الهيئة الطبية يا معالي الوزير

حرصت حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز علي توفير أفضل رعاية صحية متكاملة وممكنة لعلاج المواطنين بالداخل والخارج عبر الهيئة الطبية العليا التي قامت منذ فترة طويلة بعقد اتفاقيات مع مراكز طبية عالمية متخصصة في العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال وذلك وفق الأمر السامي الكريم 4700 / ب وتاريخ 8/5/1430 ه الذي نص على أن تتم دراسة جميع الحالات المرضية للعلاج بالخارج بعد ان تخضع لدراسة من قبل الهيئة الطبية العليا للنظر في علاجها وقد شكلت لجنة مكونة من القطاعات الصحية بالمملكة تمثلت في وزارة الصحة وزارة الدفاع والطيران وزارة الداخلية والحرس الوطني وجامعة الملك سعود ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لمناقشة الحالات المرضية و القدرة علي علاجها سواء في الداخل او الخارج على نفقة الدولة مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسرعة حصول المريض ومرافقه علي التأشيرات وتذاكر الطيران وخلافها من الاجراءات الروتينية استعدادا للسفر بعد التنسيق مع المكاتب الصحية بالخارج لحجز مواعيد المرضى بالمستشفيات والإشراف عليهم من منطلق الحرص علي مصلحة المريض والاهتمام بصحتهم في المقام الأول والتعامل مع جميع الحالات على حد سواء دون أي اعتبارات أخرى لكن ما يحدث علي ارض الواقع للأسف الشديد اقولها بمرارة وفي الحلق غصة ان دور المكاتب الصحية في الخارج محدود جدا ولا يملك الملحق الصحي صلاحيات النظر في التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات والبت فيها لتمديد فترة العلاج أو الموافقة عليها اذا اقتضت الحالة نتيجة الديكتاتورية التي يتصف بها مدير الهيئة الطبية العليا الدكتور خالد الحسين الذي اغلق كل الابواب في وجوه الملحقين الصحيين بالخارج وجعل كل ما يختص بأمور تمديد فترة العلاج وخلافها من متطلبات المرضي بيده ويد اللجنة فيما اقتصر دور الملحق الصحي وجميع العاملين معه من اداريين وفننين وأطباء علي ارسال التقارير الطبية الي الرياض وانتظار الرد عليها والتنسيق مع المستشفيات لإنهاء اجراءات دخول وخروج المرضي بجانب التدقيق في الامور المالية واعتماد صرفها مما جعل صورة ومكانة الملحق الصحي بالخارج امام المرضي مهزوزة بعد ان جردها الحسين من جل الصلاحيات اضف الي ذلك ان اوامر تمديد فترة العلاج بعد انتهاء 3 شهور الاولي من مرحلة العلاج مسرحية اخري تستحق المتابعة بعد ان حفلت فصولها بكل انواع السخرية والاستخفاف بحالات المرضي وتجاهل تقاريرهم الطبية الصادرة من المستشفيات وعدم التعامل معها بجدية من منطلق ( ترشيد الانفاق ) علي حساب صحة المريض الذي يدخل في حالة نفسية سيئة ودوامة تضاعف من ازمة مرضه نتيجة ايقاف علاجه فهل يعقل يا معالي وزير الصحة ان يتماثل مريض السرطان ويشفي خلال 3 شهور رغم ان الامر السامي الكريم لا ينص علي ذلك صراحة والوزارة اصبحت تتحجج بذلك الامر من باب ترشيد الانفاق مع ان والمريض الذي يحصل علي امر للعلاج بالخارج دائما ما يبحث عن طرق سريعة لشفائه حرصا منة علي العودة الي وطنه سليما معافى ولو كانت هناك امكانية لعلاجه بالداخل لما اضطر المريض للسفر وتحمل مشاق الغربة والابتعاد عن الاهل والأصدقاء بحثا عن العلاج في الخارج والدولة برعاية ابو متعب يحفظه الله لم تقصر مطلقا في الاهتمام بصحة المرضي ورعايتهم . لهذا امل ان تعاد دراسة تمديد فترة العلاج بالخارج مرة اخري خاصة مرضي الامراض المستعصية مثل الاورام السرطانية وزراعة الاعضاء ( الكبد والنخاع والرئة ) وخلافها من الامراض المزمنة مع مراعاة التفاعل مع التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات بكل جدية حسب توصيات الاطباء وإعطاء المريض فرصة المراجعة للعودة مرة اخري للاطمئنان علي صحته اذا نصت التقارير علي ذلك دون ان يشكل له ذلك الوضع هاجسا يجعل المرضي ينصرفون عن التركيز علي علاجهم ويبحثون عن واسطة تسهل لهم اجراءات الحصول علي امر جديد لضمان استمرار علاجهم والاطمئنان علي صحتهم ،،