تعتزم الحكومة السعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة إيقاف تكفلها بعلاج المرضى من المواطنين إلى جمهورية التشيك بشكل نهائي وذلك بسبب مخالفات وصفتها مصادر طبية مقربة بأنها أخلاقية سجلت بحق مرافقين للمرضى إضافة إلى ممارسات غير نظامية وكشف تلاعب بفواتير المكالمات . وكانت وزارة الصحة قد حدت من سفر المواطنين بغرض العلاج خلال الأشهر القليلة الماضية بنسبة وصلت إلى 90٪ وبالتالي سوف توفر ما يقارب 300 مليون ريال بسبب الإيقاف النهائي لتستفيد منها بحسب مصادر «الرياض» في تطوير مستشفيات الداخل . إلى ذلك نفى السيد توماس سترناد نائب سفير الجمهورية التشيكية في السعودية علمه بوقف سفر المرضى المواطنين على حساب الدولة وقال في اتصال هاتفي مع «الرياض» أمس انه ليس لدي علم بذلك أو معلومات بهذا الخصوص وهناك نحو 5 آلاف موطن يعالجون في التشيك ومتوقع زيادة العدد هذه السنة إلى 7 آلاف لمناسبة الأسعار وربط السياحة بالعلاج في عشرات المصحات مشيرا إلى أن السعودية من أوائل الدول في السياحة العلاجية في بلاده التشيك إضافة إلى الألمان والفرنسيين والروس وبعض مواطني دول الخليج مشيرا إلى أن هناك تسهيلات تقوم بها سفارته في الرياض تتمثل في سرعة إصدار التأشيرات بحيث لا تتجاوز 3 أيام مؤكدا بان هناك 100 إلى 150 تأشيرة يتم إصدارها يوميا لمواطنين سعوديين . ووفقاً لمصدر طبي (فضل عدم الكشف عن هويته) فان اكثر المخالفات التي سجلت مؤخرا هو وجود مرضى في فترة النقاهة بعد خروجهم من المصحات حيث يصبح المريض يزور المصحة عبر العيادات الخارجية في حين أن الواقع كشف عودة المريض إلى السعودية مع استمرار مصروفه ومصروف مرافقه الأمر الذي يعد مخالفة للنظام . وقال ان جميع المرضى المخالفين تم تحويلهم إلى العلاج بالداخل عبر المصحات التأهيلية بعد إغلاق ملفاتهم في التشيك ويصل عدد المرضى المخالفين إلى نحو 40٪ من اصل 250 مريضا وينفق عليهم سنويا حوالي 300 مليون ريال ووزارة الصحة بدأت منذ 8 اشهر تقريبا بالوقف والحد من سفر المريض بعد دراسة ضرورة علاجه هناك والتحقق من أن المرافق له كبير في السن أو انه شخص واع ومثقف لضمان عدم مخالفته للأنظمة إلى أن وصل عددهم حتى الآن 25 مريض . وبين المصدر أن التوجيهات السامية تؤكد على أن المريض لا يذهب إلى الخارج بغرض العلاج إلا بعد التأكد من عدم توفر العلاج في السعودية وان مرضه من الأمراض المستعصية والخطيرة مشيرا إلى أن جميع الأوامر السامية يتم إحالتها إلى لجنة تضم مندوبين من القطاعات الصحية المختلفة بالبلاد وهي تجتمع كل يوم اثنين من كل أسبوع وتدرس الحالات بدقة ومدى حاجة المريض للسفر مبدياً اسفه الشديد من مقابلة ذوي المريض في حالة رفض علاجه بالخارج بالرغم من صواب القرار بعلاجه بالداخل . وأشار إلى أن المرضى السعوديين يغادرون البلاد للعلاج إلى أمريكا وبريطانيا وألمانيا والملحق الصحي السعودي في ألمانيا هو المشرف على الدول الأوربية ماعدا بريطانيا ويستقبل التقارير الطبية وهو بدوره يبحث عن المصحات المناسبة وهناك نحو 85٪ منها يتم علاجها في ألمانيا والبقية إلى الدول الأخرى على حسب الحالات والمراكز المناسبة للمريض . وأضاف المصدر إلى أن مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الصحية سوف تصبح البديل خاصة وان نوعية المرضى المغادرين إلى التشيك هم من ذوي الإعاقات والتي تحتاج إلى التأهيل الطبي تصل إلى خمسة شهور من العلاج والتأهيل وهذا ما تزخر به المدينة من كفاءات بشرية مؤهلة ومعدات طبية لا يعلى عليها وهناك اتفاقية بين الصحة والمدينة لهذا الغرض كما أن هناك توجها إلى الاستفادة من مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي. وكشف المصدر عن أن المريض يكلف الدولة يوميا من 100 إلى 150 دولاراً شاملة النفقات والتذاكر مشيرا إلى أن المرافق إذا كان المريض امرأة يصبح اثنين وهي امرأة مثلها ورجل كمحرم وهناك من يطلب اكثر من مرافق والمرافق يستلم يوميا نحو 300 ريال سعودي وبالتالي إذا كان هناك خمسة مرافقين فان الدولة تنفق شهريا عليهم 45 ألف ريال وهذا المبلغ يمكن أن يستفاد منه في علاج مريض سرطان في بلد آخر كاشفا النقاب عن أن المرافقين فقط في ألمانيا يكلفون الدولة 60 مليون ريال سنويا كنفقات نثرية وهذا يعالج اكثر من مريض يعاني من مرض مستعص . وحول التحقيق مع المخالفين أوضح المصدر بان وزارة الصحة ليست جهة رقابية بل علاجية مشددا بان الصحة تتأكد من أن المريض اخذ حقه من العلاج 100٪ في التشيك وفي السعودية يتم استقبال المريض بناء على طبيبه المعالج والذي يفيد نهاية فترة علاجه وان المريض بحاجة فقط إلى علاج طبيعي وحسب مرجعية المريض مثلا إلى القوات المسلحة يتم إرساله للمستشفيات العسكرية وإذا كان مواطنا عاديا يرسل إلى مدينة سلطان الإنسانية . وتابع المصدر في ختام تصريحه إلى أن علاج المواطنين سنويا يكلف الدولة نحو مليار ريال ووقف العلاج في التشيك سيوفر حوالي 300 مليون ريال وسوف يستفاد منها في تطوير المستشفيات في البلاد نافياً وجود مبالغ أو ديون لمصحات جمهورية التشيك .
