«متخصصون»: الصورة ضبابية بالنسبة إلى استقدام العمالة من إندونيسيا

يترقب العاملون في مجال استقدام العمالة المنزلية مطلع شهر نيسان (أبريل) المقبل كموعد أولي لإنهاء جميع الترتيبات والاتفاقات التي تخص استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا.
وبحسب عاملين في مجال استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، فإن الصورة لم تتضح بعد في شأن البدء الفعلي في عملية الاستقدام، وما ستتضمنه العقود الجديدة وحتى الأسعار.
وقال عضو لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية بجدة علي القرشي ل«الحياة»: «إن الحديث عن استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية سابق لأوانه، لاسيما أنه لم يتم فعلياً الانتهاء من توقيع العقود والاتفاقات في شأن استخراج التأشيرات، إضافة إلى أننا لم نبلغ كمكاتب استقدام بأية معلومة في هذا الصدد». وأضاف: «هناك توقعات بأن يبدأ العمل الفعلي في ما يخص استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا في حال تم الاتفاق النهائي بين الحكومات».
واستدرك بالقول: «أما نحن كمكاتب استقدام فمن المتوقع أن يبدأ العمل لدينا بعد الاتفاق النهائي بشهرين، إذ يستغرق العمل على توقيع الاتفاقات مع المكاتب الإندونيسية والسعودية العاملة في مجال استقدام العمالة المنزلية بموجب العقود الجديدة وتوثيقها في السفارات والقنصليات نحو شهرين». وقال إن «الصورة ضبابية في ما يخص بنود العقد الجديد وحتى الرواتب والشروط، وكل الإجراءات التي لا بد من أخذها في الاعتبار».
وزاد: «إن ما نسمعه عن تحديد لرواتب العاملات المنزليات الإندونيسيات في الاتفاقات الجديدة غير صحيح، إذ لم يتم إعلانها بشكل رسمي، ولم تصلنا أية معلومة مؤكدة، وكل ما يقال ونسمعه إشاعات ليس أكثر».
ويرى القرشي أن حال الانتظار والترقب ليست فقط هي السائدة لدى مكاتب الاستقدام العاملة في مجال استقدام العمالة المنزلية، لكنها حال غالبية الأسر السعودية التي ترغب في استقدام عمالة منزلية، وأضاف: «هناك حال من الترقب والانتظار لدى العائلات السعودية في ما يخص الاتفاقات الجديدة للعمالة المنزلية، لاسيما الإندونيسية، إضافة إلى رغبة الكثير منهم في معرفة ما سيتم في الاستقدام من الهند والنيبال».
وأشار إلى أن التوجه الحالي للأسر السعودية هو استقدام العمالة المنزلية من الفيليبين، وقال: «على رغم ارتفاع كلفة الاستقدام من الفيليبين التي تراوح بين 14 و16 ألف ريال للعاملة الواحدة، إلا أن 70 في المئة من رغبات الأسر السعودية تنصب حول استقدام العمالة المسلمة من الفيليبين».
وأكد أن قلة العمالة المسلمة الفيليبينية أسهمت في تأخر وصول العمالة للسعودية، إذ إن وصولها يستغرق وقتاً، وقال: «إن تأخر وصول العمالة المنزلية من الفيليبين لا يتوقف على قلتها، بل إن تحديد مكتبين فقط في الفيليبين للمكتب السعودي الواحد أسهم في تراكم الطلبات وبطء عملية الاستقدام ووصول العمالة للسعودية». ولفت إلى أن طول الإجراءات في الفيليبين في ما يخص استقدام العمالة لعب دوراً كبيراً أيضاً في تأخر وصولها إلى السعودية.
من جانبه، أشار رئيس لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية بجدة يحيى آل مقبول في حديثه إلى «الحياة»، إلى وجود مطالبات من مكاتب الاستقدام السعودية بالتعامل بالمثل مع مكاتب الاستقدام الفيليبينية، بحيث تستطيع المكاتب السعودية التعامل مع أكثر من مكتبين، بهدف تسهيل وصول العمالة الفيليبينية في وقت أقصر مما هي عليه في الوقت الحالي. وفي ما يخص الاستقدام من إندونيسيا، أوضح آل مقبول أن الصورة لم تتضح بعد في هذا الخصوص، ولم تصل إلى مكاتب الاستقدام معلومات عن بدء الاستقدام الفعلي والعقود الجديدة.