الذين يستثمرون في بلاده أكثر من 32 بليون ريال (8.6 بليون دولار).
ولفت إلى أن استثمارات السعوديين في بلاده متنوعة، وتأتي في صدارتها الصناعات الغذائية والنفطية، مشيراً إلى أن استثمارات السعوديين في المجال العقاري في بلاده لا تزال في الحدود الدنيا، ولا تمثل رقماً يمكن أن يحسب في ميزان الاستثمارات الأجنبية.